به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، تشکیلات خودگردان فلسطین و نهادهای کارگری فلسطین تصمیم جدید رژیم اشغالگر اسرائیل مبنی بر انتقال وجوه بازنشستگی کارگران فلسطینی به یک شرکت خصوصی اسرائیلی به نام آمتیم(Amtim) و تحت عنوان سرمایه‌گذاری را جنایت واقعی و دزدی علیه طبقه کارگر فلسطین توصیف کردند.
آنها تاکید می‌کنند که حقوق کارگران یک حقوق فردی است و این اقدامات رژیم صهیونیستی با هدف آسیب رساندن به حقوق کارگران و محروم کردن آنها از حقوق و مزایای بازنشستگی و نقض کلیه آداب و رسوم و قوانین بین المللی مربوطه و در امتداد جنگ همه جانبه و علنی رژیم فاشیستی اسرائیل علیه مقدسات و اسرای قهرمان فلسطینی است.
این وجوه بازنشستگی کارگران فلسطینی که میلیاردها دلار تخمین زده می‌شود، توسط سازمانی به نام«اداره پرداخت‌ها» که رژیم صهیونیستی پس از امضای قرارداد اسلو با سازمان آزادی‌بخش فلسطین در سال 1994 تأسیس کرد، جمع‌آوری شده و متعلق به صدها هزار کارگر فلسطینی است که از سال ۱۹۷۰ در داخل سرزمین‌های اشغالی مشغول کار هستند.
نصری ابوجیش، وزیر کار در تشکیلات خودگردان فلسطین این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و به الجزیره گفت: «اسرائیل دزدی پول کارگران ما را قانونی جلوه می‌دهد که این، نقض آشکار توافقنامه اقتصادی پاریس است».
پروتکل اقتصادی پاریس که در سال ۱۹۹۴ میلادی بین تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به امضا رسید، مربوط به ساماندهی روابط اقتصادی و مالی بین دو طرف است و این مقامات فلسطینی تاکید دارند که با توقیف وجوه مالیاتی تشکیلات خودگردان و اخیرا دزدی پول کارگران این توافقنامه را نقض کرده است.
سرقت اسرائیل با کارشکنی در تاسیس شرکت تامین اجتماعی فلسطین
رژیم صهیونیستی این اقدام را بدین شکل توجیه می‌کند که هیچ نهاد فلسطینی ویژه برای انتقال وجوه کارگران فلسطینی به آن وجود ندارد، اما وزیر کار فلسطینی این اتهام علیه رام‌الله را رد می‌کند و می‌گوید که این اسرائیل بود که تلاش‌ها برای تأسیس یک نهاد ملی تأمین اجتماعی فلسطینی در سال ۲۰۱۸ را ناکام گذاشت.
ابوجیش گفت: ما سال‌ها با طرف اسرائیلی برای تأسیس شرکت تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری پول کارگرانمان در آن مذاکره کردیم، اما اسرائیل در ناکام گذاشتن این ایده شریک بود و امروز با بهانه‌های بی پایه و اساس به دنبال دزدیدن پول فلسطینیان است.
ابوجیش از اصلاح ۴۳ ماده بحث برانگیز قانون تامین اجتماعی فلسطین به منظور رد بهانه‌های رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: به زودی یک موسسه خصوصی خواهیم داشت و کارگران ما حق دارند پول خود را در داخل سرزمین خودمان و نه اینکه در داخل سرزمین‌های اشغالی سرمایه گذاری کنند.
میزان این پول انباشته شده توسط اشغالگران از سال ۱۹۷۰ به طور دقیق مشخص نیست، اما تخمین‌های فلسطینی نشان می‌دهد که بیش از ۱۶ میلیارد دلار است که می‌تواند باعث احیای اقتصاد ملی فلسطین شود.
وزیر کار تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: «اینها حقوق فردی کارگران فلسطینی است و اسرائیل حق ندارد به آن دست اندازی کرده و برای سرمایه گذاری خود استفاده ببرد».
وی از تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای پیگرد قضایی رژیم صهیونیستی نزد سازمان بین المللی کار و تمامی نهادهای بین المللی ذیربط برای جلوگیری از این دزدی و سوء استفاده از حقوق کارگران فلسطینی خبر داد.
تبعیض و نژادپرستی
وزارت کار فلسطین تخمین می‌زند که ۱.۵ میلیون کارگر فلسطینی از سال ۱۹۷۰ سابقه کار در بخش‌های مختلف در داخل سرزمین‌های اشغالی را داشته‌اند که از این تعداد تنها ۴۰۰ کارگر، بر اساس چیزی که در قانون کار رژیم صهیونیستی تصریح شده است در حال حاضر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند.
این تعداد اندک کارگران کسانی هستند که به وسوسه‌ها و تشویق‌های رژیم صهیونیستی برای برداشت زودهنگام حقوق خود پاسخ ندادند. ابوجیش گفت که ۹۰ درصد از کسانی که از سال ۱۹۹۴ از تشکیلات خودگردان فلسطین کمک‌های امدادی دریافت می‌کنند، اصالتاً کارگران سابق هستند که در داخل سرزمین‌های اشغالی کار می‌کردند و حقوق مالی خود را زودتر پس گرفتند.
وی افزود: اسرائیل نمی‌خواهد کارگر فلسطینی یا خانواده‌اش در صورت رسیدن به سن بازنشستگی (۶۰ سال)، فوت یا حوادث ناشی از کار از حقوق بازنشستگی بهره مند شوند.
انجمن «عنوان العامل» مستقر در تل‌آویو که ویژه دفاع از کارگران فلسطینی و حمایت از حقوق آنها در داخل رژیم صهیونیستی است، ارزش بودجه در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری در شرکت خصوصی اسرائیلی آمتمیم را حدوداً تا ۸ میلیارد شیکل (حدود دو میلیارد دلار) تخمین می‌زند.
عرفات عمرو، نماینده این انجمن در کرانه باختری گفت: اداره پرداخت اسرائیل از زمان تأسیس و پس از توافق اسلو این وجوه را به درستی مدیریت نکرده است و آنها را از صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های پس انداز منتقل کرده است. تفاوت بزرگی بین این دو وجود دارد و نژادپرستی و تبعیض علیه کارگر فلسطینی شمرده می‌شود به طوری که او از سرمایه گذاری پول خود سودی نمی‌برد.
عمرو در گفت‌وگو با الجزیره نت افزود: صندوق‌های پس انداز رشد ندارند و این شیوه تعامل با پول کارگران فلسطینی با قوانین مصوب اسرائیل پس از امضای قرارداد اسلو مطابقت دارد که تبعیض علیه کارگران فلسطینی به شیوه‌ای نژادپرستانه در مقایسه با کارگران اسرائیلی است.
به گفته عمرو یکی از جنبه‌های تبعیض علیه کارگران فلسطینی تشویق آنها از سوی اسرائیل برای برداشت زودهنگام و به طور منظم پولشان است تا از تعهدات قانونی خود برای پرداخت حقوق بازنشستگی به آنها طفره برود، همانطور که از حقوق اولیه مربوط به آنها در خصوص آسیب‌های ناشی از کار، ورشکستگی کارفرما، و کارگران زن باردار طفره می‌رود.
عمرو گفت: اسرائیل برای مدیریت و سرمایه گذاری پول کارگران فلسطینی مورد اعتماد نیست و از شفافیت لازم برخوردار نیست، اصل اساسی در این امر این است که کارگر بداند پولش در کجا سرمایه گذاری می‌شود تا در مسائلی غیر ایمن و خطرناک نظیر شهرک‌سازی‌ها و تسلیحات نظامی هزینه نشود.
شرکت خصوصی اسرائیلی آمتیم تا پیش از این وجوه کارگران اسرائیلی از ملیت‌های مختلف را مدیریت می‌کرده است، به استثنای وجوه کارگران فلسطینی که توسط اداره پرداخت‌ها مدیریت می‌شد و ماه گذشته این اداره هم منحل شد.
عمرو می‌گوید: منافع فلسطین کاملاً در تضاد با منافع اسرائیل است که می‌خواهد پول کارگران را به صندوق فلسطینی که توسط فلسطینی‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و به نفع اقتصاد ملی فلسطین است، منتقل نکند.
مسئولیت فلسطین
سامی العمصی، رئیس اتحادیه عمومی اتحادیه‌های کارگری فلسطین در غزه، از نبود صندوق تأمین اجتماعی شفاف در مدیریت پول و حقوق کارگران با گذشت سال‌های طولانی از تاسیس تشکیلات خودگردان انتقاد کرد.
العمصی به الجزیره گفت که تشکیلات خودگردان فلسطین بخشی از مسئولیت دزدی دریایی پول کارگران ما توسط اسرائیل و تصمیم به مدیریت و سرمایه گذاری آن توسط یک شرکت خصوصی اسرائیلی در زمینه‌های ناشناخته را بر عهده دارد و البته سوال‌هایی مطرح می‌شود، اینکه چگونه آیا این شرکت پول را مدیریت می‌کند؟ و در چه زمینه هایی؟ و کارگر چگونه از پول خود سود می برد؟
در سال ۲۰۱۹، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین فرمان قانون تامین اجتماعی صادر شده در سال ۲۰۱۶ را پس از مخالفت گسترده مردمی و اتحادیه های کارگری پس گرفت.
حدود ۲۲۰ هزار کارگر فلسطینی از کرانه باختری در سرزمین‌های اشغالی کار می‌کنند که حقوق ماهیانه آنها بیش از یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون شیکل (حدود ۲۸۰ میلیون دلار) است، در حالی که ۱۷ هزار کارگر از غزه تحت عنوان «نیازهای اقتصادی» در سرزمین‌های اشغالی کار می‌کنند که آنها از حقوق کارگری خود به جز دستمزدی که روزانه دریافت می کنند، محروم هستند.
العمصی گفت که پول کارگران و حقوق مختلف آنها حقوق فردی شمرده می‌شود، در حالی که رژیم اشغالگر اقداماتی را انجام می‌دهد که آنها را از بهره مندی از مزایای بازنشستگی در آینده محروم کند، خواه با تشویق آنها به برداشت زودهنگام پس انداز خود و تحمیل بار مالی ناعادلانه و مالیات بر آنها و یا با واگذاری مدیریت و سرمایه گذاری حقوق آنها به یک شرکت خصوصی که در زمینه‌های نامعلوم هزینه می‌شود.
پایان پیام/
