حضور روبه‌رشد فعالان اقتصادی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان

صدا و سیما یکشنبه 14 اسفند 1401 - 14:07
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهتمام ویژه برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: از ابتدای سال آینده کلیه اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان هستند.

حضور روبه‌رشد فعالان اقتصادی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی مالیاتی ایران، داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای این قانون برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی، شرکت‌های دولتی و سایر مؤدیان با عاملیت شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی اظهار داشت: تا تاریخ ۱۳ اسفندماه سال جاری بیش از ۸ میلیون صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی و بیش از ۲۷ میلیون صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مؤدی در سامانه مؤدیان به ثبت رسیده است.

وی با بیان این که روند صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان سرعت خوبی گرفته است، افزود: تا تاریخ مذکور ۴۷۷ مؤدی به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه شده‌اند و حدود سه هزار و ۶۰۰ حافظه تحت پوشش به مؤدیان تخصیص یافته است.

منظور با اشاره به فراخوان گروه سوم از مشمولان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آینده کلیه اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان هستند.

گفتنی است سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسهیل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مشمولان این قانون در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به ایشان اقدام کرده و سایر اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) نیز به تناوب ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.