در بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده‌واحده این لایحه آمده است؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور، نسبت به سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل صدهزار میلیارد ریال اقدام کند.براساس بند الحاقی ۵ تبصره یک ماده‌واحده لایحه یادشده، وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال برای طراحی، تامین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سیستم اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تامین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد. نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1402، دولت را مکلف کردند با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی حاصل از صادرات محصولات نفتی و گازی، حداقل ۶۰ درصد این منابع را با رعایت اصل ۴۴ برای تامین مالی طرح‌های افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز قرار دهد. در همین راستا، صمت با نرسی قربان، کارشناس بازار انرژی در رابطه با تکلیف جدید مجلس به وزارت نفت درباره فروش نفت و گاز به گفت‌وگو پرداخته است.
نقش‌آفرینی نفت به‌عنوان منبع درآمد برای کشورهای صادرکننده از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی میزان وابستگی بودجه کشورها به درآمدهای نفتی می‌تواند دولت‌ها را در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی و برنامه‌های زیربنایی و توسعه‌ای کمک کند. تحقق افزایش تولید گاز طی یک دوره 8ساله به روزانه ۱.۵ میلیون مترمکعب و رسیدن تولید نفت به رقم ۵.۷ میلیون بشکه از برنامه‌های وزارت نفت بود که از ابتدای دولت سیزدهم برای اجرای آن اقدام‌های شاخصی انجام شد.توسعه و تکمیل میدان‌های نفت و گاز را می‌توان محوری‌ترین برنامه وزارت نفت دولت سیزدهم برای تحقق افزایش حداکثری تولید نفت و گاز کشور برشمرد. دولت سیزدهم در طول بیش از یک سال فعالیت خود، توسعه و بهره‌برداری حداکثری از میدان‌های نفتی و گازی را با اولویت میدان‌های مشترک در دستور کار قرار داده است. دغدغه افزایش حداکثری تولید نفت و گاز کشور به‌منظور رفع ناترازی به‌ویژه در حوزه تولید گاز، منجر به آن شده که عمده برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران همواره تکمیل توسعه طرح‌های نیمه‌کاره و تعیین‌تکلیف میدان‌های توسعه‌نیافته باشد.این مهم، جز با سرمایه‌گذاری کلان به‌منظور توسعه بخش نفت و گاز ممکن نیست و البته این سرمایه‌گذاری برای صنعت نفت نه‌تنها لازم، بلکه ضروری و غیرقابل‌اجتناب است. براساس گزارش کمیسیون انرژی مجلس، در صورت انجام نشدن سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، کشور در سال‌های پیش‌رو با افت فشار گاز در میدان‌های خود و کاهش تولید و تهدید امنیت تامین پایدار انرژی برای کشور و قطع صادرات مواجه خواهد شد که می‌تواند برای کشور مخاطره‌آمیز باشد.
این لایحه باید از ابعاد گوناگون بررسی شود تا نتایج آن نمایان شود، اما در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع تاکید بر ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز و افزایش بهره‌وری انرژی مورد توجه قرار گرفت و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه می‌تواند تا حد زیادی سودمند باشد، چرا که وزارت نفت می‌تواند با برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای مختلف جلوی هزینه‌های اضافی را بگیرد و از منابع در دسترس خود برای ارتقای زیرساخت‌های موجود برای افزایش تولید و صادرات نفت و گاز گام‌های موثری بردارد. این اقدام از جایی ضرورت پیدا می‌کند که کشور امسال با مشکل ناترازی گاز روبه‌رو بود و نتوانست برای صادرات برنامه‌ریزی درستی کند، از این‌رو باتوجه به تبصره‌های لایحه بودجه درمورد ذخیره گاز ، می‌توان از مشکلاتی که برای تامین گاز اتفاق افتاده بود تا حد زیادی جلوگیری کرد.
به‌هر حال به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌ها در راستای ارتقای فناوری و استفاده دانش داخلی در بهبود و بازسازی زیرساخت‌های موجود برای تولید نفت و گاز مطرح است. باید توجه کرد هرچقدر از دانش و فناوری بومی استفاده کنیم، باز به تجهیزات خارجی برای جبران کمبودهای موجود نیاز داریم،بنابراین باوجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های غرب؛ این موضوع پیچیده‌تر می‌شود و می‌تواند مشکلات زیادی را برای بازار انرژی ما ایجاد کند.صادرات نفت ایران طی سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش تولید نفت ناشی از تحریم‌ها و عدم‌سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌ها کاهشی بوده و روند خوبی نداشته است. زمانی که سرمایه‌گذاری انجام نمی‌گیرد، زیرساخت‌ها فرسوده و تولید نفت دچار مشکل می‌شود و صادرات کاهش می‌یابد. زمانی که صادرات انرژی کاهش یابد، سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی کم می‌شود و نمی‌تواند سرمایه‌گذاری مناسبی در صنایع نفت و گاز انجام بدهد. بنابراین برای افزایش ظرفیت تولید و بومی سازی فناوری بیش از هر چیز نیاز به جذب سرمایه داریم.
افزایش میزان تولید ارتباطی با صادرات ندارد، گرفتاری بخش صادرات مسئله تحریم‌ها است، اگر تحریم‌ها نبود به‌طورقطع توانایی افزایش چندین برابری صادرات وجود داشت. علت عدم‌صادرات نفت موضوع تولید نیست، افزایش تولید امری مهم و ضروری است، اما برای افزایش صادرات نیازمند رفع تحریم‌ها هستیم، بی‌شک تولید بالاتر لازم است، اما کافی نیست. اگر تحریم‌ها برداشته شود، در زمانی کوتاه میزان صادرات نیز افزایش می‌یابد. افزونی ظرفیت تولید در کشور، بستگی به میزان سرمایه‌گذاری در این بخش دارد. موضوع افزایش تولید زمانبر خواهد بود، اینکه از چه زمانی استارت برنامه‌های افزایش تولید نیز رقم خورده، در این موضوع اهمیت دارد. اکنون در شرایطی نیستیم که بتوانیم سرمایه‌گذاری زیادی را در این بخش داشته باشیم، از نظر مالی با مشکلاتی مواجهیم، در حوزه تکنولوژی نیز برای ورود تجهیزات مشکلاتی وجود دارد. کمابیش۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای صنعت نفت و گاز نیاز است تا تولید بیشتری را داشته باشیم و از کاهش تولید نیز جلوگیری شود. بخش خصوصی داخلی با مشکلات مالی مواجه است، حتی در تولیدات غیرنفتی نیز شاهد این مسئله هستیم که باید مشوق‌هایی برای جذب آنها انجام بگیرد، سرمایه‌گذار خارجی نیز به‌دلیل تحریم‌ها امکان ورود به این حوزه را نخواهند داشت و در این شرایط افزایش تولید سخت‌تر خواهد بود. وقتی نفت در بازارهای جهانی به‌فروش نمی‌رسد، طبیعی است که همه برنامه‌ها به‌هم می‌ریزد و به‌همین‌دلیل باید قبول کنیم که تحریم فروش نفت اقتصاد ایران را به‌شدت به‌چالش کشانده است. حتی به دلیل نبود زیرساخت و عدم ورود تکنولوژی و مشکلات تامین مالی گاهی نمی‌توانیم نفت را به فرآورده‌های نفتی تبدیل کنیم و بفروشیم. راه‌اندازی یک پالایشگاه، حدود 5 میلیارد دلار بودجه لازم دارد که دولت برای تامین این مقدار ارز دچار مشکل است. حتی اگر بتوانیم فرآورده‌های نفتی تولید کنیم، به‌دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریم، امکان صادرات انرژی بسیار محدود است و به‌همین‌خاطر فکر کردن به انجام این کار اشتباه است و با واقعیت‌ها همخوان نیست. مشکل ما دقیقا نداشتن تعامل مثبت با نظام بین‌الملل است. به‌همین‌علت، در حالی که سایر کشورها تمایل زیادی به مراوده‌های اقتصادی و تجاری با ایران دارند، اما به‌سبب فضای سیاسی کشور، همیشه در تحریم هستیم و در نتیجه از حضور در عرصه تجارت بین‌الملل بازمی‌مانیم. ما چاره‌ای جز تعامل با دنیا نداریم. نفت موهبتی ارزشمند برای کشورهای نفتخیز است، از این‌رو امید است شرایط طوری رقم بخورد که ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مهم نفتخیز در خاورمیانه، بتواند در عرصه تجارت جهانی نقش مطلوبی ایفا کند.
در گذشته نیز برای بستن بودجه، نرخ نفت کارشناسی می‌شد و کارشناسان یک عدد معین برای آن در نظر می‌گرفتند، از این‌رو تخمین زدن نرخ نفت اتفاق جدیدی نیست. اگر در نهایت، کشور نتوانست به اعداد تقریبی برای فروش نفت دست پیدا کند، سراغ متمم بودجه می‌رود و اگر به‌نتیجه نرسید، بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای را حذف می‌کند تا با کسری بودجه مواجه نشود. ما چند سال متوالی سهم ناچیزی در بازار جهانی نفت داشتیم و تبعات منفی آن را هم تجربه کردیم. حالا که قرار بر افزایش فروش نفت ایران شده است، می‌توانیم با ورودی جدی‌تر به بحث میعانات نفتی، این امکان را برای خود به‌وجود بیاوریم که در بحث صادرات موفق باشیم. اگر چنین کاری جدی گرفته شود، شک نداشته باشید که تاثیری شگفت‌انگیز در عرصه صادرات و در نتیجه توسعه اقتصادی خواهد گذاشت، همچنین در دورانی که تحریم‌های اعمال‌شده از جانب امریکا و غرب، فضای نفتی ایران را با دشواری‌های زیادی مواجه ساخته بود، شرکت‌هایی ایجاد شدند که امور نفتی را انجام می‌دادند. دولت باید با تزریق منابع مالی شرایطی را به‌وجود بیاورد تا آنها همچنان بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
باتوجه به اتفاقات اخیری که حوزه انرژی در دنیا به وجود آورده است، تخمین نرخ ۷۵ تا ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت دور از واقعیت نیست، اما به‌شرط اینکه مجبور نشویم نفت را با تخفیف‌های زیادی به کشورهای طرف قرارداد بفروشیم، چرا که در سال‌های اخیر تحریم‌های نفتی کشور را مجبور به این اقدام کرده است. ایران در شرایط کنونی به‌دلیل تنگ شدن حلقه تحریم‌ها برای فروش نفت با مشکلاتی از جمله نقل و انتقالات مالی روبه‌رو است.ژ از این‌رو راهی برای دور زدن یا کاهش فشار این حلقه موردنیاز است. کشور برای دور زدن تحریم‌ها مجبور است یک‌سری از هزینه‌های سیاسی را متقبل شود. بنابراین، اگر تحریم‌ها نباشد و اوضاع سیاسی و روابط بین‌الملل طبق روال مساعدی پیش رود، این قیمت‌هایی که دولت برای فروش نفت برنامه‌ریزی کرده، اعداد مناسبی است.
صادرات نفت ایران به کشورهای دیگر باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود. ایران سومین ذخایر نفتی دنیا را دارد و به‌راحتی می‌تواند ظرفیت تولید روزانه خود را بالا ببرد و به بیش از ۳ میلیون بشکه نفت خام در روز برساند؛ اتفاقی که به برنامه‌ریزی و استفاده از دانش روز نیاز دارد.از طرفی، تحریم‌ها و اعمال فشارهایی که بر ایران تحمیل شده، امکان سرمایه‌گذاری و توسعه بالادستی را از ما گرفته، به این معنی که متناسب با ذخایری که در اختیارمان است، نتوانسته‌ایم ظرفیت تولید را برای کشور ایجاد کنیم، همچنین در بخش مصرف قادر نبودیم، فناوری و سرمایه موردنیاز را جذب کنیم تا در راستای کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی گام برداریم، حتی این ظرفیتی که در حال حاضر وجود دارد، در ارتباط با نفت خام، بیهوده مانده است.ایران می‌تواند با کاهش نفت روسیه به امنیت بازار جهانی کمک کند. کارشناسان می‌گویند ایران قادر است روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر کند. طی چند ماه آینده، ایران به‌احتمال‌زیاد می‌تواند بر تولید روزانه نفت خود اضافه کند و به تولید روزانه ۳.۸ میلیون بشکه برسد.ورود مجدد نفت ایران به بازار، بخشی از این کمبود را جبران می‌کند و باعث خنثی شدن اثر کاهش تولیدات روسیه می‌شود. در صورت تسهیل تحریم‌ها، ایران می‌تواند به یک تامین‌کننده مهم انرژی تبدیل شود، اگرچه بازگشت به بازار، یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد.
