بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این هفته قرار است بزرگ‌ترین فروش تاریخ خودروسازی ایران به اجرا دربیاید، ابرطرح فروشی که چرایی و اهداف پشت پرده آن برای افکار عمومی به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده است. طبق این طرح که البته جزئیات و زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست، بناست ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی در قالب طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده عرضه شود. همچنین طبق آنچه از اظهارات مسوولان وزارت صمت برمی‌آید، بناست تمام شرکت‌کنندگان در این ابرطرح فروش به نوعی صاحب خودرو شوند. بر این اساس، اگر میزان تقاضا از عرضه بیشتر باشد، تقاضای مازاد در فهرست انتظار قرار خواهد گرفت و در صورت تمایل ثبت‌نام‌کنندگان، آنها می‌توانند در بازه‌ای زمانی که وزارت صمت بعدا تعریف خواهد کرد (احتمالا یک‌ساله) خودروی موردنظر خود را تحویل بگیرند. حالا این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که وزارت صمت از اجرای این طرح عظیم چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کند؟
آیا این وزارتخانه رویای تنظیم بازار خودرو را در این ابرطرح فروش دارد؟ آیا به دنبال تامین نقدینگی خودروسازان از مسیر این طرح بزرگ است؟ و اینکه وزارت صمت قصد دارد این مدل فروش را به عنوان طراحی پایدار برای مدت‌ها ادامه داده و از این مسیر تا حد امکان همه تقاضای موجود در بازار خودرو را پاسخ دهد؟ در نهایت اینکه آیا این طرح دولت است برای جذب نقدینگی بازار؟
با توجه به پرسش‌های مطروحه می‌توان سناریوهای مختلفی را درباره هدف و منظور وزارت صمت از ابرطرح فروش آبشاری در نظر گرفت. یک سناریو شامل این است که وزارت صمت با عرضه آبشاری خودرو می‌خواهد حباب قیمت را شکسته و بازار را به سمت تنظیم شدن ببرد. سناریوی دیگر می‌تواند این باشد که وزارت صمت به دنبال تامین نقدینگی خودروسازان از مسیر دریافت پول از مشتریان در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش است. طبق سناریوی دیگر و با توجه به تعریف لیست انتظار، ممکن است صمتی‌ها به دنبال این باشند که از مسیر فروش آبشاری و تداوم آن در آینده، به تمام تقاضای موجود در هر دوره برگزاری طرح‌های فروش پاسخ دهند، به نحوی که هیچ ثبت‌نام‌‌کننده‌ای به اصطلاح دست خالی نماند.
در کنار اینها یک سناریوی دیگر را نیز می‌توان برای طرح فروش نیم‌میلیون‌دستگاهی وزارت صمت در نظر گرفت و آن، عبور از شیوه عرضه خودرو در بورس کالاست. وزارت صمت از ابتدا نیز چندان موافق رفتن خودروهای داخلی به بورس کالا نبود، از همین رو ممکن است هدف این وزارتخانه از فروش ۵۰۰هزار دستگاهی (در سامانه فروش) این باشد که ثابت کند بدون بورس کالا هم می‌توان بازار را تنظیم کرد و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را همزمان در نظر گرفت. اما سناریوی آخر هم می‌تواند از برنامه‌ریزی دولت در این زمینه، برای جمع‌آوری نقدینگی بازار حکایت داشته باشد.
طی چهار سال و نیمی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، دخالت وزارت صمت در شیوه فروش خودروهای داخلی بسیار پررنگ‌تر از گذشته شده است. این وزارتخانه پیش‌تر تنها در حد اینکه بابت فروش خودروها مجوزی بدهد یا ندهد، در این ماجرا دخالت می‌کرد، اما در دوران تحریم شرایط تغییر یافته و وزارت صمت چه در دولت قبل و چه دولت فعلی می‌خواهد هر طور شده ثابت کند نسخه درمان درد بازار خودرو در دست این وزارتخانه است. یک روز قرعه‌کشی، یک روز عرضه در بورس کالا و یک روز هم سامانه یکپارچه فروش؛ همه اینها شیوه‌هایی‌اند که وزارت صمت طی این چهار سال و نیم آنها را به اجرا گذاشته و هیچ‌کدامشان نتوانسته این وزارتخانه را به هدفش یعنی تنظیم بازار نزدیک کند.
البته هر کدام از این شیوه‌های به اجرا درآمده، مزایا و معایب خاص خود را به همراه داشته‌اند، اما هرگز نتوانسته‌اند رضایت مصرف‌کننده و تولیدکننده را توأمان حاصل کنند. وزارت صمت در دوران تحریم یک بار مدل قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را آزمایش کرد، اما شرایط لازم برای تداوم آن را نداشت. در ادامه نیز با کمک شورای رقابت شیوه قرعه‌کشی را امتحان کرد؛ مدلی که تنها خاصیت آن، توزیع عادلانه (شانسی) رانت موجود در بازار خودرو بود و نه توانست قیمت را پایین بیاورد و نه تولیدکننده و مصرف‌کننده را راضی کند.
همزمان با مدل قرعه‌کشی، وزارت صمت عرضه یکپارچه خودرو را نیز آزمایش کرد، اما پس از مدتی کوتاه آن را کنار گذاشت و به این نتیجه رسید که بهتر است خودروسازان مانند گذشته خودشان نسبت به فروش محصولات اقدام کنند. همچنین عرضه خودرو در بورس کالا نیز دیگر شیوهای بود که وزارت صمت به‌رغم میل باطنی به آن تن داد. صمتی‌ها به واسطه اجرای این مدل توانستند تولیدکنندگان را تا حد قابل‌توجهی از حیث خروج نسبی از زیان و حتی سوددهی (آن نیز به صورت نسبی) راضی کنند، اما مصرف‌کنندگان رضایت چندانی از آن نداشتند. حالا که وزارت صمت همه این راه‌ها را رفته و به نتیجه نرسیده، این بار دست روی فروش آبشاری گذاشته و می‌خواهد در طرحی عظیم و بی‌سابقه با عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودرو، شانس خود را برای تنظیم بازار، بار دیگر و با شیوهای دیگر امتحان کند.
تنظیم بازار با سیل عرضه
اما طبق سناریوی نخست، وزارت صمت رویای تنظیم بازار خودرو را از دل فروش نیم‌میلیون دستگاهی دنبال می‌کند. از نظر وزارت صمت، مشکل بازار خودرو و اینکه قیمت‌ها هر چند وقت یکبار روندی صعودی و حتی نجومی را به خود می‌گیرند، به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا مربوط می‌شود. به همین دلیل از نظر این وزارتخانه هرچه عرضه مستقیم از سوی خودروسازان افزایش یابد، تقاضا در بازار آزاد نیز کاهش یافته و این موضوع می‌تواند به کنترل یا حتی افت قیمت منجر شود. این البته در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو اگرچه بی‌‌ارتباط با عدم‌تناسب بین عرضه و تقاضا نیست، اما آنچه منحنی قیمت را در این بازار بالا می‌کشد (حداقل طی چهار سال گذشته)، در درجه اول انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز بوده است.
از دید آنها تا این عوامل کنترل نشوند، پایانی برای بالا رفتن‌های منحنی قیمت خودرو نمی‌توان متصور شد. کارشناسان همچنین سیاست قیمت‌گذاری دستوری را نیز عامل مهم دیگر در ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو می‌دانند. به اعتقاد آنها، وقتی خودرو با قیمت‌های دستوری و بسیار پایین‌تر از بازار عرضه می‌شود، شکل‌گیری سیل تقاضا به هیچ عنوان مساله عجیبی نیست، زیرا تقریبا همه می‌خواهند از این سفره پهن رانت در بازار خودرو بهره ببرند. حالا با توجه به اینکه کنترل عوامل اثرگذار بیرونی بر بازار خودرو (انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز) ریشه سیاستی داشته و همچنین وزارت صمت نیز گویا اختیار تام برای پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری را ندارد، این وزارتخانه می‌خواهد شانس خود را (برای تنظیم بازار) با افزایش عرضه امتحان کند.
بنابراین طبق سناریوی نخست، وزارت صمت این بار از فروش‌های هفتگی و فصلی و ماهانه به فروش آبشاری روی آورده و گمانش این است که به واسطه تزریق ۵۰۰هزار دستگاه خودرو به بازار، از تقاضای کاذب خواهد کاست و سرعت رشد قیمت را پایین خواهد آورد. کاهش تقاضای کاذب در اثر این فروش نیم‌میلیون‌دستگاهی البته پربیراه نیست، اما اینکه این اقدام می‌تواند بازار خودرو را از رشد قیمت و همچنین دلالی و واسطه‌گری نژاد دهد، پرسشی است که پاسخ خیلی‌ها به آن منفی است.
شارژ مالی خودروسازان
سناریوی دیگری که می‌توان برای هدف وزارت صمت از ابرطرح فروش خودرو در نظر گرفت، تامین نقدینگی خودروسازان به واسطه تزریق ۵۰۰هزار دستگاهی به بازار است. به دلایل مختلفی از جمله تورم و صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان رشد سنگینی را به‌ویژه طی سال جاری به خود دیده است. از طرفی، قیمت خودروهای داخلی طی ۱۵ ماه گذشته فریز شده و خودروسازان اجازه افزایش قیمت پیدا نکرده‌اند، بنابراین فنر قیمت در مبدا حسابی فشرده شده است. هرچند شورای رقابت احتمالا این هفته قیمت جدید خودروها را اعلام کند و درصد قابل‌توجهی به نرخ کارخانه‌ای خودروها خواهد افزود، اما با توجه به نرخ بالای تورم از یک سو و وجود زیان انباشته هنگفت خودروسازان (بالغ بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان) افزایش قیمت کارخانه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند ضامن رشد و تولید چشمگیر عرضه در سال آینده باشد.
طبق برنامه وزارت صمت، قرار است در سال آینده یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، هدفی که تحقق آن بستگی مستقیم به تامین نقدینگی دارد. خودروسازان هم بابت تامین قطعات داخلی و هم تامین قطعات از خارج، به نقدینگی هنگفتی نیاز دارند، مخصوصا اینکه تحریم‌ها هزینه واردات قطعات را به‌شدت بالا برده و از آن سو آنها با بدهی بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان داخلی مواجه هستند. بنابراین اگر بناست قطعات موردنیاز برای تولید یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاهی تامین شود، نقدینگی هنگفتی نیاز است و این تنها از مسیر رشد قیمت کارخانه‌ای محقق نخواهد شد. از همین رو به نظر می‌رسد وزارت صمت هدف یا حداقل یکی از اهدافش از فروش نیم‌میلیون دستگاهی می‌تواند شارژ مالی خودروسازان برای جهش تولید در سال آینده باشد. اگر فرض کنیم ۵۰۰هزار دستگاه خودروی موردنظر به فروش برود که البته حتما خواهد رفت و به طور متوسط بابت هر خودرویی به طور میانگین ۱۵۰میلیون تومان به حساب خودروسازان واریز شود، نقدینگی بالغ بر ۷۵هزار میلیارد تومانی به خزانه خودروسازان واریز می‌شود. این موضوع در کنار افزایش قیمت‌هایی که شورای رقابت قرار است اعلام کند، خودروسازان را از نظر مالی شارژ و کمک بزرگی به تحقق برنامه تولید یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاهی خواهد کرد.
عبور از خودروی بورسی
یکی دیگر از سناریوهایی که می‌توان برای فروش نیم‌میلیون دستگاهی وزارت صمت در نظر گرفت، هدف این وزارتخانه بابت خودرودار کردن همه متقاضیان و پاسخ به تمام تقاضای موجود است. این سناریو البته به شرطی مطرح است که وزارت صمت روی حرفش بابت تعیین فهرست انتظار بماند. طبق این طرح، تقاضای مازاد بر عرضه در فروش آبشاری نیز عملا برنده به حساب خواهد آمد، زیرا در فهرست انتظار قرار می‌گیرد و این افراد هم در بازه زمانی یک‌ساله (البته احتمالا یک‌ساله و شاید بیشتر) صاحب خودرو خواهند شد. به نظر می‌رسد وزارت صمت برای تامین خودروی «فهرست انتظار» روی تولید یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاهی در سال آینده حساب باز کرده است.
این سناریو با پرسش‌هایی روبه‌روست، از جمله اینکه آیا طرح فروش نیم‌میلیون‌دستگاهی قرار است در سال آینده نیز ادامه پیدا کند؟ این موضوع را می‌توان با سناریوی چهارم یعنی عبور از خودروی بورسی به اشتراک گذاشت. وزارت صمت بدش نمی‌آید به هر شکل ممکن عرضه خودرو در بورس کالا را پایان دهد، زیرا در مدل خودروی بورسی تمرکز و تسلط چندانی بر فروش ندارد. این در حالی است که وقتی فروش خارج از بورس کالا صورت گیرد، وزارت صمت می‌تواند در آن اعمال نفوذ کند. از همین رو اگر فرض کنیم هدف یا یکی از اهداف وزارت صمت پایان دادن به عرضه خودرو در بورس کالا باشد، فروش ۵۰۰هزاردستگاهی می‌تواند در این مورد به صمتی‌ها کمک کند.
جمع‌آوری نقدینگی بازار
پشت پرده سناریوی آخر، دولت و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌های سرگردانی که گاه منجر به التهاب بازار ارز می‌شود و گاه بازار طلا و سکه را دچار آشفتگی می‌کند، قرار دارد. در این سناریو با برنامه‌ریزی دولت، وزارت صمت عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی را در دستور کار قرار داده تا سرمایه‌های سرگردان در دیگر بازارها را جذب تولید کند. طی چهارساله تحریم، به واسطه فاصله قیمتی کارخانه و بازار، سرمایه‌های سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شدند؛ به‌طوری‌که در بین دیگر بازارها، خودرو به‌خصوص در یک سال گذشته بیشترین بازدهی را داشته است. بنابراین عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودرو می‌تواند به جذب نقدینگی بازار کمک زیادی کند.
