به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حسین بلک صبح پنجشنبه در نشست خبری اظهار داشت: موضوع سنددار کردن موقوفات در همه مجموعه‌هایی که شامل بخش‌های عمومی می‌شود به ویژه در بحث انفال برای تثبیت مالکیت یک تکلیف قانونی است. به علاوه برای اینکه موقوفات مصون از تعرض باشد، صدور سند یک وظیفه شرعی هم محسوب می‌شود. الان در استان اصفهان، برخی مساجد و مراکز به دلیل عدم انتقال اسناد، سند به نام ورثه متوفیان باقی مانده و امروز موقوفه در معرض خروج از حالت فعلی خود قرار دارد.
وی افزود: همچنین در برخی موارد مشکلاتی در صدور سند از باب شناسایی مکان وجود دارد. در این خصوص تلاش شده تا با اتخاذ تدابیر لازم در سازمان ثبت اسناد و املاک، موانع موجود برطرف و تعدادی سند به صورت آزمایشی صادر شود. امیدواریم در سال آینده روند کند این حوزه نیز برطرف شود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مجموعه‌های شهری به دلیل طرح‌های توسعه‌ای گاهی لازم است یک طرح از زمین‌های موقوفه عبور کند. با پیش‌بینی این مسئله در قانون، سازمان‌های مجری نیازهای خود و طرح‌های مصوب را به سازمان اوقاف ارائه کرده و در نهایت مراتب به استحضار نماینده ولی فقیه می‌رسد. در صورت تائید ضرورت انجام طرح توسط نماینده ولی فقیه، موقوفه از مکان اولیه رفع و به مکان دیگری انتقال می‌یابد تا پروژه مورد نظر اجرایی شود. پرونده‌های این‌چنینی هم‌اکنون در شوراهای مربوطه در جریان است.
بلک خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴ مورد تبدیل به احسن اموال موقوفه به ثبت رسیده و نهایی شده است.
وی اظهار کرد: موقوفات استان، ۵۷ هزار رقبه را شامل می‌شود که بخشی از آن‌ها موقوفات انتفاعی است و باید الزاماً در مسیری که واقف تعیین کرده مورد استفاده قرار گیرد. موقوفات درمانی و آموزشی از این دست هستند. امروز حدود ۷۰۰ موقوفه برای بحث آموزش و پرورش در استان وجود دارد در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: دسته دوم موقوفات، موقوفات منفعتی است. در این بخش باید موقوفه را به درآمد رساند و درآمد حاصل از آن را در مسیر نیت واقفان مورد استفاده قرار دهیم. تاکنون ۶۰۰ نیت از سمت واقفان شناسایی شده است که کشاورزی، باغداری، بهداشت و درمان، آموزش و امور مذهبی بیشتر این نیات را تشکیل می‌دهند. ۵۰ درصد این موقوفات به درآمد رسیده و مابقی استعداد درآمدزایی دارند.
بلک خاطرنشان کرد: سالانه ۱۰۰ وقف جدید برای ما تعریف شده که تا سال گذشته به آن دست یافتیم و امیدواریم امسال نیز محقق شود.
۲۲ درصد موقوفات استان اصفهان مسکونی است
اصغر توسلی، معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، نیز تصریح کرد: ۲۲ درصد کل موقوفات استان مسکونی است که از این تعداد ۵۷ درصدشان دارای سند و ما بقی فاقد سند است. موانع عدم صدور سند برای مابقی این موقوفات بررسی شده و در تلاشیم با رفع این موانع، سند موقوفات باقی مانده نیز صادر شود.
وی با اشاره به نیازهای مردم استان، گفت: هر شهرستانی نیازهایی دارد که باید رصد شود. کارگروه‌های مختلفی برای این مسئله تشکیل شده که با شناسایی این نیازها، به واقفان پیشنهاد می‌دهند. اکنون نیاز بیشتر مردم، مسکن، ازدواج جوانان و تحصیل افراد بی‌سرپرست است.
تلاش برای الکترونیکی کردن خدمات اداره کل ثبت اسناد اصفهان
جواد فخاری زواره، مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، نیز این نشست اظهار کرد: در حوزه ثبت اسناد، گاه ممکن است اختلافاتی به وجود آید که می‌تواند در زمینه تصرفات یا مالکیت باشد. اگر مسئله مربوط به پذیرش ثبت و از نظر مقررات ثبت مجهول‌المالک باشد، ابتدا باید اظهارنامه تعیین شود و سپس بر اساس تحقیقات و بررسی آن در هیئت نظارت ثبت استان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک و قاضی تجدید نظر، رأی مورد نظر به نفع وقف یا شخص صادر می‌شود.
وی افزود: پس از صدور روی امکان اعتراض یا طرح دعوی در دادگاه نیز وجود دارد که در این موارد پس از صدور رأی قطعی در مرجع قضائی وضعیت صدور سند نیز مشخص می‌شود.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اشاره به تأثیر کمبود نیروی انسانی در برخی شهرستان‌های استان نظیر خمینی شهر نیز گفت: امیدواریم در ۶ ماه اول سال آینده بخشی از این کمبود نیروی انسانی را باکمک اداره اوقاف حل کنیم.
فخاری زواره در بخش دیگری از سخنان خود درباره هزینه انجام خدمات ثبتی گفت: این هزینه بر اساس قانون درصدی از میزان معامله است. از آنجا که هر سال شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، هزینه انجام خدمات نیز افزایش می‌یابد و سازمان ثبت اسناد و املاک استان دخالتی در این حوزه ندارد. ما به دنبال این هستیم که با الکترونیکی کردن خدمات، مراجعه حضوری مردم را برای دریافت خدمات کاهش داده و سرعت ارائه خدمات را افزایش دهیم.
وی با اشاره به مشکلات استفاده از سندهای عادی نیز اظهار کرد: هنوز از سمت قانون‌گذار برای اسناد عادی تعیین تکلیف نشده است. اگر قانون‌گذار تمهیدی برای استفاده بیشتر مردم از اسناد رسمی به جای اسناد عادی بیندیشد، شاهد بروز اختلافاتی نظیر فروش املاک به چند نفر نخواهیم بود.
