محمدرضا عمرون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همه‌ساله در پایان سال، این سازمان طرح‌های نظارتی ویژه‌ای را با هماهنگی سایر دستگاه‌های نظارتی به اجرا می‌گذارد.
وی تصریح کرد: امسال نیز این طرح از هشتم اسفندماه آغاز شده است و ویژگی که این طرح دارد تقارن آن با ماه مبارک رمضان است.
عمرون ادامه داد: اجرای طرح نظارت بر قیمت کالاها در دو مرحله صورت می‌گیرد که فاز اول آن قبل از عید نوروز و فاز دوم در ماه مبارک رمضان اجرا می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این طرح به مدت دو ماه یعنی تا پنجم اردیبهشت ادامه دارد یادآور شد: این سازمان به‌عنوان بازوی قوی دولت مطرح است و به‌عنوان یک مرجع شبه‌قضایی به تخلفات اقتصادی رسیدگی می‌کند.
وی افزود: اهدافی که در خصوص این طرح مدنظر قرار گرفته در درجه اول حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و با توجه به اینکه معمولاً در ایام پایانی سال تقاضا برای خرید کالا افزایش می‌یابد و همین‌طور در اجرای سیاست‌های دولت در امر نظارت بر بازار به تعزیرات حکومتی واگذار شده است و سعی بر این است که در این ایام از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود و بازرسان ما حضور حداکثری در بازار داشته باشند و برخورد قاطع با عوامل ایجاد اخلال در نظم بازار صورت گیرد.
عمرون تمرکز طرح نظارت بر قیمت کالاها در هفته ابتدایی اجرا را بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز عمده خرید و عرضه کالا و خدمات، چون قالیشویی‌ها، خشکشویی‌ها، آرایشگاه‌ها، میادین میوه و تره‌بار، شرکت‌های مسافرتی و دفاتر فروش بلیط‌های هوایی و زمینی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مانند گوشت، مرغ، آجیل و خشکبار، قنادی‌ها و… دانست و عنوان داشت: رابطین تعزیرات حکومتی بازرسین جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی، دام‌پزشکی و استاندارد هستند که اگر تخلفی مشاهده کنند فرم تخلف ثبت کرده و جهت رسیدگی به ما ارجاع داده می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: تعزیرات حکومتی برای اینکه حضوری فعال در زمینه نظارت بر بازار داشته باشد اقدام به راه‌اندازی گشت‌های مشترک کرده است، که این بازرسی‌ها زمان بیشتری می‌طلبد و از همین‌رو تعداد بازرسی‌ها پایین می‌آید.
وی بیان داشت: عمده‌ترین تخلفاتی که با آن مواجهیم عدم درج قیمت یا عدم نصب نرخ‌نامه است و از کلیه واحدهای صنفی درخواست می‌شود در این زمینه مطابق قانون عمل کنند چراکه قانون مجازات سختی برای آن در نظر گرفته است و ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی دارد.
عمرون تاکید کرد: شهروندان از واحدهایی خرید کنند که اتیکت قیمت دارند چون واحد صنفی که اقدام به درج قیمت کرده است اطمینان دارد در صورت مراجعه بازرس قیمت فاکتور خرید با مبلغ درج شده روی کالا هماهنگ است.
وی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده عدم درج قیمت بر روی کالاها در مغازه‌ای این موضوع را به ستاد خبری ۱۲۴ جهاد کشاورزی و صمت و یا سامانه تعزیرات tazirat135.ir اطلاع دهند.
