تابناک ـ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، ۸ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸ و ۱۲ دقیقه با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
وزارت نیرو مجاز به دریافت صد درصد بهای آب مصرفی از صنایع و معادن آب بر در پایان زمان بندی ابلاغی شد
در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ع) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ع) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن آب بر از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرائی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
سازمان محیط زیست از پرداخت ۷۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی معاف شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ف تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.
براساس بند ف تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای حفاظت از محیط زیست کشور و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست کشور از پرداخت سی درصد (۷۰%) هزینه دادرسی دعاوی معاف می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه با بند الحاقی تبصره ۸ ماده واحده با ۱۷۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۱ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه آمده است: کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین در پروژه (طرح)های آبرسانی روستائی با تایید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. در کمک‌های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت پروژه (طرح)های مزبور با تایید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود
مجوز مجلس به دانشگاه‌های و موسسات آموزشی دولتی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال خود
در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.
همچنین در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره مذکور نیز موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تکلیف مجلس به وزارتخانه‌های جهاد و نیرو برای آبرسانی سیار به عشایر
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک جزء به بند (ی) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این جزء الحاقی؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری، هر کدام که کمتر است، برای جامعه عشایری تامین و به خانوار‌های عشایری در محل اسکان آن‌ها تحویل دهد.
تعرفه گاز و برق مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ز) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۴۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این بند؛ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشندبرابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی صنعت برق درنظرگرفته می‌شود.
واریز ۶۰ درصد از هزینه پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
همچنین در جریان بررسی این بند، روح الله متفکر آزاد پیشنهاد افزوده شدن یک عبارت مبنی بر "در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می‌یابد. " را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می‌یابد.
صنایع دستی از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات و هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی مشروط معاف شد
در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ل) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند (ل) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ أخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در‌خصوص صادرات صنایع دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است.
حق الثبت اسناد توسط پلتفرم ها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تعیین شد
در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای الحاقی 1، 2 و 3 تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند 1 الحاقی تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد(10%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
براساس بند 2 الحاقی تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی 160165 جدول شماره(5) و هزینه ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.
براساس بند 3 الحاقی تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ در راستای ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل تخلفات رانندگی به حساب وزارت کشور واریز می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ح) و (ی) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ح) تبصره (10) آمده است: در اجرای ماده (110) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند
در بخش درآمدی بند (ی) تبصره (10) آمده است: خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی 1390/3/31 را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
واریز ۱۰ درصد درآمد‌های حاصل از جریمه راهور و خدمات قضائی و هزینه دادرسی به خزانه داری کل کشور
در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین نمایندگان با ردیف‌های ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موافقت کردند.
براساس ردیف ۱ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت کند.
براساس ردیف ۳ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد (۱۰%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
نمایندگان مردم در مجلس همچنین با بند (ج) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در ادامه نمایندگان با بند (د) تبصره مذکور موافقت کردند که براساس آن؛ فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
شهرک‌های صنعتی بخشی از فضای شهرک خود را در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار می‌دهند
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت شهرک‌های صنعتی مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، بخشی از شهرک‌های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت‌ها و مزایای شهرک‌های صنعتی به این واحد‌های تولیدی صنایع دستی تعلق می‌گیرد
این خبر به مرور تکمیل می شود.....
