مصوبه مجلس برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و خودکفایی در تولید بنزین

خبرگزاری مهر پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 09:34
مجلس به دولت مجوز داد تا سقف ۵۰۰ میلیون یورو نفت و میعانات گازی به دستگاه‌های اجرایی برای اتمام بهره برداری پالایشگاه خلیج فارس اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (پنج‌شنبه ۱۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای الحاق یک بند به تبصره ۱ لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، برای اتمام بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآورده‌های مورد نیاز به دولت اجازه داده می‌شود به دستگاه اجرایی مربوط تا سقف ۵۰۰ میلیون یورو نفت یا میعانات گازی تخصیص داده و دستگاه اجرایی متعهد می‌شود پس از بهره برداری ظرف مدت سه سال به صورت نقدی یا تأمین فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.

وحید جلال زاده نماینده مردم ارومیه در مجلس در توضیح پیشنهاد الحاق بند فوق به تبصره ۱ لایحه بودجه، گفت: چاره سازی برای رفع ناترازی انرژی یکی از موضوعات مهم کشور است و ناترازی در تولید و مصرف بنزین از جمله مواردی است که در حوزه امنیت ملی، کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز مصرف بنزین در کشور حدود ۱۰۳ میلیون لیتر در روز است که اگر به همین منوال ادامه یابد، باید تولید بنزین را افزایش دهیم، اما با تکمیل، اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس که هم اکنون با پیشرفت ۷۰ درصدی مواجه است، می‌توانیم ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین به چرخه تولید کشور اضافه کنیم.

وی تاکید کرد: این پالایشگاه به کل ایرانی بوده و نماد خودکفایی کشور است و در صورت بهره برداری این پالایشگاه، بخشی از هزینه‌های کشور که صرف واردات بنزین می‌شود، صرفه جویی شده و در مسیر خنثی سازی تحریم‌ها می‌توانیم بخشی از فرآورده‌های نفتی خود را تولید کنیم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.