با تصویب مجلس برای سال آینده / «درصد» افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری «نهایی» شد + جزئیات

خبرآنلاین یکشنبه 14 اسفند 1401 - 22:25
تسنیم نوشت: نمایندگان مجلس مقرر کردند حقوق دریافتی گروههای مختلف از جمله کارکنان رسمی، قراردادی، بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی، مستمری بگیران و وظیفه بگیران به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصل گزارش کمیسیون و بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

الف‌- ‌در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف ‌حقوق‌بگیر در دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

ردیف۱- ‌ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء(۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.

ردیف ۲- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌اجرائی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء(۲) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.

ردیف۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ‌امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده(۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می‌گردد.

ردیف ۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر ‌حقوق‌بگیران‌، حداقل حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای ‌اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

ردیف ۵- مستمری‌ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان چهل درصد(۴۰%) افزایش می‌یابد.

ردیف ۶ - مستمری والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

ردیف ۷- ‌دراجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور(چهل و هشت میلیون(۴۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال)، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) حداقل دریافتی پایور(شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد(۹۰%) حداقل دریافتی پایور(هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال) می‌باشد. دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزند آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.

بیشتر بخوانید:

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.