به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به شکل گیری تالار دوم نیما از سوی بانک مرکزی، گفت: با شکل گیری تالار دوم نیما، این امید در دل فعالان بخش خصوصی ایجاد شد که دولت پذیرفته نرخ واقعی ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نموده و از دستوری بودن نرخ جلوگیری کند؛ اما متاسفانه آنچه در عمل رخ داد، نرخگذاری دستوری ارز و پایین نگه داشتن قیمت واقعی آن برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی و به عبارتی صادرکنندگان کوچک و متوسط کشور بود.
وی افزود: در واقع، این دسته از صادرکنندگان نرخ هایی را پیش روی خود می دیدند که فعالیت آنها را مختل می نماید، این در حالی است که تا پیش از آن، دولت برای نزدیک کردن نرخ ارز صادراتی و بازار ارز، امکان فروش اسکناس را در صرافی های مجاز اعلام کرده و اجازه داده بود که صادرکنندگان علیرغم همه سختی ورود ارز به صورت اسکناس، آن را از سایر کشورها به ایران منتقل کرده و از این طریق رفع تعهد ارزی کنند.
به گفته لاهوتی، در آن زمان، تفاوت نرخ نیما با بازار آزاد در نهایت ۲۰۰۰ تومان بود؛ ولی با شکل گیری تالار دوم، قیمت حواله به ۴۰ هزار تومان در تالار نیما و اسکناس به ۴۳ هزار تومان(مطابق با نرخهای روز گذشته) رسیده است؛ بنابراین صادرکنندگان باید ارز را در شرایطی به فروش برسانند که نرخ حواله که باید ارزش بالاتری داشته باشد، از نرخ اسکناس در این تالار پایین تر آمده است.
وی با اشاره به در نظر گرفتن ۶۰ ردیف تعهدی در تامین ارز از سوی بانک مرکزی، اظهار داشت: از سوی دیگر زمانی که مصرف کننده طبق دستورالعمل، بانک مرکزی امکان این را دارد که تقاضاهای خرد را از صرافی های مجاز تامین کند، صرافی های بانکی ارز ۴۳ هزار تومانی را به صرافی های تضامنی به نرخ ۴۸ هزار تومان( مطابق با نرخ دیروز) می دهند و همین ۵ هزار تومان مابه التفاوت، از جیب صادرکننده به مصرف کننده خرد داده می شود که مشخص نیست این سیاستگذاری ها بر اساس چه منطقی صورت می گیرد.
لاهوتی با طرح این سوال که آیا هدف سیاستگذار از وضع چنین سیاستهایی، زمین گیر کردن صادرات در شرایطی است که کشور نیاز به ارز دارد یا اینکه می خواهد مشکلات امروز را به فردا بیندازد، گفت: هر روز بانک مرکزی به دنبال این است که بخشنامه جدیدی را اعمال کند؛ در حالیکه این گونه سیاستها در شرایط کنونی کشور باعث کاهش صادرات، جلوگیری از رفع تعهد ارزی و تاخیر در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و در نهایت رونق کارتهای یکبار مصرف خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، هفته گذشته با فرمان و دستور رئیس جمهور، نرخ ارز مورد محاسبه در گمرکات از نرخ ۳۸ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان کاهش یافت تا هزینه های واردات افزایش نیابد؛ ولی در بحث صادرات کماکان نرخ ۴۳ هزار تومانی ملاک عمل است و کالاهای صادراتی به خصوص در حوزه کشاورزی و معدنی که امروز مکلف به پرداخت عوارض صادراتی هستند، باید نرخ ارز ۴۳ هزار تومانی پرداخت کنند که این سیاست ها جز سرکوب صادرات در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، معنای دیگری ندارد.
وی افزود: تقاضای ما از سیاستگذاران ارزی به عنوان فردی که در عرصه صادرات بیش از ۳۰ سال است که فعالیت دارد آن است که در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، شرایط را تسهیل کرده و اجازه دهد صادرکننده با سهولت بیشتری ارز را به چرخه اقتصادی برگرداند و این خودتحریمی کنار گذاشته شود.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات اتاق های بازرگانی در ۲۰ اسفندماه سال جاری خاطرنشان کرد: دو دوره به عنوان منتخب فعالان اقتصادی استان تهران فعالیت کرده و اکنون ضمن قدردانی از افرادی که به من رای داده و اجازه دادند که در این جایگاه قرار بگیرم، از تمامی فعالان اقتصادی برای حضور در انتخابات دعوت می نمایم؛ این در حالی است که در ۴ سال گذشته، تمام تلاش ما این بود که در قالب کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران بتوانیم بسیاری از موضوعات مبتلابه بخش خصوصی را با دولت در میان گذاشته و از طریق اتاق، موضوعات را پیگیری نماییم.
وی افزود: اتاق بازرگانی منزل و جایگاه بخش خصوصی است؛ فارغ از اینکه چه تیم و گروهی وارد این اتاقها می شوند، باید اتاق بازرگانی با قدمت ۱۴۰ ساله را به عنوان میراثی که به ما رسیده، حفظ کرده و به جای فکر کردن به منافع شخصی و صنفی به منافع ملی فکر کرده تا این جایگاه مهم در رابطه با حاکمیت، بتواند به خوبی وارد عمل شده و از تریبون آن مسائلی مطرح شود که به نفع منافع ملی باشد.
لاهوتی ابراز امیدواری کرد که اتاق بازرگانی تهران کماکان با حفظ نیروهایی که در خود پرورش داده است، موفق و سربلند عمل کند.
