میزان دستمزد واقعی کارگران (برابری دستمزد در مقابل دلار) در حالی به کمتر از ۱۲۰ دلار رسیده که تا ۱۰ روز دیگر قرار است نشست‌های متعدد نمایندگان کارفرمایی و کارگری درباره حداقل دستمزد سال آینده نتیجه‌گیری شود.
به گزارش اعتماد، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید تا بهمن ماه استخراج می‌شد تا در اسفند ماه میزان دستمزد کارگران مشخص شود، اما تا لحظه نوشتن این گزارش، کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت را هنوز اعلام نکرده است.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این خصوص اعلام کرده جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده تشکیل خواهد شد و ما به دنبال این هستیم سبد معیشت کارگران هر چه سریع‌تر مشخص شود تا هر عددی که از سبد معیشت استخراج شد، دستمزد‌ها هم بر همان اساس تعیین شود و به جامعه کارگری این اطمینان را می‌دهیم که کارگران زیان نخواهند کرد.
آن‌گونه که نمایندگان کارگری می‌گویند؛ اگرچه دستمزد ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی داشت، اما به دلیل اجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی تاثیر خود را از دست داد و شیرینی این افزایش به کام کارگران تلخ شد.
در مقابل کارفرمایان نیز می‌گویند در دوره رکود و شرایط نوسانات ارز و تورم، از پس افزایش حقوق و دستمزد برنمی آیند. در واقع یک اتفاق شاید نادر رخ داده و به صورت مساوی هم جامعه کارگری و هم جامعه کارفرمایی از افزایش حقوق ناراضی‌اند.
کارگران می‌گویند ارقام مطرح شده، پاسخگوی نیازهای‌شان نیست و کارفرمایان می‌گویند فضای اقتصادی ایران اجازه جهش دستمزد را نمی‌دهد. این وسط، دولت نیز می‌گوید افزایش نرخ دستمزد و همسان‌سازی آن با نرخ دلار کنونی، موجب تورم می‌شود.
در ادبیات اقتصادی، اصولا دستمزد درصدی از «ارزش افزوده»ای است که کارگر تولید می‌کند. در واقع، کارگر در هنگام گرفتن دستمزد خود، سهم خودش را از میزان ارزش افزوده‌ای که تولید کرده، می‌گیرد. بنابراین جامعه کارگری این استدلال را مطرح می‌کند که بخش بزرگی از ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد ایران به دست طبقه کارگر انجام می‌شود، اما سهمی از این تولید نصیب آن‌ها نمی‌شود.
حداقل دستمزد هر ساله به دلیل تشدید تورم در پایان سال، معمولا برای سال آینده بالاتر در نظر گرفته می‌شود. اما در این میان، توجهی به مشکلات بنگاه‌ها نمی‌شود. در واقع با یک رویکرد پوپولیستی، بار حمایتی از طبقه کارگر کاملا به دوش طبقه کارفرما می‌افتد و دولت خود را کامل کنار می‌کشد. در حالی که شرایط بی‌ثبات اقتصادی و نوسانات ریز و درشت آن، چیزی است که از سیاست‌های کلان یک کشور بیرون می‌آید و نه کارگر و نه کارفرما، در این باره نباید ضرر کنند. نگاه کنید به گزارش‌های «شامخ» که نشان می‌دهد دستمزد جزو ده دغدغه اول کارفرما‌ها و محدودکننده آن‌ها نیست. پس مشکل کجاست؟
ناصر چمنی، فعال کارگری در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران بر این باور است که این میزان باید به اندازه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار باشد. ضمن آنکه در ماده ۴۱ قانون کار هم گفته شده رشد دستمزد‌ها باید بر اساس تورم موجود در کشور تعیین شود و در بند دیگر آن هم آمده است که کارگران با میزان حقوقی که دریافت می‌کنند باید بتوانند خود و خانواده‌های‌شان امرار معاش کنند که این امر هم به موضوع تعیین کمیته دستمزد برای مشخص کردن سبد معیشت برمی‌گردد که شورای عالی کار در سال ۱۳۹۲ آن را مصوب کرده است.
چمنی در ادامه گفت: متاسفانه همه دولت‌ها در زمان تعیین دستمزد برای اینکه این میزان را بالا نبرند، اعلام می‌کنند که افزایش دستمزد تورم‌زاست، این در حالی است که در یک دهه گذشته ثابت شده که افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا نیست.
چمنی با بیان اینکه پول ملی بی‌ارزش شده و اثر خود را از دست داده است، خاطرنشان کرد: این روز‌ها وضعیت به گونه‌ای شده که با هر پلک زدن قیمت دلار ۱۰۰ تومان بالا می‌رود و با یک چرت عصرانه با رشد‌های هزار تومانی و گاهی بیشتر روبه‌رو می‌شویم. در این شرایط نابسامان نمی‌توان افزایش دستمزد‌ها را عامل رشد تورم عنوان کرد.
این فعال حوزه کارگری افزود: مهم‌ترین مساله این است که دستمزد کارگران همواره از نرخ تورم عقب‌تر بوده و پس از یک‌سال تحمل تورم بالا دستمزد‌ها مشخص می‌شود و این میزان دستمزد اصلا ارتباطی هم به تورم انتظاری در سال بعد ندارد.
او گفت: متاسفانه با وجود آنکه هفته اول اسفند ماه تمام شده، اما هنوز نرخ سبد معیشت از سوی کمیته دستمزد مشخص نشده است ضمن آنکه به نظر می‌رسد تورم اعلامی بسیار کمتر از تورم واقعی در کشور است و آنچه مردم مشاهده می‌کنند تورم‌های بالای ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بخش خوراکی‌هاست و در این مدت حتی قیمت روغن تا ۲۰۰ درصد تورم را تجربه کرد و امروز کارگران زیر بار این تورم کمرشان خم شده است.
چمنی در مورد میزان دستمزد درخواستی از سوی نمایندگان کارگری گفت: با وضعیت کنونی اقتصادی و نرخ سبد معیشتی که همه از آن خبر دارند حداقل دستمزد‌ها باید در محدوده ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان تعیین شود، چراکه قیمت گوشت، روغن، لبنیات و ... تورم‌های نزدیک به ۱۰۰ درصد داشته‌اند و کارگران هم باید حقوقی دریافت کنند که بتوانند تا آخر ماه زندگی مناسبی داشته باشند.
او افزود: اگر بخواهیم بر مبنای سازمان جهانی کار حقوق و دستمزد کارگران را تعیین کنیم بر اساس آن مبنا دستمزد‌های ۵۰ میلیون تومانی است که باز هم از مواردی که سازمان جهانی کار مطرح کرده عقب‌تر خواهد بود.
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت از منظر کارفرمایی نظرات دیگری دارد.
او گفت: هر ساله مذاکرات و چانه‌زنی‌ها در اسفند ماه برگزار می‌شود و در این جلسات نمایندگان کارگری رقمی بیش از میزان تورم موجود و معمولا میزان تورم به اضافه عددی برای جبران قدرت خرید قبلی را مطرح می‌کنند و کارفرما‌ها هم معمولا بر اساس حداقل امکانی که قادر به پرداخت باشند به چانه‌زنی می‌پردازند.
این فعال حوزه کارفرمایی در ادامه گفت: آنچه در تعیین دستمزد‌ها الزام است مبنای سبد معیشتی و استعلامی است که برای میانگین کالری مصرفی خانوار‌ها مطرح است و در کنار آن هزینه‌های درمانی و سلامت و پوشاک و... هم در نظر گرفته می‌شود.
خالقی ادامه داد: هنوز زود است در مورد دستمزد‌های سال آینده نظری بدهیم و حتی ممکن است هفته آینده هم عددی اعلام نشود، چراکه معمولا در هفته پایانی سال این رقم را اعلام می‌کنند و حتی ممکن است میزان رشد دستمزد‌ها شب عید تعیین شود البته همه کارفرما‌های حرفه‌ای این موضوع را می‌دانند برای اینکه کارگران با بهره‌وری بیشتری کار کنند باید مزد کافی هم دریافت کنند.
قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: هر ساله با افزایش دستمزد‌ها یک درصد کمی قیمت‌های تمام شده کالا‌ها هم تغییر می‌کند و گاهی باعث انتظارات تورمی هم می‌شود، البته برای امسال و با حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و آزادسازی قیمت‌ها با افزایش بیشتر قیمت‌ها مواجه شدیم و با وجود این تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند باید دید چه تصمیمی برای دستمزد‌های سال آینده گرفته خواهد شد.
خالقی تصریح کرد: در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رقمی که برای دستمزد‌ها تعیین شده بود بیش از تورم موجود بود تا قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری در سال‌های قبل را جبران کند، اما با این اتفاقی که امسال رخ داد و افزایش بهای دلار که همچنان هم ادامه دارد این رشد ۵۷ درصدی هم چندان موثر نبود.
او با بیان اینکه امروز با رکود تورمی در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: زمانی رکود به وجود می‌آید که توانی برای خرید نباشد، اما کالا در انبار‌ها موجود باشد که به دلیل کاهش قدرت خرید این کالا‌ها فروش نمی‌رود، بنابراین افزایش دستمزد‌ها هم ممکن است در خرید برخی کالا‌ها تاثیرگذار باشند و باز هم کارگران در خرید برخی کالا‌های سرمایه‌ای و بلندمدت‌تر و کالا‌های مصرفی بادوام (لوازم خانگی و...) قدرت خرید کافی را نداشته باشند.
