از سال۱۹۷۸ تا اوایل دهه۱۹۹۰، سهم صنایع کاربر مانند نساجی و مواد غذایی در تولید ارزش افزوده صنعتی افزایش یافت. بر اساس اطلاعات پایگاه داده بهره‌وری صنعتی چین، سهم کل صنایع غذایی، نوشیدنی، نساجی و پوشاک در تولید ارزش افزوده به ۳۵درصد در سال۱۹۸۱ رسید؛ درحالی‌که سهم صنایع فلزات، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه و حمل‌ونقل تنها ۴/ ۹درصد بود. در این دوران سیاست توسعه رسمی دولت، صنعتی‌سازی صادرات‌محور بود و هزینه‌های پایین نیروی کار در صنایع کاربر از اهمیت بالایی برخوردار شد. در این دوره همچنین آزادسازی بازار و اصلاحات مستمر به وقوع پیوست که منجر به افزایش درآمد و کاهش سریع فقر شد و رفاه اقتصادی را بهبود بخشید. نقطه عطف صنعتی شدن در چین در سال۱۹۹۲ بود. از سال۱۹۹۲، دولت سیاست جدید توسعه صنایع سرمایه‌بر از جمله فولاد، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل را در اولویت سیاست صنعتی خود قرار داد و سهم این صنایع در ارزش افزوده صنعتی به سرعت افزایش یافت. کل سهم منسوجات و مواد غذایی در صنعت به کمک سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنایع، در سال۱۹۹۲ به ۲۸درصد و پس از سال۲۰۰۴ به زیر ۲۰درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که کل سهم صنایع فلزی، فولادی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل از ۲/ ۳۷درصد در سال۱۹۹۲ به ۶/ ۴۳درصد در سال۲۰۰۰ (و بیشتر از ۵۲درصد در سال۲۰۱۰) افزایش یافت. مداخله دولت در این دوره بسیار گسترده بود و جریان‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی به لطف سیاست درهای باز دولت به رونق سرمایه‌گذاری در این صنعت کمک کرد. در این دوره بانک‌های دولتی نیز منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی فراهم کردند.
نقطه عطف مهم دیگر در روند صنعتی شدن چین مربوط به سال۲۰۰۱ است؛ سالی که چین به سازمان جهانی تجارت پیوست و سهم سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. پس از سال۲۰۰۱ تغییر ساختاری به سمت صنایع با فناوری پیشرفته (به‌ویژه ماشین‌آلات الکترونیکی، وسایل نقلیه حمل‌ونقل و تجهیزات مخابراتی) پیش رفت. سهم صنایع با فناوری پیشرفته در کل ارزش افزوده تولیدی از ۲/ ۱۱درصد در سال۱۹۹۲ به ۵/ ۱۳درصد در سال۲۰۰۲ افزایش یافت و در سال۲۰۱۰ به ۲۰درصد رسید. سهم محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات در صادرات کالاهای چینی در سال۲۰۰۴ به ۳۰درصد رسید و پس از آن بین ۲۵ تا ۳۰درصد باقی ماند. این آمارها حاکی از تلاش‌های موفقیت‌آمیز دولت چین برای تحقق یک تغییر ساختاری در صنعت به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر پس از سال۲۰۰۲ است.زمانی که دولت به سیاست خود در انتخاب صنایع استراتژیک پایان داد، پیشرفت دیگری در سیاست‌های صنعتی چین در سال۲۰۰۴ اتفاق افتاد. درحالی‌که از سال۱۹۸۹ تا ۲۰۰۴ تعدادی از سیاست‌های صنعتی به‌طور ویژه برای برخی صنایع خاص طراحی شده بود، پس از سال۲۰۰۴ تعداد سیاست‌های صنعتی فراگیر و با برد «ملی» افزایش یافتند. سیاست‌های صنعتی جدید بر مداخله دولت و سیاست‌های صنعتی گسترده‌تر تاکید می‌کرد؛ جایی که شرکت‌ها آزادی بیشتری در تصمیم‌گیری‌های تجاری داشتند و بوروکرات‌ها بیشتر انرژی خود را صرف هماهنگی در برنامه‌های ملی صنعتی و فناوری جدید می‌کردند. هدف جدید صنعتی شدن نه تنها افزایش ظرفیت تولید صنعتی بلکه تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌های چینی در اقتصاد جهانی بود. از سال۲۰۰۴، دولت مقررات سرمایه‌گذاری جدیدی را تصویب کرد و کنترل‌ها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافت. دولت در این زمان سیاست‌های صنعتی ویژه‌ای برای صنایع خودروسازی، راه‌آهن پرسرعت، ماشین‌آلات، فناوری اطلاعات، لجستیک و صنایع نوآور در نظر گرفت و پس از برنامه پنج‌ساله یازدهم (۲۰۱۰-۲۰۰۶) تا سال۲۰۱۵ بر اهمیت افزایش رفاه اقتصادی به‌عنوان هدف بلندمدت و نهایی سیاست‌های صنعتی تاکید کرد. کمیته مرکزی اقتصاد در سال۲۰۰۷ اعلام کرد که اولویت باید به کیفیت در توسعه اقتصادی داده شود. با این حال، بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تمرکز بر سیاست‌های صنعتی را از کیفیت به کمیت منحرف کرد. وجود سرمایه‌های کلان با بسته‌های محرک پس از بحران جهانی، بودجه لازم را برای سیاست‌های صنعتی که بخشی از دستور کار احیای اقتصادی پس از بحران بود، فراهم کرد. گسترش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به زودی به سرمایه‌گذاری بیش از حد و مشکل ظرفیت مازاد منجر شد. بوروکراسی اقتصادی، در عین حال که همچنان بر سیاست‌های صنعتی تاکید داشت، هدف خود را بر از بین بردن ظرفیت مازاد قرار داد. سیاست معروف «ابتکار کمربند و راه» در ابتدای امر با هدف ایجاد تقاضای خارجی برای صنایع مربوطه (فولاد، ماشین‌آلات و غیره) تعریف شد و دولت چین تلاش کرد تا با استفاده از این ابزار، از ظرفیت مازاد پدید آمده به بهترین شکل ممکن استفاده کند. سیاست‌های صنعتی چین پس از سال ۲۰۱۵ با تاکید دولت بر توسعه فناوری دنبال شد. جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی چین به سمت نوآوری از آمارهای حوزه علم و فناوری قابل درک خواهد بود. مجموع هزینه‌های تحقیق و توسعه و کل درخواست‌های ثبت اختراع طی سال‌های اخیر در چین به‌طور گسترده‌ای افزایش یافته است. بر اساس داده‌های توسعه‌ای بانک جهانی، هزینه‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از ۶/ ۰درصد در سال ۱۹۹۶ به ۹/ ۰درصد در سال۲۰۰۱، ۷/ ۱درصد در سال ۲۰۰۹ و ۱/ ۲درصد در سال۲۰۱۶ افزایش یافته است. در سال۲۰۱۶، این آمار، اگرچه مطلوب ولی همچنان کمتر از کره (۲/ ۴درصد)، ژاپن (۱/ ۳درصد)، آلمان (۹/ ۲درصد) و ایالات متحده (۷/ ۲درصد) است. با این حال، رسیدن سریع چین به این کشورها در ربع قرن گذشته قابل توجه است.
در سال۲۰۱۵، دولت طرحی بلندپروازانه را برای ترویج انقلاب صنعتی چهارم در چین اعلام کرد که با نام «ساخت چین۲۰۲۵» و با اهداف مشخصی برای سال۲۰۲۵ شناخته می‌شود. در این طرح ۱۰صنعتی که در اولویت قرار خواهند داشت مشخص شده است. این صنایع عبارتند از: فناوری اطلاعات، ابزارهای کنترل عددی و روباتیک، تجهیزات هوافضا، کشتی‌های با فناوری پیشرفته، تجهیزات راه آهن، وسایل نقلیه با انرژی‌های جدید، تجهیزات انرژی، داروسازی و ماشین‌آلات کشاورزی. این طرح همچنین وظایف راهبردی قابل‌توجهی را برای ارتقای تعدیل ساختاری در صنعت، بهبود ظرفیت نوآوری تولید، ادغام فناوری اطلاعات و صنعتی‌سازی، تقویت پایه‌های صنعتی، توسعه برندهای با کیفیت بالا، بین‌المللی کردن تولید و ترویج تولید سبز تعیین کرده است. اگرچه این طرح بلندپروازانه به نظر می‌آید، اما سرمایه‌گذاری بر اساس بخش خاصی را مشخص نکرده و اصطلاحا صنایع «برنده» را گزینش نکرده است. با این ویژگی، این طرح، مشابه با سیاست‌های کلان صنعتی ملی در دوره پس از سال۲۰۰۴ است.
طرح «ساخت چین۲۰۲۵» پیش‌بینی کرده است که چین نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به فروش شرکت‌های چینی را از ۹۵/ ۰درصد در سال۲۰۱۵ به ۶۸/ ۱درصد در سال۲۰۲۵ افزایش خواهد داد و ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند برنامه‌ریزی‌شده از ۵۰درصد به ۸۲درصد افزایش خواهد یافت. دولت همچنین حوزه محیط زیست را به شکل ویژه‌ای در این طرح مد‌نظر قرار داده است. در نهایت، این طرح همچنین یک هدف بلندمدت را برای سال۲۰۴۹، صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، تعیین کرده است و پیش‌بینی می‌کند که چین تا آن زمان به شایستگی‌های کامل در زمینه‌های فناوری پیشرفته دست خواهد یافت و به رتبه‌ای برابر با ابرقدرت‌های فناوری در جهان دست خواهد یافت.
در همین راستا دولت متعهد است که مقادیر زیادی از منابع را به طرح «ساخت چین۲۰۲۵» اختصاص دهد. حمایت‌های مالی عمدتا از محل صندوق‌های طراحی‌شده ویژه مانند صندوق تولیدات پیشرفته (۳میلیارد دلار) و صندوق جریان متحد ملی (۲۱میلیارد دلار) تامین می‌شود. منابع مالی از بانک‌های دولتی به‌صورت اعطای یارانه، اعتبار کم‌بهره، اوراق قرضه و وجوه تخصیص‌یافته از سوی بانک‌های محلی تجهیز خواهد شد. دولت همچنین فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌های چینی را با تمرکز بر برندسازی بین‌المللی، سوق‌دادن استراتژی شرکت‌ها به سمت آشنایی بیشتر با فرهنگ‌ها و بازارهای خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در مدیریت ریسک دنبال می‌کند. بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، شرکت‌های چینی ۶/ ۱۳میلیارد دلار در آلمان و ۱۳۵میلیارد دلار در ایالات متحده برای دسترسی به فناوری‌های اتوماسیون، سرمایه‌گذاری مشترک کرده‌اند.
۹ اولویت اصلی طرح «ساخت چین۲۰۲۵» عبارت است از: ۱- توسعه نوآوری در تولید؛ ۲- ادغام فناوری و صنعت؛ ۳- تقویت پایه صنعتی؛ ۴- توسعه برندهای چینی؛ ۵- توسعه تولید سبز؛ ۶- تسریع در بازسازی بخش تولید؛ ۷- توسعه خدمات و خدمات مرتبط با تولید؛ ۸- بین‌المللی‌سازی تولید؛ ۹- پیشرفت در ۱۰صنعت کلیدی. با توجه به هدف رسمی اعلام‌شده از سوی چین برای افزایش محتوای داخلی، برنامه «ساخت چین۲۰۲۵» با انتقاد شدید دولت‌های کشورهای پیشرفته روبه‌رو شد؛ چراکه این اقدام چین به معنای انحراف تامین‌کنندگان خدمات فناوری پیشرفته از شرکت‌های خارجی به شرکت‌های داخلی است. اصطکاک تجاری اخیر آمریکا و چین نیز تا حدی نتیجه این سیاست چین است. دولت چین در «ساخت چین۲۰۲۵» به‌وضوح نشان داده است که قصد دارد تا سال۲۰۲۵ وابستگی خود به فناوری‌های خارجی را تا حد زیادی کاهش دهد. مقررات داخلی در مسیر تحقق این هدف، قوانین سازمان جهانی تجارت را نقض می‌کند. این قوانین رقابت را به ضرر شرکت‌های خارجی محدود می‌کند. علاوه بر این، زنجیره‌های تامین جهانی آن‌قدر پیچیده هستند که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی شرکت‌های کشورهای صنعتی در چین متعلق به زنجیره‌های تامین جهانی است. حمایت از بنگاه‌های داخلی مستلزم ارائه مبالغ هنگفتی از یارانه‌ها و وام‌های سیاسی است که شرکت‌های خارجی به آن دسترسی ندارند. بر اساس این طرح، سهم بازار شرکت‌های فناوری داخلی تا سال۲۰۲۵ در بخش ماشین‌های کنترل دیجیتال کامپیوتری به ۸۰درصد، در بخش روبات‌های صنعتی به ۷۰درصد، در بخش ابرداده‌ها به ۶۰درصد و در بخش نرم‌افزارهای صنعتی به ۵۰درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت می‌توان این طرح را ابتکاری در مسیر ارتقای جایگاه چین در زنجیره‌های ارزش و کسب ارزش افزوده بالاتر در تجارت بین‌المللی ارزیابی کرد.
