تغییرات ساختاری اخیر وزارت امور خارجه نمونه روشنی از این افزایش توجه نسبت به اهمیت توسعه تجارت بین‌الملل است و خوشبختانه از مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه هیات‌رئیسه و شخص رئیس مجلس، اظهارات دلگرم‌کننده‌ای در این زمینه به گوش می‌رسد. اما متاسفانه هنوز ایجاد یک هماهنگی هم‌افزا میان فعالان اقتصادی و نیروهای سیاسی برای توسعه تجارت بین‌المللی کشور با چالش‌های عمده‌ای (عموما از جنس فرهنگی و نرم‌افزاری) روبه‌رو است که برطرف ساختن آنها نیازمند گفت‌وگوی مولد میان فعالان اقتصادی و سیاستمداران براساس صراحت و واقع‌گرایی و احترام و نگاه به مصلحت بلندمدت کشور و البته نگرش سیستمی به حوزه تجارت بین‌الملل است. مهم‌ترین نماد و نمود فقدان یک درک سیستمی مشترک میان فعالان اقتصادی و سیاستمداران از حوزه تجارت بین‌الملل، عدم تعریف روشن نقش‌هایی است که اکوسیستم تجارت بین‌المللی کشور برای رسیدن به یک کارکرد بالنده و موثر به آن نیاز دارد. نمونه بسیار مهمی از این سوءتفاهم‌ها و ابهام‌ها در حوزه تعریف نقش‌های فعالان اکوسیستم تجارت بین‌المللی، سوءتفاهم‌هایی است که در اطراف تعریف نقش رایزنان بازرگانی (به‌عنوان بخشی از کادر دیپلماتیک کشور) شکل گرفته و سبب شده است عده‌ای این ایده غلط و خطرناک را مطرح کنند که مناسب است وظیفه انتخاب رایزنان بازرگانی به اتاق بازرگانی ایران سپرده شود. این تصور که می‌توان انتخاب رایزنان بازرگانی را به بخش‌خصوصی سپرد، ناشی از این سوءتفاهم است که نقش و کارکرد رایزنان بازرگانی کارسازی و تسهیل عملیات تجاری در کشور مقصد است. کاری که درواقع باید توسط شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات صورت بگیرد. تعریف اشتباه نقش رایزنان بازرگانی نه فقط باعث می‌شود این بخش از اکوسیستم از انجام فعالیت اصلی و ماموریت ذاتی خود باز بماند و یک حلقه مفقوده در زنجیره ارزش صادرات و واردات کشور ایجاد کند، بلکه همزمان دو مشکل دیگر نیز در حوزه تجارت بین‌المللی و اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
اول اینکه کسانی (ولو با انتخاب نمایندگان بخش‌خصوصی) در کسوت یک نیروی حاکمیتی به امری تصدی‌گرانه در حوزه اقتصاد مشغول شده و درواقع رقیب شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات می‌شوند و امکان شکل‌گیری یک رشد و توسعه پایدار بر مبنای منطق اقتصادی را در این بخش از زنجیره ارزش تجارت بین‌الملل سلب می‌کنند.
دوم اینکه اتاق بازرگانی ایران با پذیرفتن این نقش تبدیل به یک گلوگاه توزیع رانت می‌شود و فشارهای سیاسی ناشی از شکل‌گیری این گلوگاه، اتاق را از ماموریت ذاتی خود که از قضا حمایت از بخش‌خصوصی واقعی در برابر ناکارآمدی ناشی از توزیع رانت به‌وسیله حاکمیت است، باز می‌دارد.
برای عبور از این سوءتفاهم و ریسک‌های مترتب بر این جهت‌گیری اشتباه باید نقش رایزنان بازرگانی در زنجیره ارزش تجارت بین‌الملل به درستی تعریف شود. سیاست‌های تنظیم‌کننده تجارت بین‌المللی هر کشوری با سایر کشورها، تحت‌تاثیر ترکیب پیچیده‌ای از مسائل اقتصاد سیاسی، مقررات ایمنی و امنیت، سیاست‌های رفاهی و مالی دولت‌ها و جزئیات ضمانت اجرایی قراردادها در آن کشور است.
توسعه تجارت بین‌المللی میان دو کشور، بدون ایجاد یک هماهنگی موثر میان این سیاست‌ها در سطح حاکمیت دو کشور، با نگاه به موضوع تجارت آزاد جهانی به‌عنوان موتور توسعه پایدار بین‌المللی ممکن نیست. به بیان دیگر آن بخش‌هایی از تجارت بین‌المللی که به حوزه مدیریت کسب‌وکارهای صادرات و واردات بازمی‌گردد، مانند شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی بازار مقصد و برقراری تماس با طرف‌های تجارت بین‌المللی، در صلاحیت و توانایی فعالان بخش‌خصوصی است و بهتر است بدون دخالت دولت‌ها و توسط بازرگانان به‌صورت تخصصی و حرفه‌ای و در چارچوب یک منطق روشن اقتصادی و تجاری تعقیب شود. اما فعالان اقتصادی برای ارتقای کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های خود نیازمند مناسب‌سازی بستر مقرراتی و حقوقی در کشور مقصد نیز هستند و این مناسب‌سازی نیازمند طیف وسیعی از رایزنی‌های سیاسی و سیاستی است که از توان و صلاحیت فعالان بخش‌خصوصی خارج است و انتظار می‌رود رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها، نوک پیکان یک نظام کارشناسی و فنی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاستی باشند که در نهایت از توسعه تجارت آزاد میان ایران و سایر کشورهای جهان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های توسعه پایدار در سطح ملی و بین‌المللی حمایت و آن را ترویج و تقویت می‌کند. در دورانی که شاهد بازگشت سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت‌ها در رژیم تجارت بین‌الملل و وقوع جنگ‌های تجاری با رویکرد حمایت از صنایع داخلی فاقد مزیت رقابتی هستیم، انجام این نقش و وظیفه از سوی رایزنان بازرگانی به معنی کاهش ریسک و تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری درازمدت فعالان بخش‌خصوصی، در روابط تجارت بین‌الملل است. طبیعی است که رایزنان بازرگانی ایران در هر کشوری برای ایفای درست نقش و مسوولیت خود، علاوه بر دانش و مهارت در حوزه تصمیم‌سازی‌های اقتصاد سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک، نیازمند دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و درک صحیح از مقتضیات توسعه تجارت میان کشور محل ماموریت خود و ایران عزیز هستند و تماس مستمر با فعالان بخش‌خصوصی در حوزه تجارت بین‌المللی می‌تواند یکی از مهم‌ترین کانال‌های تامین این بینش و اطلاعات باشد و اتاق بازرگانی ایران نیز می‌تواند و باید در این میان نقش تسهیل‌گر جریان تبادل نظر و انتقال اطلاعات میان فعالان اقتصادی و مسوولان دیپلماسی تجاری کشور را ایفا کند؛ اما سوءتعبیر از نقش رایزنان بازرگانی به‌عنوان عوامل کارسازی مبادلات تجاری میان دو کشور، انحراف خطرناکی در الگوی تقسیم وظایف تخصصی اکوسیستم تجارت بین‌المللی است که فعالان اقتصادی، نظام دیپلماسی تجاری و اتاق بازرگانی را از انجام ماموریت‌های ذاتی خود در این زنجیره ارزش بازمی‌دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
