براساس این لایحه درآمدهای عمومی نسبت به امسال ۴۰ درصد افزایش داشته و به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه ۱۴۰۱، ۳۸ درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این بین سهم مالیات ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت ۷۲ درصد خواهد بود. در درآمدهای مالیاتی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد افزایش پیش‌بینی شده و دولت بر این باور است که در درآمدهای نفتی و گازی و میعانات هم سال آینده می‌تواند ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. در این بودجه نرخ تسعیر دلار روی عدد غیرواقعی ۲۳ هزار تومان ایستاده و دولت بر ثبات آن پافشاری می‌کند. صمت در این گزارش ارقام کلان بودجه ۱۴۰۲ را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار داده است.
بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره چالش‌های پیش روی بودجه ۱۴۰۲ به صمت گفت: بودجه در همه جای دنیا از دو بخش درآمدی و هزینه‌ای تشکیل شده و زمانی امکان تامین هزینه‌های دولت وجود دارد که درآمدهای پیش‌بینی‌شده، محقق شود. به‌هرحال هزینه‌ها برای دولت قطعی است؛ به‌عبارت ساده‌تر، تمام هزینه‌های جاری کشور اجباری است و چه درآمد محقق شود و چه نشود، باید دولت این هزینه‌ها را تامین کند؛ بنابراین اگر درآمد‌ها محقق نشود، نخستین اقدام دولت، قطع بودجه عمرانی است. اگر دولت با این اقدام هم نتواند هزینه‌های جاری کشور را تامین کند، در دومین گام به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود که این اقدام در هر شرایط اقتصادی تبعات بسیاری زیانباری از جمله افزایش تورم مداوم دارد.
وی عمده‌ترین ایراد بودجه ۱۴۰۲ را قطعی نبودن منابع درآمدی دولت عنوان کرد و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم مانند سایر بودجه‌‌های دهه‌های اخیر به‌دنبال سیاست‌های غلط دولتمردان و همچنین اعمال تحریم‌های مداوم، منابع درآمدی را مدنظر قرار داده که در امکان تحقق آنها شبهه وجود دارد. یعنی عملا منابع درآمدی در نظر گرفته شده که «احتمالا» محقق می‌شود و هیچ قطعیتی در تحقق آنها وجود ندارد. درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی از همین دست موارد هستند. این اقتصاددان متذکر شد: اگر به‌دلیل تحریم‌ها یا کاهش نرخ جهانی نفت و میعانات گازی رقم برآوردی فروش این محصولات استراتژیک محقق نشود، دولت دوباره ناگزیر خواهد شد بودجه عمرانی کشور را حذف و این بودجه را صرف هزینه‌های جاری کند. همچنین اگر دولت باز هم با چالش تامین مالی مواجه شود در گام بعدی طبق روند غلط سال‌های گذشته به چاپ اسکناس متوسل می‌شود که در نهایت این اقدامات منجر به ایجاد تورم مضاعف توسط دولت خواهد شد، این در حالی است که دولت اگر می‌خواهد جامعه و اقتصاد گردش داشته باشد، باید تورم را مهار کند، زیرا در اقتصاد تورم‌زده رشد اقتصادی بسیار کند خواهد بود و تورم این فرصت را می‌یابد که هر روز بزرگ‌تر از قبل شود و مردم را فقیرتر کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط حاضر وقتی آمار‌های دولتی حکایت از تورم بالای ۴۰ درصد دارد و باز هم دولت هزینه‌ها را در بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌دهد، این انبساط یا افزایش هزینه‌ها تبدیل به تورم خواهد شد، زیرا این افزایش هزینه‌ها به سمت سفره افراد حقوق‌بگیر هدایت نشده است. آرمان خاطرنشان کرد: طبق آنچه که در لایحه بودجه آمده افزایش بودجه به سمت هزینه دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان نرفته است. دولت در بودجه اعلام کرده دستمزد کارمندان و کارگران حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ یعنی ممکن است حقوق‌ها حداقل ۵ درصد و در بیشترین حالت ۲۰ درصد رشد داشته باشد، اما اگر میانگین را در نظر بگیریم، حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. همین مسئله به این معنی است که دولت با ایجاد تورم، قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر را کاهش داده است؛ بنابراین قرار نیست سال آینده هم چرخش اقتصادی به‌درستی در کشور رخ دهد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی قدرت خرید وجود نداشته باشد، به این معنی است که سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود. حالا این را در کنار همان مسئله قطع بودجه عمرانی قرار دهید. قطع بودجه عمرانی هم به این معنی است که سرمایه‌گذاری برای نسل آینده انجام نمی‌شود و به‌تبع آن ایجاد اشتغال نیز صورت نمی‌گیرد؛ پس بیکاری نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند که افزایش هم خواهد داشت. نتیجه این مسئله کاهش تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی همین وضعیت چند سال اخیر که رشد اقتصادی صفر یا منفی بود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید مردم را در جریان آسیب‌های کاهش تولید ناخالص داخلی قرار دهد، گفت: امسال هم رشد اقتصادی حوالی صفر بود و اگر رشد اقتصادی از زیر صفر به بالای صفر میل کرده به‌خاطر گذار از رکود شدید دوران کرونا بوده، وگرنه دولت در ۲ سال اخیر هیچ اقدام خاص و مثبتی برای افزایش تولید ناخالص داخلی انجام نداده و برنامه خاصی هم برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم ندارد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که اگر هیچ یک از درآمدهای مدنظر دولت در بودجه محقق نشود، چه اتفاقی در اقتصاد رخ می‌دهد، توضیح داد: دولت باید برای بهبود وضعیت معیشت و کنترل تورم درآمدهایی را در بودجه مدنظر قرار دهد که قطعا محقق می‌شوند؛ به‌عبارت ساده‌تر «درآمد واقعی» باشند. به‌طور مثال جلوگیری از رانتخواری بزرگان و فرارهای مالیاتی کلان از جمله درآمدهای واقعی دولت به شمار می‌روند. همچنین دولت نباید به بخش‌های غیرمولد بودجه اضافه اختصاص دهد، زیرا باید بودجه محدود کشور به سمت تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال سوق پیدا کند. این دقیقا همان موضوعی است که در بودجه امسال به‌شدت نادیده گرفته شده و بودجه بخش‌هایی افزایش پیدا کرده که هیچ ارتباطی به تولید در کشور ندارند؛ به‌عبارت ساده‌تر دولت هزینه کلانی انجام می‌دهد، اما در بخش‌هایی که ایجاد اشتغال می‌کنند، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. براساس آنچه گفته شد اگر درآمدهای دولت محقق نشود تورم بیش از ۵۰ درصدی همچنان مهمان سفره معیشت خانوار باقی خواهد ماند و مردم بیشتر از قبل تاوان ناکارآمدی دولت را می‌پردازند.
امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۲ بر اقتصاد به صمت گفت: اگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ بدون برطرف‌سازی ایرادات اساسی در مجلس تصویب شود، سال آینده نیز مانند امسال تورم کمر اقتصاد خانوار را خواهد شکست. دولت تصمیم گرفته دستمزدها را افزایش دهد اما نگفته با کدام درآمد قرار است حقوق‌ها افزایش یابد. بهتر است دولت به‌جای افزایش حقوق روی کنترل تورم متمرکز شود و دست از پاک کردن صورت‌مسئله بردارد، زیرا با افزایش نقدینگی، تورم دوباره به اقتصاد کل هجوم می‌آورد و افزایش حقوق را بی‌اثر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه مخارج دولت حدود ۴۰ درصد افزایش یافته اظهار کرد: رشد دولت در بخش‌های غیرمولد فقط سبب از بین رفتن منابع می‌شود و در نهایت دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند. دولت در شرایطی که امروز باید مخارج خود را کم کند، رقم این شاخص را در بودجه ۱۴۰۲ بالا برده و این نتیجه‌ای جز کسری بودجه در پی نخواهد داشت، در حالی که این کسری بودجه به افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی منتج خواهد شد و تبعات منفی آن گریبان اقشار آسیب‌پذیر و تهیدستان جامعه را خواهد گرفت.
وی ضمن انتقاد از افزایش ۳۸ درصدی فروش اموال سرمایه‌ای دولت تصریح کرد: اموال دولتی متعلق به همه اقشار جامعه است و زمانی می‌توان از این سرمایه‌ها برای تامین درآمد بهره جست که بودجه به بخش تولید و اشتغال اختصاص یابد و چندین برابر فروش اموال سرمایه‌ای به میزان تولید ناخالص داخلی افزوده شود. این اقتصاددان با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت خوب است، اما شکل اجرای آن هم مهم است، تاکید کرد: در واقع شکل اجرای این مصوبه منجر به افزایش نگرانی‌ها نسبت به آن شده است. این در حالی است که مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند مهم‌ترین منبع درآمد دولت باشد و جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و از هزینه‌های غیرضروری دولت بکاهد و همچنین منبعی برای مخارج دولت باشد تا با آن بتواند کسری بودجه را جبران کند.
امینی با بیان اینکه دولت در گام نخست باید هزینه‌های خود را کاهش دهد، تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که می‌تواند برای تامین بودجه در مدت باقیمانده به یاری دولت بیاید، ورود پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر است. دولت می‌تواند از این طریق اعتبار موردنیاز خود را تامین کند؛ در غیر این صورت ممکن است مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی شود، در حالی که این مسئله می‌تواند تبعات تورمی بدتری برای اقتصاد داشته باشد. بر همین مبنا بهترین راهکار برای جلوگیری از کسری بودجه احتمالی کوچک‌سازی دولت از طریق کاهش هزینه‌ها است.
کم‌وکیف دخل‌وخرج دولت در سال آینده در قالب لایحه بودجه به مجلس رفته و بهارستان‌نشینان در کمیسیون‌های مختلف ابعاد گوناگون آن را بررسی می‌کنند. کارشناسان منتقد لایحه بودجه بر این باورند که بودجه ۱۴۰۲ در شرایطی انبساطی نوشته شده که افزایش ۴۰ درصدی مخارج دولت توجیهی ندارد، زیرا دولت قصد ندارد درآمدش را در بخش مولد اقتصاد هزینه کند، این در حالی است که بزرگ شدن بخش نامولد اقتصاد در نهایت به ایجاد تورم منتج می‌شود، زیرا تحقق درآمدهای دولت قطعی نیست، اما هزینه دولت اجباری است؛ بنابراین اگر به هر دلیلی دولت نتواند درآمد کسب کند به‌ناچار باید پول بی‌پشتوانه چاپ و به اقتصاد کل تزریق کند. همین امر در بلندمدت به افزایش نقدینگی و اوج‌گیری تورم می‌انجامد که حاصلی جز بسط فقر در جامعه ندارد.
