نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی سازوکار جدید عرضه خودرو در بورس کالا را در جلسه علنی یکشنبه این هفته تعیین کردند که ابهامات زیادی بابت اجرای آن وجود دارد، به خصوص در بخش تعیین سقف و کف قیمت. دو روز پیش و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، نمایندگان با اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند. براساس این بند، شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت سه شرایط می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند.
طبق شرط نخست، شورای رقابت موظف است پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام‌شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تایید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری‌شده توسط واردکننده یا خودروسازان، محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه‌ماهه، به‌روزرسانی کند. شرط دوم نیز می‌گوید شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف هستند همه تولیدات خود را به صورت یکجا و با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه و از عرضه قطره‌چکانی پرهیز کنند.
مجلسی‌ها شرط سومی را نیز برای عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته‌اند که اتفاقا با یک علامت سوال بزرگ مواجه است. طبق این شرط، امکان عرضه خودرو به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست. همچنین شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی باید شرایطی را برای خودروهای عرضه‌شده در بورس تعیین کنند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد. از جمله شرایطی که مجلسی‌ها برای این موضوع لحاظ کرده‌اند، محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیرخریدار، عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای آنها. در نهایت عنوان شده آیین‌نامه این بند توسط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد تنظیم شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هرچند این مصوبه تا رسیدن به مرحله اجرا باید از خوان شورای نگهبان نیز عبور کند، با‌این‌حال اگر فرض را بر تایید آن بگذاریم، خودروهای داخلی و وارداتی در مسیر پیچیده و مه‌آلود راهی بورس کالا خواهند شد، زیرا ابهامات زیادی در مورد مصوبه موردنظر وجود دارد.
ابهام نخست به این مربوط می‌شود که مشخص نیست نمایندگان مجلس عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده را الزامی کرده‌اند یا تنها شروطی برای آن در نظر گرفته‌اند. در مصوبه کمیسیون تلفیق به‌صراحت گفته شده بود همه خودروها (خودروهای داخلی) از سال ۱۴۰۲ باید در بورس کالا عرضه شوند، اما در مصوبه مجلس چنین قاطعیتی دیده نمی‌شود. طبق آنچه به نقل از خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) منتشر شده، «براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط اعلامی می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند». اگر این جمله را ملاک قرار دهیم، هیچ نشانی از الزامی بودن عرضه خودرو در بورس کالا در آن وجود ندارد و صرفا گفته شده اگر عرضه‌کننده‌ای (اعم از خودروساز و واردکننده) خواست خودروهای خود را در بستر بورس بفروشد، باید شرایط سه‌گانه را رعایت کند.
اگر این فرض (الزامی نبودن عرضه خودرو در بورس کالا) درست باشد، خودروسازان و واردکنندگان می‌توانند در سال آینده محصولات خود را هم از مسیر بورس و هم از طریق سامانه یکپارچه یا بستری مشابه، به فروش برسانند. در این صورت، احتمالا عرضه خودرو سهمیه‌بندی خواهد شد، به نحوی که طبق تشخیص وزارت صمت یا شورای رقابت، برخی خودروها در بورس کالا و برخی دیگر نیز در سامانه یکپارچه عرضه خواهند شد. این در حالی است که با توجه به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان ترجیح می‌دهند محصولات خود را در بورس کالا بفروشند، اما واردکنندگان (به شرطی که سقف قیمت برای آنها لحاظ نشود) به فروش در سامانه بیشتر مایل خواهند بود.
ابهام دوم در مصوبه خودرویی مجلس، به مساله بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برمی‌گردد. شورای رقابت دو ماه پس از پایان تعلیق یک‌ساله‌اش از قیمت‌گذاری خودرو (توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا)، برای بار سوم مدعی تعیین قیمت خودرو شد و این بار علاوه بر داخلی‌ها، قیمت‌گذاری وارداتی‌ها را نیز حق خود دانست. این شورا همچنین چندی پیش دستورالعملی پرحاشیه را برای تنظیم بازار خودروی سواری تدوین و اعلام کرد همه خودروها باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند که معنی آن لغو عرضه خودرو در بورس کالا بود. به فاصله کوتاهی پس از صدور این دستورالعمل، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب کرد همه خودروهای داخلی باید از سال آینده در بورس کالا عرضه شوند.
حالا با توجه به مصوبه مجلسی‌ها مبنی بر شروط عرضه خودرو در بورس کالا، این پرسش ایجاد شده که تکلیف دستورالعمل شورای رقابت چه می‌شود؟ هرچند در مصوبه مجلس، تعیین قیمت پایه خودروها به شورای رقابت واگذار شده، اما اگر معنی این مصوبه الزام عرضه همه خودروها در بستر بورس باشد، دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر فروش خودروها از مسیر سامانه یکپارچه، قابل‌اجرا نخواهد بود. همچنین، شورای رقابت نمی‌تواند نقش قبلی خود را در بازار خودرو ایفا کند، زیرا قیمت‌هایی که به عنوان نرخ پایه تعیین خواهد کرد، قیمت نهایی فروش نخواهند بود و بورس کالا عدد نهایی را تعیین خواهد کرد.
ابهام سوم در مورد شرط نخست مجلسی‌ها برای عرضه خودرو در بورس کالا، اضافه شدن مدل‌های وارداتی است. در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، تنها صحبت از عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا بود؛ حالا اما در مصوبه صحن علنی، وارداتی‌ها نیز اضافه شده‌اند. این در حالی است که از ظهر شنبه این هفته سامانه فروش خودروهای وارداتی (وابسته به وزارت صمت) آغاز به کار کرده و مشغول ثبت‌نام متقاضیان است. بنابراین اگر منظور از مصوبه مجلسی‌ها، الزام عرضه همه خودروها از جمله وارداتی‌ها در بورس کالا باشد، معنی‌اش تعطیلی سامانه فروش موردنظر در سال آینده است.
در مورد شرط دوم مجلس برای عرضه خودرو در بورس کالا نیز این ابهام (به عنوان ابهام چهارم مصوبه مربوطه) وجود دارد که اگر عرضه در بورس الزامی نباشد، آنگاه ممکن است خودروسازان نتوانند شرط موردنظر را پاس کنند. طبق این شرط، شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه و از عرضه قطره‌چکانی پرهیز کنند. اگر معنی مصوبه مجلس این باشد که همه خودروها باید در بورس کالا عرضه شوند، شرط دوم قابل‌اجراست؛ اما اگر بورسی شدن الزامی نباشد، آنگاه ممکن است خودروسازان نتوانند نسبت به عرضه تمام و کمال محصولات تولیدی اقدام کنند، زیرا به احتمال فراوان تحت فشار وزارت صمت مجبور به فروش بخشی از تولید خود در خارج از بورس (سامانه فروش) خواهند بود.
ابهام دیگر (به‌عنوان ابهام پنجم در مصوبه مربوطه) در مورد شرط دوم این است که در آن نامی از واردکنندگان خودرو برده نشده؛ بنابراین آنها قیدی بابت عرضه تمام و کمال خودروهایشان در هر مرحله از فروش ندارند. مساله مبهم دیگر در مورد شرط دوم مجلس این است که وقتی ۷۰ درصد ظرفیت فروش خودروسازان باید با قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص یابد، آنها چطور ملزم به عرضه همه محصولات خود در بورس کالا هستند؟
اما مبهم‌ترین شرط در‌نظر‌گرفته‌شده توسط مجلس برای فروش خودرو در بورس کالا، شرط سوم آن است که به موضوع قیمت فروش مربوط می‌شود. در ابتدای این شرط عنوان شده امکان عرضه خودروها به قیمتی بیش از یک‌دوم برابر قیمت پایه وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر قیمت پایه خودرویی ۲۰۰میلیون تومان تعیین شود، سقف قیمت آن هنگام عرضه در بورس کالا نمی‌تواند از ۳۰۰میلیون تومان بیشتر باشد. ابهام موجود در این مورد (به عنوان ششمین ابهام وارده به مصوبه خودرویی مجلس) این است که مشخص نیست نمایندگان مجلس این سقف را برای خودروسازان هنگام عرضه محصولاتشان در بورس کالا در نظر گرفته‌اند یا منظورشان سقف‌گذاری برای قیمت کشف‌شده است. وقتی خودرویی در بورس کالا عرضه می‌شود، مشتری با یک قیمت پایه (قیمتی که هنگام عرضه از سوی خودروساز اعلام می‌شود) و همچنین قیمتی که در بستر بورس کشف خواهد شد، مواجه است.
با توجه اینکه معمولا تقاضا از عرضه بیشتر است، قیمت‌های کشف‌شده بالاتر از نرخ پایه هستند؛ ضمن آنکه تحت نظام عرضه و تقاضا و به صورت غیردستوری به دست می‌آیند. حالا اگر منظور مجلسی‌ها از شرط سوم، تعیین سقف برای قیمت کشف‌شده باشد، این موضوع با قواعد و سازوکار بورس همخوانی ندارد. البته طبعا اگر مصوبه موردنظر توسط شورای نگهبان تایید شود، به عنوان قانون بالادستی لازم‌الاجراست و بورس کالا نمی‌تواند مانع اجرای آن شود. بنابراین شکلی دیگر از قیمت‌گذاری دستوری، این بار توسط مجلس شورای اسلامی و در بورس کالا اعمال خواهد شد. اما اگر معنی مصوبه مجلس، اختیاری بودن عرضه خودروها در بورس کالا باشد، آنگاه ممکن است بورسی‌ها برای در امان ماندن از قیمت‌گذاری دستوری، خودروها را برای عرضه در بستر بورس پذیرش نکنند.
نکته مبهم دیگر (ابهام هفتم) در مورد شرط سوم مجلس، به الزام خودروسازان بابت ممانعت از واسطه‌گری در بازار خودرو مربوط می‌شود. طبق مصوبه موردنظر، شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی باید شرایطی برای خودروهای عرضه‌شده در بورس تعیین کنند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد. این در حالی است که مجلسی‌ها عملا اختیار محل فروش (اگر منظور از مصوبه، الزام عرضه همه خودروها در بورس کالا باشد) و قیمت را از عرضه‌کنندگان گرفته‌اند و در این شرایط از آنها می‌خواهند دست واسطه‌گران را کوتاه کنند. واسطه‌گری و دلالی در بازار خودرو معلول همین سیاست‌های دستوری است که گاهی دولت آنها را تعیین می‌کند و گاهی نیز مجلس. حالا پرسش اینجاست که وقتی مجلس شورای اسلامی محل و قیمت فروش را دستوری کرده، چطور از خودروسازان انتظار دارد دلالی و واسطه‌گری را (که زاییده سیاست‌های دستوری هستند) از بین ببرند؟
