به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از العهد، «علی حمیه» وزیر حمل و نقل دولت پیشبرد امور لبنان از دو پروژه بزرگ برای تامین امنیت خدمات لجستیکی مرتبط با فعالیت‌های نفتی خبر داد.
وی امروز جمعه در نشستی خبری از بندر بیروت توضیح داد که اولین پروژه کوتاه مدت مستلزم اختصاص ۳۴ هزار متر مربع زمین در بندر بیروت است تا توسط شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات اجاره شود.
حمیه افزود: پروژه دوم که یک پروژه دراز مدت است، مستلزم ساخت یک بندر جدید برای خدمات لجستیکی مرتبط با فعالیت‌های نفتی است که مراحل قانونی را طی کرده و برای شروع آن موافقت شورای مشورتی کشور را گرفته‌ایم، اما با مشکل تامین مالی آن مواجه هستیم.
وزیر لبنانی گفت: ما در رویه‌‌های کار شرکت توتال(شرکت سرمایه گذار فرانسوی در میادین نفت و گاز لبنان) دخالت نمی‌کنیم و نقش ما فراهم کردن شرایط در لبنان است و شرکت‌ها باید شروط لازم را برای خود فراهم کنند تا با ارتقای سطح خود بتوانند با توتال تعامل کنند.
پس از گذشت پنج ماه از امضای توافق تعیین مرزها بین لبنان و رژیم صهیونیستی پس از مذاکرات غیرمستقیم طولانی بین دو طرف، موضوع استخراج از میادین گازی لبنان برای رهایی این کشور از بحران شدید اقتصادی جدی‌تر مطرح است.
قرارداد استخراج گاز بین وزارت انرژی لبنان و کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های «قطر انرژی»، «توتال» فرانسه و «اینی» ایتالیا در بیروت امضا شد که بر اساس آن، حفاری و استخراج گاز از مناطق شماره ۴ و ۹ لبنان به این کنسرسیوم واگذار شد و طبق مفاد این قرارداد لبنان لبنان ۳۵ درصد، توتال و اینی ۳۵ درصد و قطر انرژی ۳۰ درصد سهام این کنسرسیوم را در اختیار خواهند داشت.
بر اساس برنامه شرکت توتال فرانسه به دولت لبنان تا پایان سال میلادی عملیات حفاری این میادین گازی به طور کامل انجام خواهد شد و سود حاصل از فروش پس از اتمام عملیات حفاری و استخراج و تعیین دقیق حجم گاز موجود تعیین خواهد می‌شود و سهم لبنان از فروش گاز بین ۵۴.۹ درصد تا ۶۲.۷ درصد تخمین زده شده است.
با این حساب درآمد لبنان از فروش گاز تنها از سه میدان گازی میلیاردها دلار است که با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد لبنان همان طور که سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان هم تاکید کرد، می‌تواند نجات بخش این کشور است.
طی سال‌های اخیر محور آمریکایی-عربی با اعمال تحریم‌های اقتصادی بر لبنان و ایجاد فتنه‌های سیاسی به دنبال تضعیف مقاومت در این کشور بودند که حالا این ثروت ملی لبنان می‌تواند اقتصاد این کشور را از زیر فشار خارجی‌ها نجات داده و به سمت استقلال و خودکفایی نیز پیش ببرد.
پایان پیام/
