درخواست کثیف و بی شرمانه وزیر جنجالی صهیونیست

افکار نیوز سه شنبه 16 اسفند 1401 - 00:11
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که به دلیل مواضع افراطی خود باعث تشدید تنش‌های اخیر شده است، این بار خواستار تخریب خانه‌های فلسطینیان در ماه رمضان شد.

«ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از پلیس این رژیم خواست تا در ماه مبارک رمضان عملیات تخریب خانه‌های فلسطینیان در قدس اشغالی را به بهانه نداشتن مجوز، اجرایی کند.

این درخواست بن گویر در حالی است که رژیم اشغالگر در چند سال گذشته به منظور پرهیز از تشدید تنش‌های میدانی، تخریب خانه‌های فلسطینیان را در ماه مبارک رمضان متوقف کرده بود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که پلیس این رژیم برای اجرای خواسته‌های بن گویر آماده می‌شود با وجود آنکه اجرای عملیات تخریب خانه‌ها، تهدیدی برای شعله‌ور شدن اوضاع قدس اشغالی و کرانه باختری است.

درخواست کثیف و بی شرمانه وزیر جنجالی صهیونیست

بنابر گزارش وبگاه «عرب ۴۸»، دستورات بن گویر در حالی است که مسئولان دستگاه‌های رژیم صهیونیستی درباره هر گونه اقدامی که به تنش در میان فلسطینیان منجر شود، هشدار داده‌اند اما وی بدون توجه به این هشدار از پلیس خواسته است که تخریب خانه‌ها را اجرایی کند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم با مسئولان دستگاه‌های امنیتی از جمله «هرزی هالوی» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، «یاکوف شبتای» بازرس کل پلیس، «رونن بار» رئیس شین بت و «آوی گیل» منشی نظامی نتانیاهو مشورت‌هایی را انجام داده و همگی اتفاق نظر دارند که بایستی اجرای قانونی که بن گویر در قدس شرقی آغاز کرده و طی آن عملیات تخریب خانه‌ها و تحمیل مالیات‌ها به بهانه نداشتن مجوز ساخت خانه‌ها بیشتر شده است، متوقف شود.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو منشی نظامی خود را به نزد بن گویر اعزام کرده تا او را به توقف اجرای این عملیات‌ها علیه فلسطینیان ساکن قدس متقاعد کند.

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.