دستگاه‌های اجرایی مکلف به هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات خود در حوزه زنان شدند/ مهلت ۳ ماهه به دولت برای شناسایی مناطق اولویت دار جهت تامین آب شرب از دریا/مخالفت مجلس با عرضه نهاد‌های کشاورزی در بورس کالا

تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 14 اسفند ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8 و 09 دقیقه و با حضور 193 نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور.

محل هزینه‌کرد مازاد اعتبار توسعه روش‌های آبیاری نوین مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (الف) و (ب) تبصره (8) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (الف) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ تبصره ذیل ‌بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال 1402 تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح‌های ذیل برنامه های 1306012000 و 1307002000 را ‌‌به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده ‌‌به‌عنوان سهم بهره‌برداران ‌‌به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه ‌بهره‌برداری قابل پذیرش است.

 براساس بند (ب) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در اجرای ‌بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (300) ریال دریافت و به ردیف درآمدی 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل 530000 جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.
‌در‌خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در‌صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار (3.000) ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (6.000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود، صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب گردد.
شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود ‌‌به‌صورت اقساط با زمانبندی که به‌تصویب‌‌ وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صددرصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

درآمد حاصل از عوارض صادرات محصولات آب‌بر کشاورزی صرف اجرای الگوی کشت می‌شود/مخالفت مجلس با عرضه نهاد‌های کشاورزی در بورس کالا

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضمن تصویب بند (د) تبصره ۸، بند (ج) این تبصره از ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کشور را حذف کردند.

در بند (د) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است؛ به‌منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بررا اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس این گزارش بند (ج) تبصره ۸ که درخصوص عرضه نهاد‌های کشاورزی اعم از کود و بذر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت درج شده بود، در کمیسیون تلفیق با موافقت نمایندگان از لایحه مذکور حذف شد.

براساس بند (ج) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذفی؛ نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال۱۴۰۲ صرفاً به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه می‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است حمایت‌های لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به بهره‌برداران به‌عمل آورد.

برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بدهی دولت به بانک کشاورزی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت می‌شود

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه که درباره عوارض آلایندگی بود، موافقت کردند.

در بند (هـ) حذف شده تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده بود؛ بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز) موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

 در جریان بررسی این بند سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست به نمایندگی از تعدادی از نمایندگان درخواست بازگشت به اصل این بند را داشت که دولت و کمیسیون نیز با آن موافق بود، اما از آنجایی که به دلیل خلاف برنامه بودن، نیاز به دو سوم آراء داشت، نتوانست رأی نمایندگان را جلب کند.

همچنین در ادامه نمایندگان با بند بند (و) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز موافقت کردند که بر اساس این بند به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.

مهلت ۳ ماهه مجلس به دولت برای شناسایی مناطق اولویت دار جهت تامین آب شرب از دریا

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۳؛ در راستای اجرای بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان بلوچستان، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید.

شرایط تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ط)، (ک) و (ل) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند را صادر کنند.
واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهر‌ها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

براساس بند (ک) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌گردند.

براساس بند (ل) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

سازمان برنامه مکلف به تامین اعتبارات تاسیسات آبرسانی در روستا‌های بالای ۲۰ هزار خانوار شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است؛ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون کلیه روستا‌های بالای بیست خانوار کشور را که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می‌باشند را براساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستا‌ها و تکمیل مجتمع‌های اولویت دار کشور به شماره طبقه بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه نماید و بیست درصد (۲۰%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستا‌های اضافه شده به طرح اختصاص دهد.

سازوکار اجرای طرح های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاها تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ز) و (ح) تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛

ردیف 1-  به دولت اجازه داده می‌شود تا ‌ده‌ درصد (10%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11با اصلاحات و الحاقات بعدی)، را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان نماید.

ردیف 2- ‌شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (10%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه‌ طرحهای ایجاد ‌تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

همچنین در بند (ح) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در‌صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای کاهش هدررفت آب

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (م)، (ن) و (س) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

غلامرضا نوری قزلجه در تشریح پیشنهاد اصلاحی خود برای بند م تبصره مذکور مطرح کرد: این بند با پیشنهاد آقای ویس کرمی مطرح شد و در بودجه ۱۴۰۱ آمد و به موضوع اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی کمک کرد، اما در عمل با ۲ نقص مواجه بود و دو نکته داشت و آن‌ها را اصلاح و تکمیل می‌کنیم.

وی ادامه داد: نکته اول اینکه در دو مسیر کشاورزان با سازمان منابع طبیعی درگیر هستند و پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌شود؛ یکی موضوع رفع تداخلات است که در سال گذشته هم آمده بود و دیگری شعب ویژه دادگستری استان‌ها است که در موضوع تبصره ۱ ماده قانون افزایش بهره وری که آن‌ها نمی‌توانستند از این قانون استفاده کنند. موضوع دیگر بحث "در دست بررسی" است که هم اکنون بسیاری از پرونده‌ها قابل بررسی هستند و برداشت‌های اولیه از آن‌ها شده و نقشه برداری آن‌ها اعمال و پرونده تکمیل شده است، ولی هنوز به کمیته نرفته که بررسی شود و این موضوع ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد، یعنی این پرونده‌ها قابل بررسی هستند، ولی هنوز بررسی نشده اند.

نوری با اشاره به موضوع شعب ویژه دادگستری و پرونده‌های قابل بررسی تاکید کرد: کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف زمین‌ها باید بتوانند در آن کشت کرده و مانعی برای آن‌ها نباشد.

براساس بند (م) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آن‌ها در نوبت بررسی قراردارد و یا قابل بررسی می‌باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فق‌های شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته‌های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

براساس بند (ن) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

براساس بند (س) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قرارداد‌های منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

مخالفت نمایندگان با اجاره بستر رودخانه‌ها جهت بهره‌برداری گردشگری/ تمهید مجلس برای جلوگیری از بروز سیل در مسیر رودخانه‌ها

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند الحاقی (۴) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه با موضوع اجاره بستر رودخانه‌ها از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای جهت بهره‌برداری گردشگری به پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده اهواز موافقت کردند.

مجتبی یوسفی به عنوان پیشنهاددهنده حذف این بند با اشاره به اینکه هم اکنون به دلیل سوء مدیریت منابع آبی کشور دچار بحران تأمین آب شرب هستیم، گفت: ما برای حل بخشی از این مشکل از قوه قضائیه حکم می‌گیریم تا هتل‌های بالادست رودخانه‌ها که در بستر آن احداث شده‌اند، تخریب شوند چرا که برای مردم پایین‌دست به دلیل پساب، ایجاد مشکل می‌کند.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از این رو نباید برای ایجاد مکان‌های گردشگری در بستر رودخانه به دولت حق کسب و پیشه بدهیم که در نهایت به دلیل تغییر بستر رودخانه در برخی نواحی، امکان بروز سیل را خواهد داشت.

وی افزود: حریم بستر رودخانه‌ها برای تأمین آب شرب و کشاورزی است و اگر زمین آن برای کسب و کار به فردی داده شود، دیگر امکان بازپس‌گیری آن وجود ندارد، ضمن اینکه حریم رودخانه‌های بسیاری از استان‌ها بر اساس ترسالی است که در برخی مواقع سال باید تغییر کند.

براساس بند الحاقی (۴) حذف شده تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور استفاده از ظرفیت بهره برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست، شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌توانند با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قرارداد‌های یکساله جهت استقرار کاربری‌هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی پروری، طرح‌های گردشگری با سازه‌های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه‌های موقت برداشت مصالح رودخانه‌ای اقدام نمایند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند و با آن نیز موافقت کردند.

در بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده؛ صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.

به گزارش خانه ملت، همچنین بهارستان‌نشینان با بند الحاقی (۶) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز موافقت کردند که بر اساس آن؛ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند درصورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه، موسسات، سازمان‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکت‌های ذیربط وزارت نیرو پرداخت نماید.

تعیین سازوکار تامین و افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن‌ها شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سرانه دانشجویی انجام پذیرد، بلامانع است. افراد که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد و بهزیستی در اولویت قرار گیرند.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وام‌های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.

خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی متأهلان سال آینده انجام شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. همچنین دانشگاه‌های مذکور می‌توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی با تصویب هیأت اقدام نمایند.
صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند. حداقلده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد.

اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی برای ترویج فرهنگ ایثار و جهاد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (و) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به‌عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه‌ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) خود را به (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردو‌های زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و کنگره‌ها و یادواره‌های شهداء مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورای‌عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می‌گردد، هزینه نمایند.

اختصاص یک درصد از بودجه جاری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای تولیدات فرهنگی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ج)، (د) و (هـ) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده (ج) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیرو‌های قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز‌های استان و در چهار‌چوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیاز‌ها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیاز‌ها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی. اس. سی) می‌باشد.

براساس ماده (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و معاونت حقوقی ریس جمهور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‎‌رسد.

براساس ماده (هـ) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱%) از بودجه جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارائی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دستگاه‌های اجرایی مکلف به هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات خود در حوزه زنان شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ح)، (ط)، (ی) و (ک) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

سارا فلاحی با ارائه پیشنهادی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده را به نحوی اصلاح کرد که دستگاه‌ها یک درصد از اعتبارات خود را در موضوعات مشخص مربوط به حوزه زنان هزینه کنند که با موافقت نمایندگان روبرو شد.

بر اساس اصلاح بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر: «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان با هدایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان هزینه کند.

براساس بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

به‌منظور انضباط‌بخشی، شفافیت‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش‌های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی، دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهار‌چوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.

براساس بند (ی) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

براساس بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بنا‌ها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مسؤول) و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مخالفت نمایندگان با تغییر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند (م) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی، ضمن ارائه پیشنهاد حذف بند (م) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور گفت: در این بند ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح می‌شود و این موضوع خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اینکه قانون دائمی ماده ۶۶ جامع بوده و به نفع ایثارگران است، تصریح کرد: در این بند، قانون دائمی برای یک سال دستخوش تغییر قرار می‌گیرد و این در حالی است که مجلس با حمایت از ایثارگران، با این بند پیشنهادی مخالفت خواهد کرد.

وی افزود: به عنوان مثال در جزء ۲ این ماده اشاره شده؛ در سقف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه یا اینکه ایثارگران می‌توانند از بحث تسهیلات شهریه استفاده کنند و نهایتاً آن را به تخصیص اعتبار ارجاع داده است

براساس ماده (م) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور حذفی؛ ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است، تا صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آن‌ها که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این بند برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.

ردیف ۱- تعیین شرایط بهره‌مندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشته‌های تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن مجاز، معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهره‌مندی از شهریه موضوع این ماده، به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ردیف ۲- این حکم، در سقف اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه قابل اجراء می‌باشد.

این خبر به مرور تکمیل می شود....