به گزارش اقتصاد نیوز، پژوهشکده پولی و بانکی با استناد به صورت های مالی خودروسازان در پایان پاییز می گوید:در آذر امسال، رشد تولید خودرو با اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای بالاتر از رشد فروش بوده که نشان از وجود محصولات دپویی در پارکینگ‌های خودروسازان دارد. در واقع خودروسازی با وجود اینکه رشد تولید بالای ۱۶ درصد را در سومین ماه پاییز امسال تجربه کرده، رشد فروش در بازه زمانی موردنظر نزدیک به صفر است.
این موضوع خود سبب‌شده موجودی انبار خودرو در آذر ۸/ ۱۶درصد رشد کند. طبق جدول منتشره، موجودی انبار خودرو و قطعات در یک ساله منتهی به آذر۹۹، حدود دو درصد افزایش داشته است. گزارش‌ها همچنین نشان از رشد ۱۶ درصدی موجودی انبار خودرو و قطعات در سه ماه منتهی به آذر امسال دارد. در نهایت اینکه طی آذر امسال، موجودی خودرو و قطعات ۸/ ۱۶درصد رشد را به خود می‌بیند. هرچند نرخ رشد موجودی انبار خودرو و قطعات در آذر نسبت به نرخ رشد در آبان، کمتر شده، به هر حال این موجودی روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
به عبارت بهتر، سرعت انبار شدن خودرو پایین آمده اما موجودی انبار در آذر همچنان افزایشی بوده است. اینکه چرا بخش خودرو با افزایش موجودی انبار مواجه شده، بیش از هر مساله دیگری به ماجرای خودروهای ناقص و همچنین دپوی عمدی خودروها ارتباط دارد. در این بین، احتمالا خودروهای ناقص نقش اصلی را بازی می‌کنند، پدیده‌ای که با تحریم خودروسازی کشور در تابستان ۹۷ آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
خودروسازان به دلیل کمبود و گاهی نبود برخی قطعات، مجبورند بخشی از محصولات خود را به‌صورت ناقص (با کسری قطعه) تولید کنند و این خودروها چون امکان تجاری‌سازی تا زمان تامین قطعات موردنیاز را ندارند، راهی انبار می‌شوند. در کنار خودروهای ناقص، مساله دیگری که به رشد موجودی انبار خودروسازان دامن می‌زند، دپوی عمدی محصولات است.
این موضوع ریشه در نرخ‌گذاری دستوری دارد، چه آنکه خودروسازان گاهی برای آنکه نقدینگی خود را مدیریت کنند، دست به دپوی عمدی محصولات‌شان می‌زنند. این اقدام از آن جهت صورت می‌گیرد که خودروهای با قیمت‌های جدید به فروش رفته یا تحویل مشتریان شوند.
در واقع خودروسازان گاهی از عرضه محصولات خود تا وقتی که مجوز جدید افزایش قیمت صادر شود، سر باز می‌زنند تا محصولات‌شان را با نرخی بالاتر بفروشند. دپوی عمدی خودروها در واقع واکنشی طبیعی از سوی خودروسازان به سیاست نرخ‌گذاری دستوری (در راستای زیان‌دهی کمتر) است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این سیاست اعمال می‌شود، دپوی عمدی خودروها نیز ادامه خواهد داشت و این موضوع خود را در آمارهای مربوط به موجودی انبار خودروسازان نشان می‌دهد.
