به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی گفت: این قضات هستند که باید تشخیص دهند یک پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد یا خیر و چنانچه یک قاضی تشخیص دهد پروندهای نیازمند امر کارشناسی است، اولاً باید مواردی را که در پرونده نیاز به کار کارشناسی دارند به صورت دقیق مشخص کند و ثانیاً برای انجام آن زمان تعیین کند و چنانچه زمان تعیین‌شده به پایان رسید و کار کارشناسی هنوز به پایان نرسیده بود، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
وی افزود: چنانچه به نتیجه کارشناسی پروندهای اعتراض شود، این مسئولیت در اختیار قاضی است که ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع و بر اساس شواهد و قرائن موجود، در خصوص کارشناسی مجدد پرونده تصمیم‌گیری کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: چنانچه قضات، اختلافات فاحشی را در روند کارشناسی‌های یک پرونده واحد مشاهده کردند با دقت این اختلافات را مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین در صورت وجود اختلافات فاحش میان کارشناسی‌های یک پرونده واحد، نباید لزوماً این تلقی در میان قضات وجود داشته باشد که کارشناسی پایانی نسبت به کارشناسی ابتدایی، مستندتر و صحیح‌تر است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد که در راستای افزایش سطح اشتغال زندانیان استان مرکزی از ظرفیت‌های موجود در درون این استان استفاده کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین از مسئولان دادگستری استان مرکزی خواست تا رسیدگی به نامه‌ها و درخواست‌های مردمی واصل‌شده در جریان سفر هیات عالی قضایی به این استان را در اسرع وقت انجام دهد.
در بخش دیگری از این جلسه، صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه ضمن تقدیر از عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی، بر ضرورت ایجاد قرارگاه رسیدگی به مسائل موقوفات با حضور استاندار و رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد.
ذبیح الله خدائیان ، رئیس سازمان بازرسی نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته از ناحیه دادگستری استان مرکزی در رابطه با معدن بی۴ منطقه عباس‌آباد گفت: در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات دادگستری استان مرکزی، معدن بی۴ که به سبب اختلافات سهامداران و پیمانکاران تعطیل شده بود، به مزایده گذاشته شد و سنگ‌های تزئینی ساختمانی آن به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید و وجه آن به بیت‌المال واریز شد؛ همچنین در نتیجه این پیگیری‌ها حقوق دولتی این معدن از ۱۰ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافت.
غلامعلی محمدی ، رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه با بیان اینکه استان مرکزی در انجام دادرسی‌های الکترونیک رتبه اول را در سطح کشور در اختیار دارد، گفت: ۹۶درصد دادرسی‌ها در استان مرکزی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
وی افزود: همزمان با سفر هیأت عالی قضایی به استان مرکزی ۷۰ نفر از زندانیان این استان با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و همچنین کمک‌های مردمی از زندان آزاد شدند.
علی اصغر رفاهی ، رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز از دریافت سه هزار و ۱۳۰ فقره درخواست مردمی در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان مرکزی خبر داد و گفت: از این تعداد درخواست، دو هزار و ۴۱۳ فقره مرتبط با سیستم قضایی بودند؛ همچنین ۴۳۷ فقره از مجموع درخواست‌های مردمی، مربوط به شهرستان‌های استان مرکزی و مابقی مربوط به شهر اراک بود.
وی با اشاره به ۴۵۳ مورد ملاقات چهره به چهره مسئولان عالی قضایی با مردم در جریان سفر به استان مرکزی، گفت: ۷۴ مورد از این ملاقات‌ها در شهرستان‌های استان مرکزی انجام شد و ۳۷۹ ملاقات نیز در شهر اراک توسط معاون اول قوه قضائیه، سخنگوی دستگاه قضا و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه صورت گرفت که طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، حجت‌الاسلام محمدمصدق با مراجعان پرونده‌های کثیرالشاکی ملاقات کردند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ فقره درخواست ملاقات با رئیس قوه قضائیه از استان مرکزی در سامانه سامع ثبت شده بود که طبق هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در جریان سفر هیأت عالی قضایی به استان مرکزی با این افراد ملاقات صورت گرفت.
علی اصغر رفاهی خاطرنشان کرد: از مجموعه دادگستری استان مرکزی انتظار داریم که کارگروهی ویژه را برای رسیدگی به درخواست‌های مردمی با رویکرد حل مسئله تشکیل دهد.
