به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در همایش بهبود روند بودجه‌ریزی در ایران، گفت: برای آنکه بودجه را از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل کنیم، دو شاخص در نظر گرفته شد. اول این است که به جای اینکه دولت خود بودجه را به تصویب برساند پارلمان باید این کار را انجام دهد. دوم هم این بود که یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این موضوع در نظر گرفته شد.
وی افزود: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم. باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهتگیری سازمان به وجود بیاوریم. وقتی در خصوص بودجه صحبت می‌کنیم تنها به بحث‌های درون بودجه نگاه نمی‌کنیم بلکه باید ببینیم نظام بودجه تاثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما دچار بیماری مستمر بی‌ثباتی شده است.
اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. عدم ثبات به معنای تورم است. این موضوع دو ریشه منحوس دارد یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگتر است ناترازی نظام بودجه است.
پورمحمدی با بیان اینکه امروز وضعیت تورم بسیار نگران کننده است، گفت: اگر سیکل‌های تورم را در سه دهه اخیر مقایسه کنیم در شاخه‌های سه ساله، پیک تورم سه ساله در دهه هفتاد ۱۱۳ درصد، دهه هشتاد ۱۱۹ درصد و امروز بیش از ۲۰۰ درصد است. در نتیجه بی‌ثباتی و تورم بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: در قیمت منابع بودجه گا‌ها درآمد‌ها ناپایدار است که منجر به بی‌ثباتی می‌شود. در سال‌های اخیر در یک سال ۳ میلیارد دلار در یک سال ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. از درآمد‌های پایدار می‌تواند مالیات باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمد‌های دیگر مربوط به اموال دولت است. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست. در بخش مخارج نیز دو مشکل اساسی داریم یکی هزینه‌های غیرشفاف و دیگری هزینه‌های غیرکارا است.
در نتیجه این موارد ناترازی را از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران می‌کنیم. اگر چه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است ضمانت‌های زیادی را صادر می‌کنیم و از بانک‌ها استقراض می‌کنیم که در نهایت منجر به خلق پول می‌شود. در مورد دیگر تولید برق ۲۴۰۰ تومان هزینه دارد، اما باید به قیمت ۹۰ تومان به فروش برسانیم. در بودجه ۳۲۰ همت به صندوق‌ها کمک می‌کنیم و به غیر از این رقم ۲۰۰ همت طلب تامین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می‌رود و این بانک را ناتراز می‌کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می‌شود.
ناترازی مسبب اصلی بروز تورم
معاون اقتصادی سازمان برنامه ادامه داد: وقتی ناترازی شکل می‌گیرد منجر به تورم می‌شود. در اثر تورم دولت ناچار می‌شود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود، اما باید ۶۰۰ تومان به فروش برسد. این مسئله سبب به هم ریختگی بازار‌ها می‌شود. وقتی در تمام بازار‌ها اخلال ایجاد می‌شود شاهد بروز رانت و بی‌عدالتی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه بودجه می‌تواند عامل نجات بخش یک کشور باشد و در عین حال می‌تواند سبب نوسان باشد، گفت: در اصلاح ساختار بودجه در بخش درآمد‌ها دو درآمد مالیاتی و دارایی‌های دولت بسیار مهم است. در بخش هزینه‌ها بخشی شامل پروژه‌های عمرانی، یارانه‌های آشکار و پنهان و ... است. سیاست‌های توسعه ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکت‌های دولتی از جمله موارد دیگری است که باید اصلاح شود.
باید معافیت‌های حقوقی را کاهش و برای معافیت‌ها سقف در نظر بگیریم
پورمحمدی در خصوص مالیات گفت: در حوزه مالیات بیش از ۵۰ درصد مالیات وصول نمی‌کنیم. عناوینی که باید به دنبال آن برویم کاهش معافیت‌های اشخاص حقوقی است. ضمن اینکه باید برای معافیت‌ها سقف در نظر بگیریم. به دلیل عدم شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات برمجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است. در برخی موارد شاهد گزارش‌های متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در حوزه تامین اجتماعی هستیم.
مسابقه دستگاه‌ها برای اموال بیشتر/ همه اموال‌مازاد باید به نام وزارت اقتصاد شود
وی اظهار کرد: در حوزه مولدسازی دولت دارایی‌های بسیار زیادی وجود دارد. این دارایی‌ها بعضاً بدون سند و یا در اختیار دستگاه‌های مختلف است. همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاست‌گذاری به وجود بیاید. الان مسابقه‌ای برای دارایی‌هایی نظیر سالن‌های پذیرایی بین دستگاه‌ها وجود دارد.
باید جلوی پروژه‌های عمرانی غیرکارشناسی گرفته شود/ تمرکز بر پروژه‌های پربازده و با پیشرفت فیزیکی بالا خواهد بود
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از هزینه‌ها پروژه‌های عمرانی است، گفت: یکی از شیوه‌ها استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر جلوگیری از ازدیاد پروژه هاست. برخی از پروژه‌ها بدون کارشناسی ایجاد شده که باید جلوی آن‌ها گرفته شود. در برخی موارد شاهد هستیم که پروژه‌های آغاز می‌شود و سپس دولت را مجبور می‌کنند تا آن را تکمیل کنند. باید تمرکز بر پروژه‌های با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد.
در حوزه بدهی‌ها در سال‌های اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانه‌ها تکمیل شود و سیاست‌های خرید تضمینی باید شکل پیدا کند.
حرکت به سمت بودجه عدد محور به جای تبصره محور/ پیش‌بینی تهاتر ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دولت با اموال ارزشمند
وی با تاکید براینکه ۹۰ درصد وقتی که بر روی بودجه گذاشته می‌شود بر روی احکام است، گفت: باید بودجه را از تبصره محوری به سمت عدد محوری ببریم. حجم بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و ... باید در غالب ۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت کنیم که احتمالا این کار را با تهاتر برخی دارایی‌های نفتی و پتروشیمی انجام خواهیم داد. احتمالا به این ترتیب مجموعه شرکت‌های کوچکتری به وجود خواهد آمد.
بودجه باید به دستگاه سیاست‌گذار تعلق بگیرد
پورمحمدی ادامه داد: مجلس باید از ایجاد هزینه‌های جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوه اجرایی درختی داشته باشد. جهتگیری که به دنبال آن هستیم دستگاه‌های متعدد را به دستگاه‌های سیاست‌گذار و غیر سیاست‌گذار تقسیم کنیم و تفویض اختیار انجام دهیم. به این ترتیب سیاست‌گذار امکان تصمیم گیری دارد. به طور مثال دانشگاه‌های متعددی وجود دارد که ردیف بودجه دارند و بعضاً کیفیت مناسبی ندارند، اما وزارت علوم ناچار است تا بودجه آن‌ها را تامین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم امکان سیاست‌گذاری خواهد داشت.
همه دستگاه‌ها باید به شمول نظارت دیوان محاسبات بازگردند
دستگاه‌های مختلف با عناوین مختلف خود را از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج کرده‌اند و سایر دستگاه‌ها نیز چوب این دستگاه‌ها را می‌خوردند. به جای برنامه‌های میان مدت به سمت بودجه ریزی میان مدت برویم با حفظ این نکته که بودجه سند یکساله است. ضمن اینکه باید پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود تا شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. اگر در هر یک استان یک دستگاه سیاست‌گذار داشته باشیم یک ذی‌حساب کافی خواهد بود و دیگر نیازی به این همه ذی‌حسابی وجود ندارد.
سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و ۴۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی ناکارآمد است/ یک رقم ثابت باید برای درآمد‌های نفتی دولت تعیین شود
وی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در دهه هشتاد و در دوره اوج درآمد‌های نفتی به وجود آمد، اما امروز شرایط متفاوت است. در نتیجه سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است. این موضوع سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی به شدت کاهش پیدا می‌کند. اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کنند. منابع نفت باید به صندوق منتقل شود و یک رقم ثابت به طور سالانه به دولت پرداخت شود تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد چه از طریق صندوق، بانک و یا صندوق‌های استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذی‌حساب در دستگاه‌ها داشتیم، اما احتمالا مسئول تدوین بودجه در هر نهاد به وجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه به وجود بیاید. در برخی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سال‌ها در اقتصاد باقی می‌ماند. تصمیم داریم تا شورایی را در سازمان برنامه بودجه متشکل از افراد غیر دولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینه‌ها را بررسی و در قالب گزارش‌های عمومی منتشر کنند.
