به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقا بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:
الف- منابع مالی:
۱ - مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۲ - باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی موظف است مبالغ این جز را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
۳ - بازگشتی اصل و فرع منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۴ - منابع بازگشتی بند (و) تبصره (۱۶) سال ۱۳۹۸ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۵ - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۶ - ۱۵ درصد منابع بند (ه) تبصره ۷ این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و استان‌های مربوط واریز می‌شود.
۷ - منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.
۸ - مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی که ۵۰ درصد آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می‌یابد.
۹ - معادل ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.
بند (ب) تبصره ۱۸ به شرح زیر است:
مصارف:
۱- تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی جز (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.
۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزا (۱) و (۲) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزا (۶) و (۷) بند (الف) مختص استان ذیربط است.
۳- معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جز (۸) در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جز (۸) منابع بند (الف) بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) (معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، سازمان بهزیستی کشور (معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و صندوق نوآوری و شکوفایی (معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جز (۸) منابع را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر شده در این جز می‌توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند.
۵ - مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جز (۱) این تبصره به صورت مساوی به استان‌ها اختصاص می‌یابد.
۶- تا ده درصد (۱۰%) منابع مالی جز (۱) بند (الف) این تبصره می‌تواند صرف پرداخت کمک و یارانه سود و اقدامات نهادی و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مشتمل بر بهم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار، حمایت از نهادهای تنظیم‌گر بازار کار، اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی و آموزش نیروی کار، تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهارت آموزی و آموزش نیروی کار، اقدامات مرتبط با تسهیل‌گری در راستای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، تقویت سازوکارهای نظارتی، تحقق نتایج برنامه‌های تولید و اشتغال اختصاص یابد.
۷- تا ده درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیئت امنای حساب عدالت و پیشرفت قابل هزینه‌کرد است. استفاده این منابع برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۸_ توزیع تسهیلات جز (۸) بند (الف) بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی جز (۸) بند (الف) این تبصره را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.
۹_ دو و نیم درصد (۵/ ۲%) از منابع جز (۸) بند (الف) (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیا و راه اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می‌گیرد.
۱۰_ بخشی از منابع مالی جز (۱) بند (الف) این تبصره به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمک‌های بلاعوض جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد. توزیع منابع این بند، مطابق دستور العمل اجرایی این تبصره خواهد بود.
۱۱_ منابع مالی جز (۵) بند (الف) این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.
۱۲_ بخشی از منابع مالی بند (ظ) تبصره (۶) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان می‌شود.
۱۳_ توزیع منابع مالی این تبصره که تصریح نشده است مطابق دستور العمل اجرایی انجام می‌شود.
بند (ج) تبصره ۱۸ هم تصویب شد که به شرح زیر است:
ج- سازوکار اجرایی:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جهت واریزی منابع، افتتاح نماید.
۲- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می‌شود.
۳- دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جز (۸) که در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹)، توسط هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزرای امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان ناظر به تصویب خواهد رسید. مسئولیت نظارت بر انطباق بر مفاد این دستورالعمل بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
شورای برنامه ریزی استان هیئت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.
۴- منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی، تجمیعی و ترکیب با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. منابع قرض الحسنه استانی موضوع جز (۸) این بند با رعایت ملاحظات شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.
