به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال‌های طولانی است که بسیاری از کارشناسان و حتی مردم عادی اظهار می‌دارند که جنگ آب در راه است اما تاکنون باوجود بروز خشکسالی در بسیاری از نقاط جهان از شاخ آفریقا گرفته تا غرب آسیا، کنون جنگی خونین با محوریت آب روی نداده است.
شاید در گذشته‌های دوردست بشر به‌خاطر خشکسالی وارد نزاع و مخاصمه شده باشند اما بشر امروزی به دلیل درک علل خشکسالی و سیل در قیاس با انسان‌های قرون گذشته و نیز فهم بهتر نسبت به خطاهای بشر در بروز و تشدید تغییرات اقلیمی، بجای جنگ درصدد یافتن راه‌حل از طریق همکاری و وحدت است. بنابراین کمبود آب بالاخص کمبود فیزیکی آن الزاما جنگ را به ذهن متبادر می‌کند بلکه می‌تواند محور وحدت و یگانگی جوامع بشری باشد.
حتی در گذشته نیز بشر باوجود عدم درک علل خشکسالی و کمبود آب، قبل از هر چیز به فکر حل مشکل از طریق جنگ نبوده است. شاهد بارز این مدعا استفاده از سیستم‌های سنتی و قدیمی قناتدر ایران، فلاج یا افلاج در عمان و فوگارا در الجزایر است که دقیقا بیانگر برابری و بازدهی در مصرف آب به حساب می‌آیند.. این سیستم‌های سنتی تخصیص حقابه هنوز هم در ایران، عمان و الجزایر کارکرد بسیار خوبی دارند.
با توجه به مسائل یاد شده، سخن گفتن در رابطه با دیپلماسی آب با کنار گذاشتن مفهوم‌های عرفی و بعضا غلط یکی از اولویت‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس، به منظور بحث بیشتر حول موضوع دیپلماسی آب به سراغ پژمان تیموری، کارشناس حوزه مدیریت منابع آب رفتیم تا در رابطه با این مسئله با وی به گفت‌وگو بنشینیم.
مشروح بخش اول این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
* واکاوی یک کلیدواژه تحت عنوان جنگ آب
فارس: مصاحبه را با همین مسئله جنگ آب شروع کنیم، موضوعی که بسیاری از آن هراس دارند اما به نظر می‌رسد، تنها یک ابزار برای برخی کشورها به منظور امتیازگیری است، نظر شما در این رابطه چیست؟
تیموری: خیلی‌ها احتمال بروز جنگ آب در بین پاکستان و هندوستان را محتمل می‌دانند اما اگر قرار بود جنگی بر سر آب رخ دهد، خیلی وقت پیش در همین خاورمیانه بین اردن و سوریه رخ می‌داد. در حقیقت جنگ آب مربوط به فیلم‌هاست، حوضهی آبریز رودخانهی یرموک بین سوریه و اردن مشترک است که سرشاخه‌های آن در سوریه قرار دارند. این حوزه حدود 50 درصد جریان‌های سیلابی و پایه کشور اردن را تشکیل می‌دهد و سرچشمه‌ی بسیار مهم آب‌های سطحی اردن است.
سدسازی‌های سوریه بر روی مسیر چهار چشمه‌ی اصلی رودخانهی یرموک و متعاقب آن کاهش سهم اردن از این رودخانه سبب بروز جنگ بین دو کشور نشد و حتی جنگ‌های داخلی سوریه نیز دلیلی نشد تا اردن به فکر تلافی و جنگ باشد. بنابراین آب در گذشته با کدخدامنشی محور وحدت بوده، اما امروز می‌تواند به گونه‌ایی پیشرفته‌تر یعنی از طریق دیپلماسی به جای کدخدامنشی، محور وحدت پایدارتر و هدفمندتری باشد.
فارس: به سراغ ایران بیایم و این مسئله را حول کشور خودمان باز کنیم، وضعیت دیپلماسی آب در ایران از منظر شما چه وضعیتی دارد؟
تیموری: ایران با سابقه‌ی دیرینه در مدیریت منابع آب و با درک کمبود شدید آب در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا، در شانزدهم فوریه سال 2002 یعنی در سال 1380، با محوریت وزارت نیرو و همکاری وزارت امور خارجه، اقدام به تاسیس شورای حکام آب در زیر چتر حمایت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو کرد.
مرکز مدیریت این شورای حکام در تهران قرار دارد که مرکز مدیریت منطقه‌ایی آب شهری نام گرفته است. این مرکز تنها نهاد بین‌المللی متولی مسائل آب در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود.
* وحدت مهمترین شعار شورای حکام آب بود
فارس: این مرکز از چند کشور تشکیل شده و به چه منظور طراحی شده است؟
تیموری: شورای حکام آب مرکب از وزرای 18 کشور بالاخص کشورهای غرب و جنوب آسیا و نیز آسیای میانه و شمال آفریقا شامل ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، مصر، عمان، قطر، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، هند، سریلانکا، بنگلادش و آلمان است. علاوه بر 18 کشور یادشده، سازمان همکاری‌های اقتصادی، سازمان مشارکت جهانی آب، بانک توسعه‌ی اسلامی، انجمن بین‌الملی آب، انجمن آب عمان، یونسکو، یونیتار، سازمان بهداشت جهانی، سازمان هواشناسی جهانی و نیز نماینده سازمان ملل متحد در ایران در این اجلاس شرکت می‌کنند. وزیر نیروی ایران ریاست شورای حکام آب را بر عهده دارد. تا کنون 13 نشست شورای حکام برگزار شده که آخرین اجلاس آن اخیرا در چهارم اسفندماه سال 1401 در تهران برگزار شد.
نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی شامل نماینده مقیم سازمان ملل در ایران، نماینده‌ی دبیرکل یونسکو، برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد، بانک توسعه‌ی اسلامی، سازمان همکاری‌های اقتصادی، انجمن آب عمان و سازمان هواشناسی ایران نیز در آخرین نشست حضور داشتند.
یگانه‌بودن این نهاد بین‌المللی سبب گردیده که یونسکو همواره نماینده‌ی ویژه خود را به این اجلاس روانه کرده و نگرش ویژه‌ایی نسبت به فعالیت‌های این نهاد داشته باشد. در دوره اخیر یعنی سیزدهمین اجلاس نیز آقای ابوامانی (Abou Amani) مدیر بخش علوم آبی سازمان یونسکو، پیام دبیرکل یونسکو را به مقامات حاضر در اجلاس منتقل کرد.
محورهای فعالیت تا کنون شامل مدیریت آب شهری، برنامه‌‌های مدیریت یکپارچه منابع آب، سازگاری با تغییرات اقلیمی، حکمرانی منابع آب، پایش خشکسالی در منطقه، فناوری‌های نوین آب و فاضلاب و نیز استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه‌ی آب‌های غیرمتعارف هستند. این پروژه‌ها همگی می‌توانند زمینه‌ساز تحقق فاز نهم برنامه‌ی بین‌المللی هیدرولوژی که تحت زعامت یونسکو در بین کشورهای مختلف اجراء خواهد شد، باشد. برنامه‌ایی که مهمترین ارکان آن مدیریت منابع آب، تحقیقات آب، آموزش و امثالهم هستند.
فارس: در اجلاس برگزار شده مهمترین پیام منتقل شده چه بوده است؟
تیموری: ظرفیت‌سازی یکی از مهمترین اهداف شورای حکام است. لذا نیازهای ملی و منطقه‌ایی بایست بخوبی شناسائی شوند و دستاوردهای کشورهای مختلف در زمینه‌ی مدیریت منابع آب بایست به یکدیگر منتقل شود. مهمترین شعار و هدف شورای حکام آب این است که آب باید محور وحدت باشد نه موجب اختلاف و منازعه. بر این اساس وزیر نیروی ایران در آخرین نشست پیشنهاد نمود که هر یک از کشورها عضو شورای حکام، نماینده‌ایی را برای پیگیری مصوبات و تصمیمات اجلاس بطور رسمی معرفی نماید تا در اجلاس آتی یعنی اجلاس چهاردهم بتوانند نتایج دستاوردها و تحقیقات مصوب و مشترک را ارائه کنند.
سوای نقش وحدت‌آفرینی این شورا که زیر نظر یونسکو اداره می‌شود، بایست تعداد اعضای این شورا افزایش یابد، بالاخص بایست سایر نهادهای تخصصی حوضهی آب نظیر SIWI نیز به این نهاد اضافه شوند تا وجهه‌ی فنی فعالیت‌های شورای حکام افزایش یافته و صدور خدمات مهندسی و انتقال فناوری‌های نوین بالاخص در زمینه‌های مدیریت منابع آب، تکنولوژی‌های بهینه‌ی تولید آب نظیر شیرین‌سازی آب دریا و تکنیک‌های پیشرفته‌ی تصفیه‌ی فاضلاب تسریع شود.
* دیپلماسی جزء لاینفک حل مشکلات آب‌های فرامرزی است
فارس: به نظر شما همگام با اقدامات فنی آیا باید به مهمترین جنبه‌ی نیاز این شورا یعنی دیپلماسی آب توجه شود؟
تیموری: دیپلماسی آب به معنی سیاسی‌کردن موضوعات مربوط به آب بالاخص آب‌های فرامرزی نیست، بلکه به معنی کمک به حل مشکلات مشترک آب با کشورهای همسایه از طریق سیاست‌های حمایتی و تشویق تصمیم‌گیران حوزه سیاست خارجی برای درگیرشدن در امور آب‌های مرزی و تسهیل فعالیت‌های فنی مشترک با کشورهای همسایه و غیرهمسایه است. به نوعی شورای حکام آب سرآغاز وحدت کشورهای غرب آسیا است.
طبیعتا حضور آلمان در این شورا نیز در راستای همین نیاز است زیرا آلمانی‌ها یکی از پیشروترین کشورها در زمینه تبین نقش سیاست خارجی در کمک به حل منازعات بین‌المللی آب هستند.
فارس: با توجه به اظهارات شما ممکن است، در رابطه با اهمیت دیپلماسی آب توضیح دهید؟
تیموری: اهمیت دیپلماسی آب تا بدانجاست که لازم است در درون سیستم وزارت امور خارجه اقدام به آموزش دیپلمات‌ها برای آشنائی با نقش دیپلماسی در حل منازعات آب‌های فرامرزی، شود. بنابراین دیپلماسی جزء لاینفک حل مشکلات آب‌های فرامرزی است. از آنجا که سرنوشت کشورهای مختلف در حوضهی آب‌های فرامرزی و حتی بعضا درون‌مرزی به یکدیگر وابسته است، لذا زمان آن است که هژمونی آب یا اصطلاحا آب‌خواری برخی کشورها خاتمه یابد و دیپلماسی آب می‌تواند به این هژمونی نظیر آنچه که ترکیه در حوضهی دجله و فرات حق مسلم خود می‌پندارد، خاتمه دهد.
* 148 کشور با حوضه‌های آبریز مشترک در جهان وجود دارد
فارس: آب‌های فرامرزی بسیار حیاتی هستند اما در حوزه سیاست جهانی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، با توجه به مسئله دیپلماسی آب و در چهارچوب تعاریف این حوزه به نظر شما مسیر توجه کشورهای به چه سمتی باید هدایت شود؟
تیموری: حدود 148 کشور در جهان دارای حوضه‌های آبریز بین‌المللی هستند. به عبارت دیگر، تقریبا هر کشوری که دارای مرزهای زمینی و نه مرزهای جزیره‌ایی است، دارای برخی آب‌های مشترک با همسایگانش است. حوضه‌های بین‌المللی 46% سطح زمین را اشغال می‌کنند که میزبان حدود 40% جمعیت جهان بوده و تقریبا 60% جریان رودخانه‌های جهان را تشکیل می‌دهند.
بسیاری از حوضه‌های مشترک و مهم شامل نیل، هند، گنگ، دجله و فرات و همچنین آمودریا، Syr Darja و Mekong دقیقا در نقاطی قرار دارند که دارای تنش‌های درون‌ملتی یا بین‌الملل هستند و حتی سابقه‌ی منازعات سیاسی در آنها نیز وجود دارد. رقابت بر سر دسترسی به آب در این حوضه‌ها و سایر حوضه‌ها، احتمالا بدلیل افزایش برداشت از این منابع و وارد‌‌آمدن آسیب به اکوسیستم‌های آب شیرین، افزایش خواهد یافت و تداوم تغییرات اقلیمی نیز منابع آبی را محدودتر خواهد کرد.
فارس: با توجه به صحبت‌های شما و این منازعات، آیا سابقه شکل‌گیری جنگ آب در این مناطق وجود دارد؟
تیموری: سابقه تاریخی در مورد جنگ‌هایی که بر سر آب شکل گرفته‌اند، بسیار کم است و بالعکس آب‌های مشترک در بسیاری از روابط بین دولت‌های معارض، از برخی جهات عامل مشارکت و همکاری بودهاند.
باید توجه داشت که علیرغم بروز 3 جنگ در بین هند و پاکستان، موافقت‌نامه یا معاهده‌ی آب Indus که در سال 1960 منعقد گردید، هنوز هم کاملا پایدار بوده و به قوت خود باقی خواهد ماند و بعلاوه همکاری و مشارکت بر سر حوضهی Mekong نیز با وجود همه جنگ‌هایی که بین چین و هند رخ داده، تا کنون پایدار باقی مانده و در جنوب آفریقا نیز آب همچنان بعنوان ابزاری برای تقویت مشارکت بکار رفته است.
در نتیجه مصرف و تخصیص آب در حوضه‌های فرامرزی هم منبع تنش است و هم فرصتی برای بهبود روش‌ها و اقدامات مشارکتی جهت ایجاد موسسات مشترک است. حدی که تا آن می‌توان این مخاطرات را مدیریت کرد و فرصت‌های مشارکتی را می‌توان تشخیص داد، بستگی به میزان و سطح درگیرشدن کشورهای دارای حوضه‌های مشترک و جوامع بین‌المللی دارد. در بحث حکمرانی بین‌المللی هم تنش داریم و هم مشارکت برای حل تنش و به همین دلیل نباید آنقدر تنش را بزرگ کرد که وقوع جنگ را به ذهن متبادر کند.
* مدیریت آب‌های فرامرزی تحت‌الشعاع سیاست قرار می‌گیرد
فارس: مدیریت آب در بسیاری از حوضه‌های فرامرزی جهان، بشدت سیاسی یا اصطلاحا سیاست‌زده شده است. مدیریت آب‌های بین‌المللی نقش بسزائی در روی جلوگیری از منازعات، ثبات منطقه‌ایی، ایجاد صلح زیست‌محیطی و حکمرانی بین‌المللی دارد. این سیاستزدگی و جدایی موضوعات از سیاست چه نقشی در حوضه‌های آبریز داشته است؟
تیموری: بسیاری از موضوعات و چالش‌های حکمرانی آب اعم از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها تا برنامه‌ریزی برای مصرف منابع آب و تعیین استانداردهای مربوط به آثار زیست‌محیطی، کاملا جنبه و ماهیت فنی دارند. بعلاوه تصمیم‌گیران سیاست خارجی که غالبا از چنین تصمیماتی حمایت می‌کنند، ابزارهای جامعی برای حل منازعات آب ایجاد کرده‌اند. با این حال هنوز هم آنچه که تنها از طریق مشارکت فنی می‌تواند به حل منازعات سیاسی کمک‌کننده باشد، بسیار محدود است.
اغلب مدیریت آب‌های فرامرزی تحت‌الشعاع سیاست قرار می‌گیرد که به نوبه خود بدلیل عدم‌تقارن قدرت در حوضه‌های فرامرزی، پیچیده‌تر می‌شود. معمولا منافع داخلی و کشمکش قدرت محرک اصلی حوضه‌های فرامرزی هستند و گاهی آنقدر بالا می‌گیرند که منجر به مخاصمه و ستیزه‌جویی می‌شوند. لذا در چنین مواردی بایست دولت‌ها نقش فعال سیاسی و میزان درگیری کاملا صریحی داشته باشند تا بلکه دولت‌های دارای سهم از رودخانه‌های فرامرزی یا اصطلاحا دولت‌های Riparian ، رفتار مشارکتی بیشتری داشته باشند. همین امر در مورد هدف نهائی درگیرشدن دولت‌ها در مباحث کلی آب‌های فرامرزی صادق است و این اهداف همانا مشارکت در میزان رهاسازی آب به سمت مرزها و مشارکت سیاسی عمیق‌تر است. این چالش‌ها مستلزم رویکردهای کاملا دولتی است که سیاست‌گذاران یا تصمیم‌گیران حوضهی سیاست خارجی نقش مهمی در آن ایفاء می‌کنند.
بطور خلاصه باید گفت که سیاست خارجی می‌تواند حکمرانی آب‌های فرامرزی را بهبود بخشد و حکمرانی آب‌های مرزی نیز می‌تواند جای پای تصمیم‌گیران سیاست خارجی در پیشبرد اتحاد منطقه‌ایی و جلوگیری از منازعات را مستکم‌تر کند.
فارس: در سطح جهان هم آماری مربوط به مخاصمه و جنگ با محوریت آب است؟
تیموری: منازعات بر سر آب‌های فرامرزی می‌تواند صلح و امنیت جهانی را تهدید کند. بررسی و تحلیل بیش از 1831 مورد از اندرکنش‌های بین دولت‌ها در فاصله‌ی سال‌های 1948 و 1999، نشان داده که حدود دو‌سوم از این اندرکنش‌ها مشارکتی بودهاند و هیچکدام از آنها منجر به بروز جنگ رسمی نشده‌اند. جنگ‌هایی که رسما بر سر آب رخ داده‌اند، در نیمه‌ی دوم قرن بیستم بسیار نادر بودهاند و کنش و واکنش‌های بین دولت‌ها الزاما منعکس‌کننده‌ی منازعه‌ها در سطوح پائین‌تر نیست.
هنوز هم کمتر از نصف حوضه‌های فرامرزی دارای موافقت‌نامه‌های رسمی که در آنها نحوه مدیریت و تقسیم آب تصریح شده باشد، هستند. تعداد پیکره‌های آبی که برای آنها مشارکت سازمانی وجود داشته باشد، حتی از این مقدار هم کمتر است. از میان 276 حوضهی آبریز فرامرزی، فقط 116 حوضه تا کنون دارای سازمان‌ها یا نهادهای حوضهی آبریز رودخانه‌ایی (River Basin Organization یا RBO) است.
با این حال بیشتر کارشناسان توافق دارند که سازمان‌های حوضه‌های آبریز، یک تشکیلات موسساتی کلیدی برای مشارکت، هدایت سیاسی، مدیریت ریسک و حل منازعه‌ها تلقی می‌شوند.
*مداخله‌ی سیاست خارجی در حکمرانی آب‌های فرامرزی ضروری است
فارس: چنین موسساتی در مقایسه با هرگونه شاخص فیزیکی تنش آبی، برای برآمدن از پس تغییرات سریع در یک حوضهی آبریز خاص، پدید آمدند. حال این اعتقاد هست که تنها وجود معاهده برای جلوگیری از منازعات کافی نیست، نظر شما در این رابطه چیست؟
تیموری: دقیقا، زیرا چنین توافقاتی معمولا مکانیسم‌ها و ابزار قوی برای مدیریت تعارض را ندارند. این مشکل در مورد موافقت‌نامه‌های حوضهی آبریز دجله- فرات که حتی به واسطه‌ی آن موسسات و نهادهای موفق نیز در خطر هستند، صادق است. بعنوان مثال معاهده‌ی آب هندو تا کنون بدلیل آنکه هیچ قانونی در مورد نحوه‌ی سازگاری با تغییرات اقلیمی نداشته است، از ضعف حکمرانی رنج می‌برد و تا کنون هیچ‌گونه مدیریت یکپارچه‌ی آب که بتواند راه‌حل‌های ضروری و بلندمدت را برای رشد سریع کمبود آب پیدا کند، وجود نداشته است.
صرفنظر از مکانیسم‌های نهادها و طرح این پرسش که مفاد معاهده‌ها چه موضوعاتی را پوشش می‌دهند یا نه و نیز صرفنظر از کیفیت آب، نوسان آب، راه‌حل منازعه و غیره، این موضوع مطرح است که اساسا چه طرف‌هایی در قراردادها دخیل هستند. هم در موافقت‌نامه‌ی Indus و هم دجله- فرات، موافقت‌نامه‌ها شامل جوامع ساکن در زیستگاه‌های اطراف رودخانه‌ها یا اصطلاحا Riparian Community نیستند (یعنی فقط نقطه‌ی مبداء و مقصد نهائی جریان آب در دو طرف مرز را مدنظر قرار می‌دهند). این امر بالاخص در حوزه‌ی دجله- فرات که توافقی سه‌جانبه بین سه کشور ترکیه- سوریه- عراق وجود ندارد، دیده می‌شود.
فارس: حال سوالی که پیش می‌آید این است که این حوضه‌های آبریز مشترک تا چه اندازه ظرفیت توسعه فعالیت مشترک و روابط دوستانه دو کشور را دارا هستند؟
تیموری: درگیرشدن و مداخله سیاست خارجی در حکمرانی آب‌های فرامرزی برای جلوگیری از منازعات آب‌های مشترک ضروری است. نیاز برای مشارکت در مدیریت آب می‌تواند فضای سیاسی لازم برای حل سایر موضوعات موردمناقشه را فراهم کند. یکی از مثال‌هایی که افزایش فرصت‌ها در اثر مشارکت آب‌های فرامرزی را اثبات می‌کند، بهبود روابط بین هند و بنگلادش پس از توافق‌نامه‌ی 1996 در مورد سهمیه‌بندی آب‌های رودخانهی Ganges است. تغییرات اقلیمی همیشه تشدید‌کننده تهدید برای نواحی و مناطق ناپایدار جهان تلقی شده‌اند، در حالی که می‌توانند فرصت‌های جدید مشارکت و همکاری ایجاد کنند.
* حکمرانی منابع آب باید سیاست‌زدایی شود
فارس: ظرفیت و ابزار دیپلماسی تا چه اندازه می‌تواند به این مسائل کمک کند؟
تیموری: با معاهده‌ی 1997 سازمان ملل متحد در مورد قانون استفاده‌های غیردریانوردی از منابع آبی بین‌المللی، جامعه‌ی جهانی یک چارچوب برای انعقاد موافقت‌نامه ایجاد نموده که می‌تواند بعنوان یک نمونه از قانون‌گذاری برای موافقت‌نامه‌های خاص در حوضه‌های فرامرزی تلقی شود. بعنوان مثال، بانک جهانی حامی معاهده‌ی آب Indus ، تشکیل کمیسیون رودخانهی Mekong و اقدام یا ابتکار مشارکتی حوضه نیل بوده که مورد اخیر احتمالا بهترین مثال از تاسیس RBO برای بهبود مشارکت در بین کشورهای دارای رودخانهی مشترک یا مرزی بوده است.
بسیاری از این نهادهای حوضه‌های آبریز رودخانه‌ایی حتی بدوا به واسطه‌ی حمایت خیرین، تاسیس شده‌اند. حتی سرمایه‌گذاری‌های کوچک در نهادهای آب‌های فرامرزی می‌تواند منجر به ایجاد صلح و ثبات قابل‌ملاحظه شود. آژانس‌های توسعه علاوه بر اهمیتی که به اهداف توسعه‌ی آب می‌دهند، غالبا با تاکید بر چگونگی مدیریت آب توسط نهادها و نقش آنها در جلوگیری از منازعه و تقویت سیاست در مشارکت منطقه‌ایی قویتر، این سرمایه‌گذاری‌ها را توجیه می‌کنند.
منطق تحکیم‌کننده این مطلب که الزام‌آور است، این است که حد یا سطحی که عدم مشارکت ممکن است منجر به تعارض‌های زیانبار و پرهزینه شود، می‌تواند با اجتناب از بروز خصومت‌ها و تهدید‌ها بجای رفع آنها، صلح قابل‌ملاحظه‌ای به ارمغان آورد. سیاست‌های پائین‌دستی نظیر جنبه‌های فنی و مشارکت در توسعه، خود بخود سبب تقویت سیاست‌های بالادستی در جلوگیری از منازعه و ایجاد اتحاد منطقه‌ایی می‌شوند، هرچند که برای رسیدن به ظرفیت مشارکت فنی حداکثر، نیاز به حمایت سیاسی برای غلبه بر اینرسی و منافع شخصی می‌باشد تا مالکیت بر این آب‌ها گسترش یافته و مشروعیت یابد و تصمیم‌گیران سیاسی نیز در مورد مزایای مشارکت و ضرورت مشارکت متقاعد شوند.
فارس: تقویت مشارکت تصمیم‌گیران سیاست خارجی به چند طریق می‌تواند در ایجاد مشارکت فنی و حمایت از آنها کمک کند؟
تیموری: اولا برخلاف کارشناسان فنی و یا آژانس‌های توسعه، تصمیم‌گیران سیاست خارجی مجبور به درگیری در موضوعات سیاسی هستند که غالبا زیربنای نزاع‌های آب هستند و به مشاجرات در سطوح پائین‌تر کمک می‌کنند، بالاخص در جاهایی که این منازعات به کشمکش‌های بین دولت‌ها مربوط باشد.
از سوی دیگر، تصمیم‌گیران سیاست خارجی بدلیل نفوذ سیاسی و توانائی برای دسترسی به بالاترین سطوح سیاسی، نقش مهمی دارند. فقط تعداد اندکی از وزرای امور خارجه راغب به بحث و مشورت در مورد چالش‌های سیاسی دوجانبه و چندجانبه‌ی آب‌های فرامرزی با کارشناسان فنی هستند. با این وجود، مذاکرات فوق بر سر آب غالبا مستلزم مصالحه بین چند بخش آنهم در بالاترین سطح است نه در سطح وزرای آب یا توسعه‌ی کشورهای دخیل.
در نهایت نیز، تصمیم‌گیران سیاست خارجی می‌توانند به تصمیم‌گیران کشور میزبان برای رسیدن به آشتی بین‌المللی کمک کنند. آنها می‌توانند اهداف و دستاوردها و نیز منافع سیاسی در سایر حوزه‌های بحث را نیز پیشنهاد کنند و از منابع دیپلماسی دولتی استفاده کنند یا اینکه بطور مستقیم در مناظره‌ها و بحث‌ها دخالت کنند و به همتایان در دولت‌ها کمک کنند تا این آشتی‌ها و مصالحه‌ها را در داخل کشور میزبان یا متبوعه‌ی خود، تبدیل به گفتار و زبان مشترک و همگانی کنند.
از طرف دیگر، مخاطراتی در مورد تصمیم‌گیران سیاست خارجی وجود دارد که ممکن است با دخالت‌دادن سایر دستورالعمل‌ها خواه برای ایجاد موازنه در برابر رقبا و خواه برای اولویت‌بخشیدن به نگرانی‌های زیست‌محیطی، نسبت به توسعه‌ی اقتصادی یا ارتقای منافع اقتصادی کشورشان، مشارکت در آب‌های فرامرزی را با تهدید مواجه سازند. دخالت سیاست‌گذاران حوزه‌ی سیاست خارجی سبب جلوگیری از امنیتی‌شدن بحث آب‌های فرامرزی خواهد شد و عطش برای منازعه را کاهش می‌دهد. مشارکت سیاسی یعنی اینکه مشکل آب‌های مرزی، از طریق سیاست و تدبیر سیاست‌زدائی شود، زیرا سیاسی‌شدن آنها سبب امنیتی‌شدن آنها خواهد شد. بنابراین حکمرانی منابع آب بایست سیاست‌زدایی شود.
* یک راه‌حل فنی و اقتصادی یا یک راه‌حل بیشینه‌سازی منفعت وجود دارد
فارس: یکی از مشخصات و ویژگی‌های تلاش‌های اخیر برای حمایت از مشارکت بین‌المللی در آب‌های فرامرزی، سرمایه‌گذاری نسبی کمتر از حدنیاز در ارکان یا مبانی دیپلماتیک در مقایسه با مبانی یا ارکان مدیریت فنی عملیات است. به نظر شما این محور فعالیت تا چه اندازه به می‌تواند زمینه توسعه منابع مرزی مشترک را فراهم کند؟
تیموری: پاسخ جامعه جهانی به موضوعات مربوط به حوضه‌های آبریز رودخانه‌ایی مشترک، تا کنون بر روی بهینه‌سازی مصرف آب و تشویق و ترغیب کشورهای مشترک در حوضه‌های رودخانهی مرزی به امضای توافق‌نامه و در نتیجه تشکیل سازمان‌های بین‌المللی حوضه‌های آبریز متمرکز شده است. ایده و نظریه‌ی اصلی زیربنای این اقدام، دقیقا سیاست‌زدائی از موضوع مدیریت آب‌های فرامرزی با نگرش به و با در نظرگرفتن گسترش سهم مشارکت جمعی به جای مشاجره و جر و بحث بر سر توزیع آب است. در حال حاضر سرمایه‌گذاری کمی در زمینه‌ی تلاش‌های دیپلماتیک به عمل آمده است.
هنوز هم تکیه‌کردن بر روی موسسات و ارگان‌های مدیریت فنی کافی نیست، زیرا مدیریت حوضه‌ها غالبا تحت‌الشعاع سیاست‌های حوضه‌ها قرار می‌گیرد. تمرکز بر روی بهینه‌سازی کلی مدیریت آب چنین فرض می‌کند که تمام طرف‌ها با هوش و ذکاوت خاصی علاقمند به شناسائی و بکاربردن منطقی‌ترین راه‌حل برای رسیدن به مصالحه و منفعت مطلق هستند. چنین طرز فکر فنی و اقتصادی بایست حقیقتا هدف اصلی از درگیرشدن طرف سوم در موضوعات حکمرانی آب‌های مرزی باشد. با این حال ما نباید چنین تصور کنیم که در حقیقت فقط یک راه‌حل واحد، منطقی و بهینه وجود دارد.
کشورها و نهادهای موجود در آنها، ممکن است قانونا و بحق در مورد اینکه کدام راه‌حل منجر به ایجاد بیشترین منفعت می‌شود، مخالفت داشته باشند. این امر ناشی از آن است که راه‌حل‌های مختلف منجر به عینیت یافتن و بروز تهاتر و تبادل‌های بین مزایا (نظیر تولید برق‌آبی، حفاظت در برابر سیلاب، آبیاری) و حتی منجر به تحقق‌یافتن مبادلات مختلف بسیار مشکل‌سازتر، از قبیل تعارض بین ارزش‌های اهداف مختلف از قبیل امنیت، عدالت و برابری شود.
فارس: وقتی که فکر تمهید مزایای کنترل سیلاب هستیم، چه میزان ریسک قابل‌قبول است؟ وقتی که روش و رویه‌ی مدنظر را برنامه‌ریزی و طراحی می‌کنیم تا تصمیمات لازم را اتخاذ نمائیم، دقیقا چه کسی باید این تصمیمات را اتخاذ نماید؟
تیموری: این سوالات نمی‌توانند به‌سادگی دارای پاسخی منطقی باشند. به‌علاوه مشخص نیست که حوضه همیشه دارای مقیاس و اندازه‌ی فعلی خودش هست که بتوان از آن حداکثر بهره‌برداری را بعمل آورد. وقتی که هم غذا و هم نیروی برق‌آبی تولیدشده در داخل حوضهی آبریز، بطور معمول به خارج از حوضهی آبریز منتقل شوند (یا اینکه غذا و برق تولیدشده در خارج از حوضهی آبریز، به داخل آن صادر شود)، چرا باید بجای یک مقیاس یا سیستم با اندازه‌ی دیگر، این مزایا در سطح حوضهی آبریز بهینه شوند؟ بنابراین فقط داشتن یک راهکار فنی و اقتصادی بعنوان ابزاری که صرفا برای نیل به طرز فکری که فقط به حداکثر منفعت نظر دارد، معمولا مکفی نیست.
راه‌حل‌های فنی به تنهائی نمی‌توانند منطق سیاست‌های داخلی، مزایا و منافع نسبی یا امنیتی‌شدن را تعالی و ارتقاء دهند. به عبارت دیگر، راه‌حل‌های فنی به سختی می‌توانند به تنهائی مشکلات سیاسی را حل کنند. در نتیجه آرمان بیشینه‌سازی مزایا و منافع و تسهیم منافع باید هدف اصلی از درگیرشدن طرف سوم در مسئله باشد. با این وجود، سیاست‌گذاران خارجی طرف سوم، نبایست روی این قضیه حساب کنند که فقط یک راه‌حل فنی و اقتصادی یا یک راه‌حل بیشینه‌سازی منفعت وجود دارد که سبب نیل به بیشترین مزایای کلی برای همگان می‌شوند.
* چگونه می‌توان ترمز آب‌خوران را کشید؟
فارس: سیاست‌های حوضه آب اغلب با عدم‌تقارن یا ناهمگونی سیاسی توام هستند و لذا این سوال به ذهن می‌آید که چگونه بایست به هژمونی‌های دارای سهم از رودخانه‌های مرزی نظیر ترکیه، مصر و هندوستان و همچنین مصر و آفریقای جنوبی پرداخت و با آنها چانه‌زنی کرد؟
تیموری: این هژمونی‌های آبی غالبا از ورود به توافق‌های مشارکتی چندجانبه‌ی حوضه‌های آبریز فرامرزی امتناع می‌کنند و ترجیح می‌دهند با شرکای ضعیف و آنهم بر سر مسائل اصلی دوجانبه سر و کار داشته باشند. بنابراین سیاست‌های حوضه‌ها غالبا توام با عدم‌تقارن در قدرت هستند. غیبت این هژمونی‌های آب یا اصطلاحا آبخواران در نهادهای حوضه‌های رودخانه‌ایی فرامرزی (RBO)، ممکن است در برخی موارد به این موسسات کمک کند تا بالاخص در جاهایی که سهم یا مشارکت آب آنها برای مدیریت حوضهی آبریز فرامرزی چندان اهمیت ندارد، وارد عمل شوند. با این حال، بدلیل اینکه این هژمونی‌های آب در حوضه‌های آبریز بزرگ بنظر می‌آیند، تمرکز جامعه‌ی جهانی بر روی سازمان‌های مدیریت حوضه‌های آبریز مشترک است که در عنوان آن هیچ کلمه یا ترم سیاسی وجود ندارد و صرفا توافق و سازش جامع هدف اصلی بشمار می‌آید.
سازمان‌های RBO، فاقد قدرت و نفوذ سیاسی برای حل این موضوعات سیاسی هستند. مطمئنا این کمبود قدرت یا نفوذ، ذاتی یا حتی خودکار نیست. بعنوان مثال در زمان منازعه‌ی موریتانی و سنگال بر سر آب‌های مرزی، تنها ابزار مبادله بین طرف‌های منازعه، سازمانی متناظر با RBO یعنی OMVS بود که حتی در موضوعاتی که مربوط به آب نبود نیز مشترک بود. وقتی که قرار بر کشیدن هژمون‌های آب به پای میز مشارکت باشد، ممکن است سیاست سخت باشد، لیکن در طولانی‌مدت هیچ راهی برای مدیریت موضوعات آب بدون حضور آنها وجود ندارد. این امر به معنی ضرورت مدیریت سیاسی است: حکمرانی منابع آب فرامرزی نیز سیاست‌‌بازی یا اصطلاحا بازی سیاسی قدرت است و تلاش‌‌ها برای ارگانی‌کردن مشارکت‌ها، غالبا نیاز به حمایت سیاسی دارد که تصمیم‌گیران سیاست خارجی در بهترین جایگاه برای تامین این حمایت سیاسی قرار دارند.
پایان بخش اول/
