بر این اساس هر چه نرخ تورم در کشوری بالاتر باشد یعنی سطح رفاه عمومی در حال تنزل است؛ از همین رو دولت‌ها در چنین شرایطی تمام تلاش خود را می‌کنند تا از طریق ابزارهای پولی و مالی تورم را مهار کنند. در بهار امسال دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد تا از رانت ایجادشده به‌واسطه تخصیص این ارز جلوگیری کند، اما به‌اعتقاد کارشناسان از آنجایی که این حذف کارشناسی‌شده نبود، تورم افسار پاره کرد؛ در نتیجه دولت مجبور شد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص دهد. همچنین در اقدامی دیگر نرخ سود بانکی افزایش یافت، اما براساس شواهد اقتصادی کشور، این نسخه‌های دولت هنوز نتوانسته تورم حاکم بر سفره‌های مردم را کمتر کند و این شاخص اقتصادی هر روز بیشتر از قبل قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را می‌بلعد. براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم سالانه بهمن ۱۴۰۱ نسبت مدت مشابه سال قبل همچنان صعودی است. صمت در این گزارش چگونگی محاسبه نرخ تورم و چشم‌انداز سال آینده آن را بررسی کرده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۴۰۱ نزولی شد و به ۳.۵درصد رسید که در مقایسه با دی ۰.۸ درصد کاهش داشته است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ۱۴۰۱ به عدد ۵۳.۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٣.٤ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥٢.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است؛ همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٦.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش داشته است.تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ٤.٧ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد بوده است.نرخ تورم سالانه بهمن ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ٤٧.٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش نرخ نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (فلفل‌دلمه‌ای، بادنجان و کاهو) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) است.
حسن ولی‌بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره نرخ تورم بهمن اعلامی ازسوی بانک مرکزی به صمت گفت: بعد از چندین سال که بانک مرکزی از انتشار گزارش نرخ تورم منع شده بود، اکنون دوباره این وظیفه به بانک مرکزی ایران محول شده است؛ بنابراین این نهاد براساس شاخص‌های داخلی خود اقدام به انتشار آمار و ارقام می‌کند. کما اینکه این آمار می‌تواند با آنچه که توسط مرکز آمار ایران ارائه می‌شود، متفاوت باشد. البته این اختلاف عددی در آمار مرکز آمار ایران و اعداد اعلامی ازسوی بانک مرکزی ایران به‌دلیل اختلاف سال پایه ملاک قرارگرفته ازسوی دو نهاد است.
وی افزود: براساس شاخص‌های بانک مرکزی نرخ تورم، با محاسبه میانگین موزون تغییرات نسبی نرخ همه کالاها و خدمات مصرفی، سبد کالاها و خدمات خانوارها در بیش از ۳۵۰ قلم کالا و خدمات به‌دست می‌آید. کالا و خدماتی که بانک مرکزی در سبد خانوار به‌عنوان مبنای تعیین نرخ تورم لحاظ می‌کند، در دوره‌های مختلف متغیر است؛ بنابراین بدیهی است در هر دوره نرخ اعلامی افزایش یا کاهش داشته باشد یا اینکه بدون تغییر بماند. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: در صورتی که تغییرات نرخ اقلامی که افزایش نرخ داشته‌اند بیش از تغییرات نرخ اقلامی باشد که کاهش نرخ داشته‌اند، در نهایت شاهد افزایش شاخص «نرخ مصرف‌کننده» خواهیم بود، در نتیجه براساس نمودار موردتایید بانک مرکزی تورم آن اقلام مثبت است؛ بنابراین افزایش یا کاهش تورم برآیند همه افزایش‌ها و کاهش‌ها و ثابت ماندن نرخ اقلام مصرفی، نه یک یا چند قلم خاص است. همچنین می‌توان شاخص نرخ تورم را حسب کل اقلام، گروهی از اقلام، یک قلم و همچنین کل جامعه یا هر زیربخشی از جامعه و حتی یک خانوار محاسبه کرد.
وی با اشاره به افزایش نرخ تورم خانوار شهری در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل اظهار کرد: هر کالا یا خدمت در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار وزن خود را دارد و باید با وزن واقعی خود در متوسط هزینه‌های خانوارهای کشور یا استان‌ها اعمال شود؛ بنابراین علاوه بر تغییرات نرخ اقلام، وزن آنها در سبد مصرفی خانوار نیز عامل بسیار مهمی در محاسبه تورم است. این وزن‌ها از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور که توسط بانک مرکزی ایران اجرا می‌شود، محاسبه می‌شوند. این طرح تعیین می‌کند که یک خانوار شهری یا روستایی به‌طور متوسط روی هر قلم کالا چه مقدار هزینه می‌کند. به‌طور مثال در خانوارهای شهری هزینه کالاهای خوراکی مانند گوشت افزایش قابل‌توجهی نسبت به خانوار روستایی داشته است؛ بنابراین افزایش تورم در بخش خوراکی‌ها در خانوار شهری بیشتر از خانوار روستایی است.
وی در پاسخ به این پرسش که سهم هر قلم کالا از کل هزینه‌های خانوار چگونه محاسبه می‌شود، گفت: سهم هر کالا در سبد کالای خانوار تعیین‌کننده وزن و اهمیت کالا در محاسبات تورم است. در محاسبات تورم هزینه گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی‌ها از هزینه‌های خانوارهای کشور ۲۶.۶ درصد و سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۷۳.۴ درصد است. لازم به ذکر است که این سهم‌ها براساس سال پایه محاسبه می‌شود و در حال حاضر سال پایه برای محاسبات بانک مرکزی سال ۱۳۹۵ است. وی تاکید کرد: به احتمال زیاد سال آینده کشور با کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و کسری بودجه نیز عامل ایجاد نقدینگی در اقتصاد کل است؛ بنابراین با افزایش نقدینگی اوج‌گیری دوباره تورم برای ۱۴۰۲ دور از انتظار نیست.
ولی‌بیگی خاطرنشان کرد: از آنجایی که اقتصاد ایران به مسائل سیاسی کشور گره خورده، تا سرنوشت برجام و روابط بین‌المللی ایران با سایر کشور‌ها مشخص نشود، مردم نباید به تک‌رقمی شدن نرخ تورم که وعده دولت سیزدهم بوده دلخوش باشند.
علی صادقیان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره نرخ تورم بهمن اعلامی ازسوی بانک مرکزی به صمت گفت: ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه از مهم‌ترین عوامل پیدایش تورم در اقتصاد هستند. راهکار کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش تورم، تزریق منابع مالی به بخش تولید و رونق این بخش است، اما در شرایط فعلی ایران تشدید ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و احتمال کسری بودجه در سال آینده موجب کاهش نیافتن نرخ تورم شده، زیرا دولت نتوانسته آن‌طور که شایسته است از ابزارهای مالی برای کنترل نرخ تورم استفاده کند.
این کارشناس اقتصاد یکی از مولفه‌های موثر بر افزایش نرخ تورم در ایران را کسری بودجه دولت دانست و با اشاره به مشکلات دولت در تامین کسری بودجه، گفت: امسال دولت از تمام ظرفیت‌ها برای تامین بودجه استفاده کرده و منبع درآمدی جدیدی برای تامین کسری بودجه ندارد.
به‌باور صادقیان بنا بر شرایطی که دولت در آن قرار دارد، اگر تحریم‌ها ماندگار شود، چشم‌انداز تورم نه‌تنها مثبت نیست و قطعا افزایش می‌یابد، بلکه ادامه سیاست‌های غیرکارشناسی دولت نیز به رکود اقتصادی دامن خواهد زد.
وی با اشاره به شرایط بد اقتصادی کشور گفت: بازپرداخت نشدن مطالبات بانک‌ها ازسوی بدهکاران و همچنین ضوابط و دستورالعمل‌های مختلف مبنی بر امهال بدهی‌ها و بخشودگی جرایم نیز قدرت مالی بانک‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ بنابراین در سال آینده نیز بانک‌ها کماکان دچار ناترازی خواهند شد و اضافه‌برداشت بانک‌ها که طی ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده، احتمالا در ماه‌های بعد هم افزایش می‌یابد. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی دو عامل تورم‌زا هستند که باعث رشد لجام‌گسیخته نقدینگی بدون رشد تولید خواهند شد؛ بنابراین قطعا ما سال آینده هم با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و حتی بیشتر مواجه خواهیم بود.
برنامه حذف ارز ترجیحی اردیبهشت امسال ازسوی دولت اجرا شد و به‌دنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به‌وجود آمد؛ آن‌هم در حالی که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. براساس آنچه داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌برخوردار شده است؛ به‌طوری‌که تورم برای دهک اول همچنان بالای ۵۰ درصد است. به‌اعتقاد کارشناسان اصلی‌ترین عامل کنترل نشدن تورم، کسری بودجه است؛ بنابراین چنانچه مشکل کسری بودجه حل نشود، مهار تورم در سال ۱۴۰۲برای دولت سخت خواهد بود.
