۲۰ اسفند پایان رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و افراد برای ورود به اتاق بازرگانی سراسر کشور است. ما با دوستان خود ابتدا ائتلاف اتاق نوین و سپس به منظور همدلی و لزوم ائتلاف با چهار گروه پیشگامان، اتاق نوین، برخی از تشکل‌های ملی و گروه فعالان توسعه، «ائتلاف اتاق شفاف» را به عرضه انتخابات اتاق آوردیم. واقعا در تهران، جمع‌آوری چهل بزرگ پر‌سابقه، کار سختی بود و سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از آن هماهنگی جهت رسیدن آن چهل نفر روی پله‌‌‌‌‌‌‌‌‌های باغ کتاب برای عکس یادگاری و جلسات متعدد همفکری و هم‌عهدی که عکس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و قول‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گرفته شد. کتاب هم برای اهدا به مدارس هماهنگ شد، اما از اینجا به بعد چه رای بیاوریم و چه رای نیاوریم، بخش مهم کار انجام‌شده، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی به انتخابات کار درستی نیست.
چهل نفر که متعهد به شفافیت، مطالبه‌گری و حمایت از کارآمدی شدیم، کنار هم ایستادیم. اگر در اتاق باشیم، سطح مطالبه اعضا آنقدر بالا است که ما را رصد می‌کنند و انجام قول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبند و اگر هم رای نیاوردیم ما همچنان ملت اتاق هستیم و از منتخبان، عمل به قول و قرارها را هر روز به یادشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوریم. ما مطالبهگر و منتقد منصف خواهیم بود. در همه لیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دوستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان با سلایق مختلف هستند، ما بیشتر به دوری از حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و توجه به اجرای وظایف طبق قوانین تمرکز داریم. همین یک قلم بسیاری از اختلافات و حواشی موجود فعلی برای اتاق‌ها را کاهش می‌دهد. عمل به قوانین اتاق، دوری از انحصارگری، مشارکت جویی از همه اعضا، کمک به پایداری تشکل‌ها و اثبات به قوای حاکم در نظام که ما مشاور امین و خبیر و صدیق شما هستیم.
همه نامزدها چه آنها که رای بیاورند، چه آنها که رای نیاورند اعضای فعال اقتصادی در جبهه صنعت و تولید و تجارت هستند. من به نوبه خود به احترام آنها از جا برمی‌خیزم و پیش‌سلامی و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌قدمی برای خدمت به هر صنعتگر و تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را وظیفه خود میدانم. امروز روز کار محکم و تلاش سرسختانه برای کشور است تا آیندگان ما را به نیکی یاد کنند. نشان ساخت ایران، ایران با تمدن چند‌هزار‌ساله می‌تواند برند جهانی برای جهانیان در آینده باشد، پس امروز برای سازندگی و آبادانی و رفع موانع کار و تولید در شهر و استان و کشور خود نباید لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دریغ کنیم. به امید آن روز که نزدیک است.
اتاق بازرگانی اگرچه در شاکله تعاملات کشوری، جایگاهی سیاسی دارد، اما اصلیت وظایف اتاق مدیریت و تسهیل‌‌‌‌‌سازی تجارت بخش اقتصادی کشور خصوصا بخش‌خصوصی واقعی است که بلاشک اصل و اساس تشکیل آن بوده و باید باشد. توجه بیش از حد به‌جایگاه سیاسی اتاق، در اقتصادی که به دلایل مختلف، به‌شدت پولاریزه سیاسی شده‌است، دامن‌زدن به این امر نامیمون است که همه فعالان اقتصادی با هر رویکرد سیاسی از آن گله‌‌‌‌‌مند بوده و به انحاء و اشکال و تریبون‌‌‌‌‌های مختلف، شکوه از سیاسی‌بودن اقتصاد کشور می‌کنند.
باید توجه وافر کرد که گرچه جایگاه اتاق به‌عنوان بازوی مشورتی حاکمیت، هدف اصلی همه دست‌‌‌‌‌اندرکاران آن بوده و حتی گلایه از عدم‌حضور اتاق در برخی از مراجع تصمیم‌گیری، امری جدی و مطالبه‌‌‌‌‌گرایانه است، اما، این مطالبه‌گری هرگز نباید در تله سیاست‌‌‌‌‌بازی گرفتار شده و تنزل درجه بدهد. هدف همه آنانی که در اتاق، زمان و فرصت‌های بی‌‌‌‌‌بازگشت و مهم‌ترین سرمایه غیرقابل بازیافت خود را به‌عنوان اعضای محترم اتاق می‌گذارند، توسعه و تسهیل فضای کسب‌وکار و در نهایت افزایش بی‌‌‌‌‌چون و چرای GDP ملی با هر رویکرد سیاسی و اجتماعی است.
بدخواهان توسعه کشوری یا ناآشنایان به اصول اقتصاد کلان، در سال‌های اخیر، خواسته یا ناخواسته و بدون هدفی مشخص، این اریکه با ارزش را تنزل درجه داده و از یک مطالبهگر اقتصادی که شعار اصلی‌‌‌‌‌اش تعامل با دیگر ذی‌نفعان در جهت تسهیل کسب‌وکار بخش‌خصوصی است، به حاشیه‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌دلیل سیاسی منحرف کرده و در هیاهوی این‌گونه راهبری، اقدامات مجموعه را به‌شدت تحت‌‌‌‌‌الشعاع قرار داده‌اند.
از نگاه سیاسی مطلقا مشخص است که همه احزاب با تمامی گرایش‌‌‌‌‌ها اگر عرق ملی‌‌‌‌‌شان فراموش نشده باشد، چه اعتدال‌‌‌‌‌گرا باشند و چه اصولگرا و اصلاح‌‌‌‌‌طلب، دل در گرو توسعه‌ملی داشته و توسعه‌ملی تنها از مسیر توسعه اقتصادی میسر بوده و توسعه اقتصادی پایدار و مُولد تنها از راه توسعه اقتصاد بخش‌خصوصی واقعی میسر میشود. دولتی که در پی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، سال‌های‌سال و با هر گرایش سیاسی بوده‌است، تنها جایگزین مطمئن برای این وابستگی، افزایش درآمدهای کشوری در بخش‌خصوصی و درنهایت افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌‌‌‌‌های ماخوذه در اقتصادهای پویا و پایدار خواهد بود.
نمی‌توان هدف‌گذاری در جهت کم‌کردن وابستگی به خام‌‌‌‌‌فروشی را دائما شعار داد اما، بخش‌خصوصی که این دارایی‌های خام خدادادی را به محصولات با ارزش تبدیل می‌کنند، نادیده گرفت. بدیهی است که این اقدام کاملا اقتصادی هیچ‌گونه وابستگی به رویکردها و نگاه‌های سیاسی نداشته و نخواهد داشت و آلوده‌‌‌‌‌کردن اقتصاد به سیاست، سم مهلکی است که دامان توسعه کشور را گرفته و قطعا خواهد گرفت. حال که چنین است و بعید میدانم خواننده محترمی که فرصت خود را بر خواندن این مرقومه نهاده، با کلیات آن مخالفت داشته باشد، بدیهی به‌نظر می‌رسد که در اولین اقدام عملی، اعضای محترم اتاق‌های بازرگانی در سرتاسر کشور، در امتحانی جدی که در پیش دارند، نخست از مسوولیت خود شانه خالی نکرده و در انتخابات پیش‌‌‌‌‌رو با صلابت شرکت کنند و پس از آن و شاید مهم‌تر از آن، به شیوه انتخابات سیاسی، حزبی و تنها براساس لیست‌‌‌‌‌های از قبل تعیین‌شده رای نداده، به‌عنوان یک اندیشمند با کفایت که وجودش در اتاق بازرگانی به‌عنوان یک عضو، گویای بی‌‌‌‌‌چون و چرای آن است، به سوابق، تجربه، توان مدیریتی و تعامل‌‌‌‌‌پذیری، دانش و از همه مهم‌تر قبول واقعی مسوولیت امانتداری از سوی کاندیداها توجه کرده و از خود سلب مسوولیت نکنند که من به فلان فهرست و بهمان لیست رای داده و کار خود را به اتمام رسانده‌‌‌‌‌ام.
مشخص است که از اساس رای‌دادن با رویکرد حزبی قطعا در انتخابات‌‌‌‌‌هایی مانند مجلس شورای‌اسلامی امری صحیح و پسندیده است اما، در انتخاب‌‌‌‌‌هایی که رویکرد تجاری دارند، فهرست‌‌‌‌‌ها مقدمه تصمیمات رایدهندگان هستند نه فصل‌‌‌‌‌الخطاب ایشان. حال اگر فردی انتخاب شود که عقیده مشترک با من از اصول سیاسی نداشته اما با تجربه و تعامل فراوان، می‌تواند زبان‌‌‌‌‌گوی من، به‌عنوان یک عضو اتاق، در جهت تسهیل کسب‌وکارم باشد، اشکالی وجود دارد؟
به این مرقومه کوتاه به‌عنوان درس‌‌‌‌‌پاسخ یک فعال نزدیک به سی‌‌‌‌‌ساله اقتصادی و یک همراه بیش از چهارده‌ساله در اتاق، کمی با حوصله و به دور از هیاهوهای انتخاباتی نظر بیندازید. سال‌های پیش‌‌‌‌‌رو یکی از سخت‌‌‌‌‌ترین دوران اقتصادی کشور خواهد بود که قطعا به تدبیر و آینده‌نگری قابل گذر است. اگر در انتخاب خود در بیستم اسفندماه در سراسر کشور دقت لازم را بکنیم، لااقل یکی از ریسک‌های تجاری خود را کم کرده‌‌‌‌‌ایم که این اقدام فی‌‌‌‌‌الواقع تازه نبوده و تصمیمی است که هر تاجر موفق روزبه‌روز و ساعت به ساعت در بنگاه اقتصادی خود، در حال انجام است.
اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی نقش مهمی را در نمایندگی بخش‌خصوصی کشور و تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار آنها بر عهده دارد و در سال‌های اخیر مورد‌توجه بیشتری هم قرار گرفته‌است. هرچند که به علت سهم اندک بخش‌خصوصی واقعی از اقتصاد کشور و سایه سنگین تصمیمات سیاسی بر اقتصاد، شاید به اندازه کافی تاثیرگذار نبوده و به همین دلیل کارآمدی آن مورد نقد برخی از اعضای خود قرار گرفته‌است.
جدای از اینکه متاسفانه اکثر نقدهای مطرح‌شده دور از انصاف و حتی واقعیت بوده و معمولا اشخاص به‌جای سازمان هدف قرار گرفته‌اند، ولی این نکته غیرقابل کتمان است که در سال‌های گذشته بزرگان و نخبگانی از طیف‌های مختلف به کرسی هیات‌رئیسه اتاق تکیه زده‌اند که هریک از آنها در حوزه کاری خود توانمند بوده‌اند، ولی شاید در جایگاه هیات‌رئیسه موفقیتشان به آن اندازه نمود نداشته‌است. این امر به ساختار اتاق بازرگانی و تناقضات موجود در آن بازمی‌گردد.
فرآیند انتخابات هیات‌نمایندگان در اتاق بازرگانی ایران از دموکراتیک‌ترین فرآیندها در نهاد‌های کشور است، ولی بر مبنای قانون فعلی اتاق و آیین‌نامه مربوط به آن، اختیارات رئیس تقریبا نامحدود بوده و از طرف هیات‌نمایندگان به شکل انفرادی انتخاب میشود. این امر سبب کم اثر‌شدن هیات‌رئیسه و عدم‌شکل‌گیری تیم مدیریتی کارآزموده میشود و با روح انتخابات دموکراتیک اتاق در تناقض است. کم‌کردن اختیارات رئیس و انتخاب هیات‌رئیسه به شکل گروهی می‌تواند به حل این مسأله کمک کند.
در ساختار فعلی، شورای‌عالی نظارت به ریاست وزارت صمت و با حضور نمایندگان هیات‌رئیسه وظیفه نظارت عالیه بر اتاق را بر عهده دارد. این موضوع معمولا شائبه دخالت دولت از یک طرف و اعمال نفوذ مدیران اتاق از طرف دیگر را به‌وجود آورده است. شاید با‌دادن اختیار این شورا به منتخبان هیات‌نمایندگان برای دوره‌های مشخص، بتوان ضمن حفظ استقلال اتاق، فرآیند نظارتی مناسبی هم برقرار کرد.
همواره بحث اینکه اتاق باید دامنه اعضای خود را افزایش دهد، یا اینکه تعداد محدودی را در خود بپذیرد نظرات مختلفی وجود داشته است، ولی به‌نظر می‌رسد اتاق برای افزایش اقتدار و کارآمدی برای خود چاره‌ای جز حرکت به سمت افزایش تعداد اعضا و همچنین فراگیری بیشتر در حوزه‌های مختلف اقتصادی ندارد. این تلاش برای افزایش تعداد عضو از طرف اتاق‌ها، معمولا شائبه استفاده ابزاری از عضویت‌های جدید در انتخابات را به‌دنبال دارد.
اتاق بازرگانی تشکل تشکل‌هاست، ولی تشکل‌ها از وزن کافی در ساختار اتاق برخوردار نیستند. سال‌هاست که نمایندگان تشکل‌ها بر مبنای یک مصوبه قدیمی امکان نامزدی برای کسب کرسی در هیات‌رئیسه اتاق را ندارند. همچنین به‌علت نبود ارتباط ساختاری موثر بین کمیسیون‌ها و تشکل‌ها، اختلاف‌نظر بین صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف اقتصادی محتمل است. اختلاف بین تشکل‌های ملی و اتاق‌ها هم در زمان انتخاب اعضای هیات‌رئیسه نمود پیدا می‌کند. متاسفانه در پیش‌نویس جدید قانون اتاق نه‌تنها این مشکل حل نشده، بلکه تعداد نمایندگان تشکل‌ها در هیات‌نمایندگان کاهش یافته‌است.
موضوع دیگری که به‌خصوص اخیرا مورد مناقشه قرار‌گرفته، صلاحیت و اهلیت نامزدهای هیات‌نمایندگان و همچنین رایدهندگان است. گروهی اتاق را محدود به کسانی می‌دانند که سابقه حضور و فعالیت بیشتر و گردش مالی بالاتری دارند و گروه دیگری تعیین کف و سقف برای اعضا را تضییع حق آنها دانسته و خواهان فراهم‌شدن امکان حضور همه اعضا در فرآیند انتخابات هستند. شاید بهتر باشد در این مورد به روال همه انتخابات دیگر، تشخیص اهلیت افراد به گروه‌های انتخاباتی (در جایگاه احزاب) واگذار شود تا محدودیتی برای اعضا به‌وجود نیاید.
یکی از نقدهای جدی اتاق به دولت همواره عدم‌چابکی و بدنه اداری فربه بوده‌است. اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به تاسی از چند اتاق استانی موفق و استفاده از دانش، این مشکل جدی را در دوره بعد حل کند.امیدواریم در دوره دهم شاهد شکل‌گیری اتاقی صریح، چابک، پاسخگو، فراگیر و کارآمد باشیم.
