هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان تجربه چهل ساله در بحث نظارت بر انتخابات دارد. ما در حوزه نظارت، مجری قوانینی هستیم که خودمان نسبت به آن ابهامات و اشکالاتی داریم. اما تا زمانی که قانون پابرجا باشد، آن را مبنای عمل قرار می‌دهیم.
وی افزود: ما در فرآیند قانون‌گذاری حضور داریم، اما قانون‌گذار نیستیم و نمی‌توانیم قانون را تغییر بدهیم. اصلاح و بازنگری باید از سوی دولت و مجلس در قالب لایحه و طرح صورت بگیرد.
طحان نظیف تاکید کرد: قانون انتخابات نیازمند بازنگری و بروزرسانی است. قانون کنونی مصوب سال ۱۳۷۸ است که ۲۳ سال از تصویب آن می‌گذرد. ما اکنون با موضوعاتی در بحث انتخابات روبرو هستیم که قانون فعلی پاسخگو نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: انتظار این بود که بعد از آن ابلاغ اتفاق‌های جدی صورت بگیرد و قوانینی برای اجرایی شدن آن سیاست‌ها تدوین شود. هرچند تلاش‌هایی شد، اما اقدام ویژه‌ای که به نتیجه روشن و مشخص برسد، صورت نگرفت.
طحان نظیف درباره آن سیاست‌ها که ۱۸ بند دارد، بیان داشت: سیاست‌های کلی انتخابات مسائل نظام انتخاباتی را فهرست و آسیب‌شناسی کرده است. راهکار‌هایی هم برای رفع آسیب‌ها پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: درباره آن تلاش‌هایی هم که گفته شد در شش سال گذشته دو اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلی صورت گرفت که یکی درباره شفافیت منابع مالی کاندیدا‌ها بود. آن هم، چون نزدیک به انتخابات۹۸ بود و علی‌رغم اینکه در مرحله اول در شورای نگهبان به تصویب رسید، اما به آن انتخابات نرسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. امیدواریم ساز و کار‌های اجرای آن برای انتخابات آینده فراهم شود.
طحان نظیف عنوان کرد: دومین مورد درباره بند ۱۰_۵ سیاست‌های کلی بود که مربوط به رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بود. شورای نگهبان در سال ۹۶ تعاریف و شاخص‌هایی نسبت به آن‌ها ارائه و مصوبه‌ای ابلاغ کرد و سال گذشته آن را اصلاح و اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: این دو اقدام نسبت به سیاست‌های کلی صورت گرفت، اما نسبت به سایر بند‌ها شاهد خروجی مشخصی نبوده‌ایم. امیدواریم طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، زودتر به نتیجه برسد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به برخی از ملزومات اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع پیش ثبت‌نام داوطلبان جایش در قانون انتخابات خالی است. افرادی در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند که بعد ردصلاحیت می‌شوند. اگر پیش ثبت‌نام تعبیه شود، دیگر با ردصلاحیت‌های برخی از این موارد روبرو نخواهیم شد و افراد نیز دچار پیامد‌های آن نخواهند شد.
تبلیغات، موضوع دیگری بود که طحان نظیف به آن اشاره کرد و گفت: امروزه تبلیغات از فضای فیزیکی بیشتر به فضای مجازی منتقل شده است. اما وقتی به احکام تبلیغات در قانون انتخابات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم نسبت به جزئیات تبلیغات فیزیکی اظهار نظر شده، اما در مورد تبلیغات در فضای مجازی احکام قانونی چندانی نداریم.
وی در رابطه با تخلفات انتخاباتی نیز عنوان کرد: در برگزاری انتخابات‌ها با تخلفات جدید و ابزار‌های جدید برای تخلف مواجه هستیم که قانون درباره آن‌ها ساکت بوده و لازم است احکامی در این باره وضع شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان کرد: گاهی در ایام انتخابات احزاب و گروه‌هایی به وجود می‌آیند که بعد از انتخابات پاسخگو نیستند و گزارشی هم به مردم نمی‌دهند. در سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع توجه شده و باید هم اختیارات و هم مسئولیت‌هایی به احزاب و گروه‌ها واگذار شود.
وی درباره مهلت رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان نیز گفت: مهلت رسیدگی که در قانون کنونی وجود دارد، برای دوره فعلی منطقی نیست. در انتخابات سال ۹۸، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند. کارمندان شورای نگهبان شبانه‌روزی تلاش کردند تا کارشان را به نحو احسن انجام بدهند، اما در زمان اندک این دغدغه و نگرانی وجود داشت که حقی از فردی ضایع شود.
