به گزارش اقتصادنیوز این تحلیل‌گر اقتصادی در بخشی از یادداشت خود تاکید کرد: تقریبا هر پرونده فساد اقتصادی که در دادگستری بررسی می‌شود یک پای آن در بانک‌ها است. یک دلیل این موضوع اشکالات و ضعف‌های نظام بانکی است؛ اما دلیل دیگر آن بزرگی پولی است که در این صنعت جریان دارد. هر جا پول بیشتری باشد، انگیزه برای فساد هم بالاتر می‌رود. این اتفاقی است که اگر مراقب نباشیم در بازار سرمایه هم به زودی رخ خواهد داد.اگر پیشگیری‌های لازم برای ممانعت از فساد در بازار سرمایه انجام نشود با این حجم نقدینگی که به بورس سرازیر شده است، باید همین روزها منتظر خبر فسادهای کلان در بورس هم باشیم.
نامداری در ادامه نوشت: در هر صنعتی برای پیشگیری از فساد باید سه سیاست «شفافیت، رفع انحصار و منع تعارض منافع» را به طور همزمان دنبال کرد. بررسی‌های متعدد نشان می‌دهند این سه سیاست در کنار هم مانند واکسنی هستند که احتمال بروز فساد به‌خصوص فساد بزرگ را به طرز معناداری کاهش می‌دهند. خوشبختانه بازار سرمایه از حیث شفافیت وضعیت نسبتا مناسبی دارد و به همین دلیل پیشگیری از فساد در بورس نسبت به نظام بانکی ساده‌تر است؛ اما از حیث تعارض منافع و انحصار، وضعیت در بازار سرمایه به هیچ وجه خوب نیست.متاسفانه سنگ بنای سازمان بورس با مجوزدهی گذاشته شده است. هر چیزی در بازار سرمایه نیازمند مجوز است حتی تغییر در متراژ ساختمان یک کارگزاری هم نیازمند مجوز سازمان است. در سال‌های قبل بیش از ۱۰۰ شرکت کارگزاری از سازمان بورس مجوز فعالیت گرفته‌اند که در زمان اخذ مجوز ضرورتا واجد ویژگی‌های بارزی هم نبوده‌اند، اما از یک زمان به بعد دیگر به کسی مجوز داده نشد؛ در نتیجه هم‌اکنون کارگزارانی داریم که در طول سال حتی به قدر یک سوپرمارکت محلی فعالیت اقتصادی ندارند، اما چون بر سر یک سفره انحصاری نشسته‌اند، مجوزشان ارزش ده‌ها میلیارد تومانی پیدا کرده است. طبعا وقتی یک مجوز به افراد محدودی داده می‌شود انحصار ایجاد می‌شود. همین وضعیت کمابیش در مجوزهای تامین سرمایه، سبدگردانی و نهادهای مالی دیگر هم وجود دارد.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است:حالا بیایید از منظر تعارض منافع به همین مساله نگاه کنیم. بنا بر تعریف، تعارض منافع (Conflict of Interest) وقتی رخ می‌دهد که یک فرد در موقعیتی قرار گیرد که تصمیم یا رفتار حرفه‌ای او در تضاد با منافع سازمان متبوع یا استانداردها و ضوابط آن شغل خاص اما همراستا با منافع شخصی او باشد. مثلا فردی که مدیر یک نهاد نظارتی است و به اطلاعات نهانی کسب‌وکارها دسترسی دارد یا از بروز تغییراتی در سیاست‌ها و ضوابط قبلا مطلع است به نهاد تحت نظارت خود که دوست یا فامیلش در آن مسوولیت دارد این اطلاعات نهانی را منتقل کند. در این حالت منفعت شخصی بر منفعت سازمانی ترجیح داده شده است. این شکل از تعارض معمولا وقتی رخ می‌دهد که یک فرد در جایگاهی قرار گیرد که آن جایگاه اختیاراتی نظیر مجوزدهی و نظارت داشته باشد.مساله درهای‌گردان (Revolving Doors) یکی از پیچیده‌ترین شکل‌های تعارض منافع است. در این حالت افراد بین مشاغل عمومی و خصوصی متاثر از هم، جابه‌جا می‌شوند. مثلا فرض کنید فردی که امروز مدیر در سازمان بورس است، فردا مدیرعامل یک تامین سرمایه شود. کسی که می‌داند آینده شغلی او به هر حال در یکی از نهادهای مالی است طبیعی است که در هنگام تصدی مسوولیت در سازمان بورس به آینده شغلی خود هم توجه داشته باشد. درهای گردان هم از این طریق و هم با ایجاد روابط پیچیده لابی‌گری، منشأ فساد است. عده‌ای معتقدند تعارض منافع یک نوع فساد نیست، بلکه اساس همه انواع فسادها است. طبق تعریف سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد یعنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت خصوصی، این تعریف نشان می‌دهد که فساد در حکمرانی و فضای عمومی اساسا ریشه در تعارض منافع دارد. تعارض منافع وقتی با انحصار ترکیب می‌شود فساد را ساده و فراگیر می‌کند و حتی گاهی به آن ظاهر قانونی می‌دهد.موضوع کارمزد معاملات سهام مثال خوبی است. هم‌اکنون کارمزد کارگزاری‌ها از معاملات چیزی در حدود نیم درصد ارزش معامله است. کارگزاری‌ها در سال ۹۸ فقط از محل کارمزد معاملات حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند. این کارمزد نه بابت مشاوره است نه سودی که فرد کرده و نه هیچ خدمت دیگری، صرفا برای اینکه یک کارگزار سفارش معامله شما را به سامانه بورس ارسال کند باید نیم درصد ارزش معامله را به او پرداخت کنید. گذشته از اینکه این کارمزد بسیار بالا است، همین درآمد اجباری هم به صورت انحصاری میان ۱۰۸ شرکت کارگزاری تقسیم می‌شود. داستان وقتی به عرضه اولیه می‌رسد عجیب‌تر هم می‌شود طبق یک قانون عجیب که فقط در ایران وجود دارد در هر عرضه اولیه کل سهام به صورت مساوی میان متقاضیان تقسیم می‌شود پس هر کارگزاری می‌تواند در هر عرضه اولیه فقط برای اطرافیان خود تعدادی سهم بخرد و هیچ کار خاصی هم در کل سال نکند و فقط از محل همین درآمد بادآورده و بدون زحمت، کارگزاری را زنده نگه دارد.
این تحلیل‌گر اقتصادی در پایان تاکید کرد: متاسفانه در بازار سرمایه ضوابط و قواعد منسجم و مناسبی برای پیشگیری از فساد وضع نشده است. مشاهدات مکرر و شنیده‌های متواتر هم نشان می‌دهد که حساسیت کافی درخصوص تعارض منافع وجود ندارد و مساله درهای گردان نه تنها در بورس ممنوع نیست، بلکه کاملا رایج است. ارتباطات غیررسمی میان ناظر و نهادهای تحت نظارت امری جاری و عادی است. به خصوص در عرضه اولیه شرکت‌ها و مجوزدهی و نظارت بر صندوق‌ها شواهدی از تاثیرگذاری روابط وجود دارد. همچنین بخش مهمی از مقررات و ضوابط در فرآیندهای غیرشفاف تصمیم‌گیری می‌شوند و نهاد مستقلی برای داوری درباره شکایات و ادعاهای تعارض منافع (مثلا یک کمیته تعارض منافع که زیر نظر نهادهای صنفی یا شورای عالی بورس باشد) وجود ندارد. برای حمایت از افشاگری با حسن‌نیت که در دنیا سوت‌زنی (Whstle Blowing) نامیده می‌شود هم هیچ ضابطه‌ای وضع نشده است.طبیعی است که این نگرانی‌ها ضرورتا به معنای وجود فساد در بورس نیست و اکثریت قاطع کارکنان و مدیران بازار سرمایه با پاکدستی و سلامت نفس کار می‌کنند؛ اما حالا که پول زیادی به سمت بورس سرازیر شده هیچ عجیب نیست که وسوسه‌کنندگان و سوءاستفاده‌گران هم به این بازار وارد شوند. رابطه غیرشفاف میان نهادهای مالی و ناظر، ممنوع نبودن تعارض منافع درهای گردان و انحصار مجوز سه ستونی هستند که زیرساخت فساد در بازار سرمایه را ایجاد خواهند کرد. اگر الان از ایجاد این زیرساخت جلوگیری نشود، تخریب آن در آینده بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود. پیشگیری از فساد کمک می‌کند که زمینه برای بروز فساد از بین برود و همین حالا وقت چنین کاری در بازار سرمایه ایران است.
