محمد قاسمی، یکی از افرادی است که بیانی روشن برای بحث پیرامون مفهوم توسعه صنعتی دارد و از خم و چم تدوین استراتژی توسعه صنعتی آگاه است. او که چندی پیش به همراه چند تن از همکارانش در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از جدول داده-ستانده به‌عنوان یکی از راه‌‌‌های تجزیه و تحلیل مبادلات تجاری ایران و جهان رونمایی کرد، عقیده دارد استراتژی توسعه صنعتی آنقدر مهم است که حتی به سیاست خارجی گرا می‌دهد. به همین منظور وی با تجربه سال‌ها سندنویسی در دو مرکز پژوهشی در اتاق بازرگانی ایران و مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» دکترین خاصی پیرامون توسعه صنعتی ایران پیشنهاد می‌کند. قاسمی تاکید می‌کند که اگر قرار است اقتصاد ایران به اقتصادی برون‌‌‌گرا تبدیل شود، باید اقدامات مشخصی انجام دهد؛ مثلا در کنار تدوین سند توسعه کشور و طراحی و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، سیاست خارجی خود را با متر اقتصاد و تجارت بین‌الملل تنظیم کند. مصاحبه حاضر حاصل گفت‌وگوی کوتاه با دکتر محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران است.
نکته خوبی است. سندی در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی در دست تهیه است که قرار است حول محور راهبرد صنعت و تحول حمایت از تولید داخلی سیاست صنعتی کشور را طراحی کند. ما در جلسات بحث و بررسی این سند راهبردی حضور داشتیم و داریم. این حضور در دوره مرحوم دکتر عادل آذر شروع شد و امروز هم زیر نظر دکتر اتارخانی کار در حال انجام است. کاری هم که عمدتا انجام شده به دو بخش قابل تفکیک است. در واقع تا جایی که اطلاع دارم، تیمی از کارشناسان در حال کار روی این طرح هستند تا دو موضوع را پیگیری کنند. در بخش اول تعیین اولویت، محور کار قرار گرفته که در مسیر تعیین اولویت‌‌‌ها اولا بر مبنای جدول داده -ستانده داخل کشور و ثانیا با کمک برخی از ابزارهای دیگری که به این فرآیند کمک می‌کند و نیز میزان انرژی‌‌‌بری، آب‌‌‌بری و...، سعی شد اولویت‌‌‌ها تعیین شود. طبیعتا این کار می‌‌‌تواند تا حدی به فهم طراحان از بازارهای هدف کمک کند. البته اگر در حال کار روی بازارهای هدف باشیم، عملا به‌صرف استفاده از جدول داده-ستانده ایران نمی‌‌‌توان به پاسخ مناسب رسید. بنابراین وقتی قرار است برون‌‌‌گرا باشیم، یعنی اهمیت بازارهای هدف را در نظر می‌‌‌گیریم، تنها نمی‌‌‌توانیم به جدول داده- ستانده داخلی اکتفا کنیم و باید مقوله‌های کلان‌‌‌تر را در نظر بگیریم.
تصور می‌‌‌کنم این سوال به بحث بسیار مفصل نیاز دارد. با این حال اگر بخواهم به‌اختصار پیرامون این موضوع، نکته‌‌‌ای را عنوان کنم، به اهمیت ذاتی استراتژی توسعه صنعتی اشاره خواهم کرد. اهمیت این سند و این استراتژی در این است که بتواند به پیشبرد اهداف کلان کشور کمک کند. این صرفا به مقوله صنعت و تولید محدود نمی‌شود و دیپلماسی یا سیاست خارجی کشور را نیز در برمی‌گیرد یا بر آن اثر خواهد گذاشت. این گزاره به چه معناست؟ وقتی استراتژی توسعه صنعتی می‌‌‌نویسیم، در واقع تلاش می‌‌‌کنیم از تمام ظرفیت‌‌‌های اقتصادی و تجاری کشور استفاده کنیم تا بتوانیم اقتصاد ایران را بزرگ‌تر کنیم که خروجی این اتفاق بهبود زندگی مردم و رشد سطح معیشت عامه ایرانیان است. بنابراین چنین رویکردی اثر کلان و کلی روی کشور خواهد گذاشت. در چنین بستری توجه به منابع و توانمندی‌‌‌ها اصل حیاتی است تا اهداف امکان تحقق پیدا کنند. طبیعتا هر اقتصاد از جمله اقتصاد ایران مجموعه‌‌‌ای از منابع و ظرفیت‌‌‌ها، از نیروی انسانی و انرژی فراوان و... تا دامنه متکثری از داشته‌‌‌های فنی و مادی را در خود دارد. منتهی تغییر فهم ما از جهان و توجه به جایگاه ایران در جهان مقدمه همه این مقوله‌هاست. در واقع اگر قرار باشد از فرصت تجارت بین‌الملل برای کسب رشد اقتصادی بالا در کشور استفاده کنیم، آن هم به شکل مستمر و توام با شتاب بالا، مهم است که جایابی مناسبی از ایران در تجارت جهانی و اقتصاد جهانی داشته باشیم. راهبرد توسعه صنعتی تا حدودی آدرس این جایابی و این هدف‌‌‌گیری را نشان می‌دهد. بنابراین این استراتژی به نوعی پاسخ به سوالات کشور در حوزه همکاری با اقتصاد جهان از مسیر تجارت بین‌الملل است.
بعضی اوقات تصور می‌‌‌کنم مباحث پس و پیش مطرح می‌شود؛ به این معنی که مثلا برویم شکلی از دیپلماسی اقتصادی را برای تحقق اهداف توسعه صنعتی و جهش تجاری اتخاذ کنیم. حال آنکه چنین نیست و رابطه برعکس است. در واقع باید ابتدا بدانیم که چه نسبتی با جهان داریم و کدام بخش از جهان یا کدام وظایف را برعهده بگیریم. با چنین رویکردی اگر پیش برویم، آنگاه سیاست خارجی هم در کنار منابع آب، انرژی، نیروی انسانی و... می‌‌‌تواند در راستای تحقق کامل اهداف صنعتی و تجاری کشور به کار گرفته شود. ما در مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران، جریان مطالعاتی قوی در حوزه دیپلماسی اقتصادی و بررسی آن در جهان داریم. طی هفته‌‌‌های گذشته نیز رویه‌‌‌های عربستان، ترکیه، پاکستان، کویت و... در حوزه دیپلماسی تجاری را تهیه و ارائه کردیم. جالب اینکه مطالعه ما نشان می‌دهد در تمام این کشورها در کنار سند توسعه کشور، استراتژی توسعه صنعتی طراحی و تدوین شده و سپس مبتنی بر این اسناد، به تعیین جایگاه کشور در جهان در حوزه‌‌‌های سیاسی-اقتصادی پرداخته می‌شود. در واقع تنظیمگر اقدامات ما این اسناد است. فرض کنید زنجیره پتروشیمی یا فولاد کشور ناقص است یا کشور در حوزه منابع آب به تحول نیاز دارد. این سه موضوع دقیقا دستور کار دیپلماسی را روشن می‌کند. به چه شکل؟ به این شکل که اگر قرار است سفیری برای کشوری که تکنولوژی فولاد یا پتروشیمی دارد، بفرستید یا قرار است روابط دیپلماتیک خود را با کشوری که در زمینه اقتصاد پایدار و سبز فعال است گسترش دهید، بهتر است فردی را برای تسهیل روابط یا رشد همکاری‌‌‌ها بفرستید که بر این حوزه‌‌‌ها مسلط باشد. به صرف فرستادن دیپلمات نمی‌‌‌توان کمکی به کشور در راستای تحقق اهداف در حوزه‌‌‌های مذکور کرد.
بنابراین سیاست خارجی را هم استراتژی توسعه صنعتی تغییر می‌دهد و تعیین می‌کند. در همین مورد، اتفاقا انتخاب یکی از مدیران متبحر حوزه فولاد یا پتروشیمی یا محیط‌زیست و آب که فهم دقیقی از مقولات مذکور دارد و به تکنولوژی‌‌‌های این حوزه و توانمندی‌‌‌های کشور مقصد تسلط دارد، می‌‌‌تواند روابط خارجی کشور را بهینه و دسترسی به اهداف را ممکن سازد. چنین رویکردی نه‌تنها ضعف کشور را برطرف می‌‌‌سازد بلکه مسیر تازه‌‌‌ای پیش‌روی همکاری‌‌‌های اقتصادی با جهان می‌‌‌گشاید. حال اگر یکی از کشورهای هدف ما در زمینه توسعه تجاری کشور روسیه است، طبیعتا باید ببینیم که ساختار تولید صنعتی چگونه باید تغییر کند تا بتوانیم به این کشور نفوذ کنیم. یکی از فواید این اسناد و نیز استفاده از رویکرد جدول داده-ستانده این است که به سیاستگذار گرا می‌دهد به جای کشور x روی کشور y متمرکز شود و مثلا انرژی یا منابع خود را وجه‌المصالحه اهداف صنعتی و تجاری طراحی‌شده کند.
