مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خانه‌های خالی و تصمیم وزارت راه و شهرسازی در این رابطه، اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان ۵۷۰ هزار خانه خالی را شناسایی کرد و به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در بخش مسکن در خصوص سوداگری مسکن موضع ما کاملاً مشخص است؛ با تمهیداتی که در همکاری با مجلس تدوین کرده‌ایم تلاش شده تا دست سوداگران را در این بخش کوتاه کنیم.
وی افزود: خانه‌های خالی مرتب در حال شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی است. بعضا مکانیزم‌های سختگیرانه‌تری را در این‌باره در نظر می‌گیریم. در هماهنگی کامل با سوداگرانی که بخواهند زندگی را برای مردم دشوار و قیمت مسکن را ناباورانه بالا ببرند، برخورد می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست شورای‌عالی استان‌ها با اعلام اینکه زمین ۱.۴ میلیون واحد زمین برای نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف تامین شده است، گفت: از این میزان زمین تامین شده برای طرح نهضت ملی مسکن، حدود یک میلیون زمین به پروژه‌ها به شکل واگذاری به پیمانکاران و متقاضیان انجام شده است.
بذرپاش از توافقات مناسب با وزارت کشور در خصوص صدور مجوزهای ساخت و ساز خبر داد و افزود: هفته گذشته در توافق با وزارت کشور بر تسهیل صدور پروانه توسط شهرداری‌ها تاکید شد که ابلاغیه برای تمامی استانداران ارسال شده است. همچنین در خصوص هزینه و رفع مقررات دست و پاگیر با وزارت کشور و در بخش نظارت بر ساخت و ساز توافقات خوبی با سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده است و در صدد هستیم تا در فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسریع ایجاد شود.
بذرپاش بر نقش شوراهای شهر در کمک به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و افزود: شورای‌های شهر که نماینده آنها شورای عالی استان‌هاست شریک راهبردی دولت محسوب می‌شوند و می‌توانند با فعالیتی که در سراسر کشور دارند، دقیق‌ترین و بهترین اطلاعات را به دولت ارایه کنند و در تصمیم‌گیری‌ها به دولت یاری برسانند.
وی از تشکیل کمیته مشترک وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی استان‌ها برای رفع مشکلات پیش‌رو در حوزه شهرسازی و مسکن خبر داد و گفت: همگی کمک کنیم و در تهیه و تدوین طرح های تفصیلی شهرها کمک رسان باشیم تا این طرح‌ها در همین دوره به اتمام برسند.
وزیر راه و شهرسازی بر نظارت بیشتر شوراهای شهر بر توافقاتی که بعضا مشکلاتی را برای دولت و شهرداری ها ایجاد کرده تاکید کرد.
وی گفت: اراضی مازادی که در اختیار و مالکیت شهرداری‌ها و یا دولت قرار دارد هرچه سریعتر به مدار ساخت برگردد. زیرا ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال علاوه بر اینکه قانون است نیاز کشور نیز بوده و باید تمامی دستگاه ها در اجرای آن اهتمام داشته باشند.
