در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ که به حقوق و دستمزدها اختصاص دارد، براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان این ابهام ایجاد شده بود که ممکن است برخی حقوق‌ها از ۵۵ میلیون تومان که سقف قانونی حقوق است بیشتر شود. رئیس مجلس با اعلام ابهام درباره این موضوع، تاکید کرد که این بند باید برای بررسی و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از سقف قانونی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، که در نهایت با رای ۹۲ درصد نمایندگان بند «د» تبصره ۱۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
منبع خبر "
خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
