به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، در پی دستور رئیس قوه قضائیه در دیدار با مسؤولان قضایی در نوزدهم دیماه سال جاری، مبنی بر تجدیدنظر مجدد محاکم قضایی بر تعدیل احکام قضایی مهریه با توجه به روند افزایش قیمت سکه، دستور رئیسکل دادگستری استان سمنان پیرامون بررسی علل نگهداری زندانیان مهریه محبوس در ندامتگاههای استان سمنان صادر شد.
اجرای این دستور در کمتر از دو ماه در استان سمنان به آزادی 66 درصد از زندانیان مهریه محبوس در ندامتگاههای این استان منجر شد.
محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان سمنان در تشریح جزئیات این خبر گفت: پس از صدور دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری مجدد احکام صادره در خصوص محکومان مهریه، دستگاه قضایی استان سمنان به دو صورت برای جامه عمل پوشاندن به دستور راهگشای رئیس عدلیه وارد عمل شد.
وی ادامه داد: ابتدا، به قید فوریت همراه با سرعت، صحت و دقت به محاکم قضایی سراسر استان سمنان اعلام شد تا در اوقات ویژه مجدداً در آرای قضایی صادره پیرامون اشخاصی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان معرفی شدهاند، تجدیدنظر کنند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان افزود: در گام بعدی، به اجراهای احکام مدنی و سازمان زندانهای استان سمنان اعلام شد تا پرونده افراد محبوس مُعسِر از پرداخت مهریه را به قید فوریت به محاکم قضایی ارسال و از کمک خیران و ستاد دیه نیز در آزادی زندانیان مهریه استفاده کنند.
عبداللهی خاطرنشان کرد: کمتر از دو ماه از صدور دستور رئیس دستگاه قضایی و ضربالاجل صادره به محاکم قضایی و زندانهای استان سمنان نگذشته بود که 66 درصد از زندانیان مهریه از ندامتگاههای استان آزاد شدند و بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه رقم خورد.
وی تصریح کرد: به قضات محاکم قضایی توصیهشده با توجه به شرایط جامعه و مشکلات مردم در جنگ ترکیبی علیه ملت شریف جمهوری اسلامی ایران در تصمیمات قضایی به مشکلات و وضعیت معیشتی مردم بر اساس قوانین و مقررات عنایت داشته و این گزاره را با رصد صحیح احوال اشخاص در پروندهها پیگیری کنند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان بیان کرد: افرادی که به علت عدم توانایی در پرداخت احکام تعدیل مهریه و اعسار آنان اثباتشده، نگهداریشان در زندان بر اساس قانون و شرع جایز نیست؛ اما این امر منافاتی با رعایت حقوق زوجه ندارد و چنانچه مالی از محکومعلیه شناسایی شود، امکان وصول محکومبه از اموال وجود دارد.
پایان پیام/74002/م/