در حالی که انتظار می‌رفت شاخص مدیران خرید بخش تولید ۵۰.۷ واحد باشد، به ۵۲.۶ واحد رسید. انتشار داده‌های اقتصاد چین، به بهبود چشم‌انداز تقاضا برای کامودیتی‌ها کمک کرد و جریانات ریسک‌پذیری در بازارها تقویت شد. علاوه‌براین شاهد تقویت ارزش یوان چین بوده‌ایم. شاخص مدیران خرید در اقتصاد امریکا نیز فراتر از انتظارات بازار ظاهر شد. نرخ این شاخص برای بخش خدمات به ۵۵.۱ واحد رسید که همین آمار اقتصادی از رشد نرخ کامودیتی‌ها حمایت کرد. به‌طورکلی در هفته گذشته جریانات ریسک‌پذیری در بازار قوی بود و انتظارات نرخ بهره اندکی تعدیل شد. در حالی که بازار اخیرا برای نرخ بهره حدود ۶ درصدی آماده می‌شد، در حال حاضر سرمایه‌گذاران انتظار نرخ بهره ۵.۴ درصدی را برای بازار دارند.
شاخص‌های اقتصادی چین در مقام دومین اقتصاد بزرگ دنیا که بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده اغلب کامودیتی‌های فلزی نیز هست، تاثیر بسزایی بر بازارهای بین‌المللی دارد. در هفته گذشته گزارش وضعیت شاخص مدیران خرید کارخانه‌های چین منتشر شد. به گزارش صمت در حالی که انتظار می‌رفت شاخص مدیران خرید بخش تولید ۵۰.۷ واحد شود، به ۵۲.۶ واحد افزایش پیدا کرد. رشد شاخص مدیران خرید در فوریه ۲۰۲۳ به بیشترین میزان ظرف یک دهه اخیر رسیده است؛ بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که بخش تولید فراتر از آنچه انتظار می‌رفت به رفع محدودیت کرونایی در بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی و بازگشت این کشور به مسیر رشد دل بسته است. شاخص مدیران خرید تولیدی Caixin که براساس عملکرد واحدهای خصوصی با مقیاس متوسط و کوچک تعیین می‌شود نیز بهتر از انتظار و برابر ۵۱.۶ واحد اعلام شد. PMI ترکیبی که شامل فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی است نیز از ۵۲.۹ در ژانویه ۲۰۲۳ به ۵۶.۴ واحد افزایش یافت. بدین ترتیب هر ۳ شاخص یادشده بهتر از انتظارات و برآورد اقتصاددان گزارش شده‌اند. قرار گرفتن این شاخص در نرخی بالاتر از ۵۰ واحد بیانگر عبور اقتصاد از وضعیت رکود است؛ بنابراین انتظار می‌رود اقتصاد چین به مسیر رشد بازگردد. گفتنی است آمار و ارقام یادشده به بهبود چشم‌انداز تقاضا برای خرید کامودیتی‌ها در بازار جهانی منتهی شدند. باوجود امیدواری به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد برخی اقتصاددانان معتقدند عوامل فصلی و رویدادی در رشد قابل‌ملاحظه این داده‌ها اثرگذار هستند؛ بنابراین نباید به‌طور هیجانی درباره آمار و اطلاعات یادشده اظهارنظر و تصمیم‌گیری کرد.
در هفته پیش رو و در روز یکشنبه، 5 مارس نشست سالانه حزب کمونیست چین آغاز و سیاست‌های اصلی برای اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی، اخذ خواهد شد. داده‌های تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ نشان داد اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی باوجود تمام چالش‌هایی که اقتصاد آن را تحت تاثیر منفی قرار داد توانست رشد ۳ درصدی را از آن خود کند. این رشد در شرایطی حاصل شد که مبارزه مداوم با همه‌گیری کووید ۱۹ و اجرای سیاست‌های کروناصفر، لطمات قابل‌توجهی را به تولید و اقتصاد چین تحمیل کرد. در چنین فضایی بسیاری از مؤسسات معتبر بین‌المللی برآورد می‌کردند که رشد اقتصادی چین در سال جاری به ۲.۸ درصد برسد. باتوجه به اخبار مثبت منتشرشده از شرایط تولید در این کشور، انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی این نشست نیز حامی تولید و تولیدکننده باشد. در همین‌حال پیش‌بینی می‌شود دولت چین برنامه‌ای برای سیاست‌های توسعه‌ای با حمایت از بخش‌های زیرساختی و دارایی ارائه کند.
در شرایطی که آمار تولید حکایت از بازگشت امید به این بخش دارد، همچنان آینده بازارهای خارجی این کشور روشن و مثبت نیست. بانک مرکزی چین نیز در هفته گذشته اعلام کرد انتظار می‌رود اقتصاد داخلی این کشور به‌طورکلی در سال ۲۰۲۳ بهبود یابد، اما بازارهای خارجی آن همچنان در وضعیتی پیچیده باقی خواهند ماند. باوجود اینکه رشد اقتصاد چین در سال گذشته میلادی بهتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها بود، این رقم همچنان یکی از کمترین داده‌های رشد اقتصادی این کشور در ۵۰ سال گذشته است. داده‌های اداره ملی آمار چین نیز حکایت از آن دارد که هزینه‌های سرانه به‌صورت واقعی در این کشور ۰.۲ درصد کاهش یافته است. داده‌های درآمد سرانه سالانه از سال ۱۹۸۰ به‌طور مستمر ثبت می‌شود. از سال ۱۹۸۰ تاکنون این سومین مرتبه است که درآمد سرانه در چین کاهش یافته است.
داده‌های خرده‌فروشی چین نیز در سال ۲۰۲۲ کاهش ۰.۲ درصدی را از آن خود کرده است. از سال ۱۹۶۸ به بعد تنها یک‌مرتبه این داده بدتر از افت ۰.۲ درصدی سال ۲۰۲۲ به ثبت رسیده است. افت درآمد سرانه مردم چین به‌ویژه برای کم‌درآمدترین مردم این کشور، از عوامل اصلی تضعیف داده موردبحث است. پیش از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹، گروه‌های ضعیف سالانه رشد درآمدی ۱۰.۱ درصدی داشتند، این نرخ در سال گذشته میلادی به ۵.۲ درصد رسید.
براساس داده‌های جدید اداره ملی آمار چین تعداد مشاغل شهری این کشور با ۸.۴ میلیون نفر کاهش ۴۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار نفر گزارش شده است. این نخستین سال پس از سال ۱۹۶۲ است که از آمار اشتغال در چین کاسته می‌شود. کاهش نیروی کار شهری حکایت از چالش‌های اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۲ دارد که افت روند اشتغالزایی، از دست رفتن مشاغل به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و همچنین کاهش سرعت مهاجرت کارگران روستایی به شهرها از دلایل اصلی این کاهش است. البته باتوجه به آنکه از ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۲ مقرر شد سیاست‌های مقابله با کووید ۱۹ در چین محدود شود، امید می‌رود چالش‌های یادشده در سال جاری میلادی ادامه‌دار نباشد.
اده‌های PMI اقتصاد امریکا نیز فراتر از انتظارات بازار ظاهر شد. شاخص مدیران خرید بخش خدمات در این کشور به ۵۵.۱ واحد رسید. در بازار فارکس، دلار امریکا در هفته گذشته افت کرد و به رشد بهای کامودیتی‌ها در بازار جهانی منتهی شد. علاوه‌براین باوجود تداوم اعمال سیاست‌های سختگیرانه در کنترل تورم، همچنان این کشور از امکان بروز رکود اقتصادی فاصله قابل‌توجهی دارد. البته گزارش‌های مربوط به سفارش کالاهای بادوام، نرخ مسکن، شاخص تولید و همچنین شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ایالات‌متحده، احتمال رشد نرخ بهره ازسوی فدرال‌رزرو را بیش‌ازپیش تشدید می‌کند. به‌علاوه باید تاکید کرد همچنان داده‌های تورمی امریکا نشان از مقاومت تورم در برابر کاهش دارد. این موضوع عزم فدرال‌رزرو را برای تشدید سیاست انقباضی جدی‌تر می‌کند. داده‌های افزایشی اشتغالزایی در امریکا نیز از تحقق این امر حمایت می‌کند. در چنین شرایطی، تقریبا همه اعضای فدرال‌رزرو موافق رشد ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست بعدی با هدف کنترل تورم هستند. البته در این میان باید تاکید کرد اظهارنظر رافائل بوستیک، رئیس فدرال‌رزرو آتلانتا، درباره افزایش آهسته و پیوسته نرخ بهره باعث شد بازارها به کاهش شدت سیاست انقباضی امیدوار شوند. بوستیک گفت: «طرفدار افزایش آهسته و پیوسته نرخ بهره امریکا است تا ریسک این تصمیم نسبت به اقتصاد محدود شود.»
آلودگی هوا یکی از مشکلات دائم محیط‌زیستی در چین است که هرازگاهی روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
باتوجه به روند رو به رشد آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی چین، احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی این کشور به‌ویژه در زنجیره فولاد وجود دارد. در روزهای اخیر مقامات محلی تانگشان چین به‌دلیل تشدید پدیده آلودگی هوا خواستار کاهش تولید صنایع شده‌اند. واحدهای فولادی تانگشان که محصول موردنیاز پروژه‌های دولتی چین را تولید می‌کنند، میزان تولید خود را کاهش داده‌اند. سایر فولادسازان این منطقه نیز منتظر اعلام دستورالعمل‌های بیشتری هستند. بدون‌تردید شرایط جدید یادشده تاثیر بسزایی بر میزان عرضه فولاد در بازار این کشور دارد و روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها را مشخص می‌کند.
رصد شاخص‌های اقتصادی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا حکایت از آن دارد که شاخص مدیران خرید تولیدی چین با ثبت بیشترین میزان رشد ظرف یک دهه اخیر به ۵۲.۶ واحد رسید. رقم یادشده بیشترین میزان این شاخص پس از آوریل سال ۲۰۱۲ تاکنون بوده است؛ بنابراین فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد امیدوار شده‌اند. در چنین فضایی انتظار می‌رود رکود حاکم بر اقتصاد این کشور تا حدودی بهبود یابد. علاوه بر این فعالان بازارهای کالایی به آینده بازار در سال جاری میلادی با استناد به محرک‌های دولتی امیدوارند. بسیاری از این محرک‌ها در جریان نشست حزب کمونیست چین که در هفته جاری برگزار خواهد شد، روشن و شفاف می‌شود. انتظار می‌رود تورم ایالات‌متحده و تورم اروپا افزایشی باشد؛ البته احتمال بروز رکود اقتصادی در این کشورها همچنان محدود است.
