اسلحه‌ساز آلمانی در اوکراین خط تولید تانک راه‌اندازی می‌کند

عصر ایران شنبه 13 اسفند 1401 - 16:21
این کارخانه اسلحه‌سازی آلمانی طی چند ماه اخیر مشارکتی فعال در پروژه‌های تامین تسلیحاتی اوکراین داشته است. راین‌متال برای تانک‌های خودکششیِ «گپارد» ساخت آلمان که نیروهای اوکراین در جنگ از آن استفاده می‌کنند، مهمات تامین می‌کند.
مدیرعامل کارخانه اسلحه‌سازی آلمان از مذاکرات «نویدبخش» با کی‌یف درباره احداث خط تولید تانک به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو در اوکراین خبر داد.
 
به گزارش مهر، آرمین پاپِرگر، مدیرعامل کارخانه اسلحه‌سازی «راین‌مِتال» آلمان اعلام کرد که مذاکرات با کی‌یف به منظور راه‌اندازی خط تولید تانک به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو در اوکراین، روند «نویدبخشی» دارد.
 
وی با اشاره به مذاکرات مذکور گفت: یک خط تولید راین‌متال به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو در اوکراین قابل احداث است. چنین خط تولیدی قادر خواهد بود تا سالانه ۴۰۰ دستگاه تانک «پنتر» تولید کند. تصمیم نهایی برای انعقاد این قرارداد ظرف دو ماه آینده گرفته خواهد شد.
 
پاپرگر افزود: اوکراین برای پیروزی در جنگ با روسیه به ۶۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه تانک نیاز دارد بنابراین حتی اگر برلین تمام ۳۰۰ دستگاه تانک لئوپارد موجود در انبار خود که برای ارتش آلمان ذخیره کرده را به کی‌یف بدهد، باز هم کافی نخواهد بود.
 
این کارخانه اسلحه‌سازی آلمانی طی چند ماه اخیر مشارکتی فعال در پروژه‌های تامین تسلیحاتی اوکراین داشته است. راین‌متال برای تانک‌های خودکششیِ «گپارد» ساخت آلمان که نیروهای اوکراین در جنگ از آن استفاده می‌کنند، مهمات تامین می‌کند.
 
کشورهای غربی از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) همواره برای کی‌یف کمک تسلیحاتی از جمله سامانه پدافند هوایی، موشک‌انداز، تانک و سلاح‌های ضدهوای فراهم کرده‌اند. مسکو همواره هشدار داده که این اقدام کمکی به پایان مسالمت‌آمیز جنگ نکرده و تنها به تشدید تنش‌ها و طولانی شدن جنگ دامن می‌زند.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.