به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با پیشنهاد الحاقی به تبصره ۶ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۶، به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:
۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.
۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.
