وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مجری قانون کار، صیانت از منابع انسانی را برعهده دارد

صدا و سیما پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 20:33
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: این وزارتخانه مجری قانون کار در کشور است و حفظ سلامت و صیانت از منابع انسانی را برعهده دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مجری قانون کار، صیانت از منابع انسانی را برعهده داردبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار در نخستین همایش ملّی ایمنی و بازرسی کار در صنعت حفاری با رویکرد صیانت از نیروی انسانی که در محل آمفی‌تئاتر مجموعه فرهنگی شرکت ملّی حفاری ایران و با حضور جمعی از مدیران وزارتی، مسئولین استانی، مدیران مجموعه‌های نفتی و رؤسای بازرسی کار سراسر کشور برگزار شد، گفت: با وجود شدید‌ترین تحریم‌ها و خباثت‌های دشمنان ایران اسلامی در طول ۴۳ سال گذشته ملّت بزرگ ایران توانست کارآمدی خود را نشان دهد.
آقای علی‌حسین رعیتی‌فرد افزود: اکنون شعار «ما می‌توانیم» که در ابتدای انقلاب اسلامی یک آرمان بود را عملیاتی کردیم و به رغم‌اینکه دشمنان همواره تلاش کردند که کارشناسی، دانش روز و فناوری را از ما دریغ کنند، ولی امروز متخصصین ایرانی در حوزه‌های نفت، استخراج، اکتشاف و حفاری به حول و قوه الهی با اراده‌ای آهنین، با ظرفیتی که توان فنی و مهندسی در کشور وجود دارد، چه در حوزه‌های بالادست و چه صنایع پایین‌دست در صنعت نفت توانسته‌ایم نه تنها در منطقه، بلکه در دنیا حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
وی صیانت از نیروی کار را یکی از مهمترین اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: یکی از مباحث مهم که در ماده ۸۵ قانون کار بر آن تأکید شده است "حفظ و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور" است که از وظایف خطیر این وزارتخانه می‌باشد.
آقای رعیتی‌فرد افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی ما به‌عنوان دو بال تولید هستند که نبود هرکدام به دیگری آسیب می‌رساند.
وی تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی قانون کار لازم الاجراست و در فصل ۴ قانون کار با ۲۲ ماده‌ای که در آن، حقوق مختلف صیانت از نیروی کار، از تشکیل شورای حفاظت فنی تا تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تا تشکیل کمیته‌های حفاظتی فنی است، قرار دارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر بخواهیم علاوه بر قانون کار از جنبه دینی و اسلامی به این موضوع نگاه کنیم، تأکیدات ویژه‌ای در کتاب آسمانی در خصوص حفظ جان یک انسان شده  و در ابعاد بین‌المللی هم به این موضوع تأکید شده است.
وی افزود: در سال گذشته ما به ۲ مقاوله‌نامه بین‌المللی شامل؛ مقاوله‌نامه ۸۱ بازرسی کار سازمان جهانی و مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت محیط کار پیوستیم که می‌طلبد با همکاری تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه کار و تولید ذیل شورای عالی حفاظت فنی بتوانیم آیین‌نامه‌هایی که برای مقاوله‌نامه ۱۵۵ تدوین می‌شوند عملیاتی و اجرایی کنیم که بتوان خسارت ناشی از بیماری شغلی و حوادث شغلی را که دغدغه عمده جامعه کارگری و کارفرمایی کشور است به‌حداقل برسانیم.
آقای رعیتی‌فرد خاطرنشان کرد: در گذشته یک نظام‌نامه نفتی بین وزارت کار و وزارت نفت تدوین شده و به امضای وزرای وقت دو حوزه رسیده بود که مبنای خوبی است که باید آن را آسیب‌شناسی کرد تا بتوان برای شرایط پیش‌رو از ظرفیت‌های هر دو دستگاه استفاده کرد.
وی ضمن تأکید بر ایمنی و بازرسی کار در صنعت حفاری با رویکرد صیانت از نیروی انسانی، افزود: طبق آمار جهانی سالانه سازمان جهانی کار (ILO)، آمار حوادث ناشی از کار در ایران کمتر از میانگین جهانی است.
آقای رعیتی‌فرد گفت: در سراسر جهان تقریباً ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند، اما در ایران سالانه تقریباً از ۹ تا ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار، ۸۰۰ مورد آن منجر به فوت می‌شود.
وی با بیان این که همین تعداد هم برای ما زیاد است، افزود: حدود ۳۸ درصد عمده حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد نیز در صنایع رخ داده است و در برخی از صنایع مثل معدن خطرپذیری بالاتر است، اما به لحاظ رعایت نکات ایمنی، در آنجا فقط ۲ درصد از حوادث ناشی از کار را داریم که نشان می‌دهد هرجایی ما استاندارد و ایمنی حین کار را رعایت کنیم می‌توانیم از نیروی کار صیانت کنیم.
آقای رعیتی‌فرد با اشاره به این که در حوزه نفت استاندارد‌ها در سطح بالایی اجرا و ایمنی در سطح اعلا حفظ می‌شود، گفت: از این تجارب همکاران نفت استفاده کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در کشور به لحاظ گستره‌ای که ادارات بازرسی کار ما دارند و به لحاظ تکالیف قانونی و وظیفه ذاتی بازرسان کار، می‌توان از ظرفیت‌ها و تعامل دوطرف استفاده کرد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.