به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: حتماً انصاف ایجاب می‌کند که نقاط ضعف و قوت را با هم ببینیم و من به عنوان سخنگوی دولت فهرست هر دو موارد را همراه با تدابیر دولت برای علاج آنها خواهم گفت.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: امسال بخش واقعی اقتصاد ایران شاهد اتفاقات مبارک و شروع‌های بسیار امیدبخشی نسبت به گذشته بود. در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ مسیر رشد سال قبل را دنبال کردیم.
خاندوزی ادامه داد: اگر مبنای آمار ۹ ماهه مرکز آمار را پایه قرار دهیم در ۹ ماهه امسال نرخ رشد ۳.۳ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد که بدون محاسبه نفت ۲.۹ درصد است. بر مبنای آمار ۶ ماهه بانک مرکزی نیز رسماً نرخ رشد اقتصادی ما ۲.۷ درصد بود. در صنایع ۳.۸ درصد، کشاورزی ۶.۱ درصدی و در بخش مستقل صنعت ۵.۸ درصد رشد را داشتیم.
وی افزود: در حوزه سرمایه گذاری ها که جز روندهای منفی از سال ۹۷ به بعد بود شاهد رشد سرمایه گذاری را ۳.۹ درصد رشد را در ۶ ماهه داشتیم، این عدد سال قبل منفی ۶.۴ درصد بود.
رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران
وزیر اقتصاد گفت: رشد سرمایه گذاری خارجی نسبت به دوره آخر دولت قبل صد در صد رشد داشت. نرخ بیکار در پاییز امسال به ۸.۲ درصد کاهش یافت.
خاندوزی افزود: در ۱۱ ماهه امسال صادرات غیرنفتی با ۱۳ درصد رشد نسبت به پارسال به ۴۸.۸ میلیارد دلار رسید.
وزیر اقتصاد به تأمین آب اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۴ ابر پروژه آبی و یک پروژه زیست محیطی به سرانجام رسید. انتقال آب غدیر که ۶۰ درصد آب خوزستان را تحت پوشش قرار می‌دهد اجرایی شد. انتقال آب همدان، انتقال آب سنندج، انتقال آب شیرین کن خرمشهر و انتقال آب به دریاچه ارومیه از دیگر طرح‌ها بود.
وی افزود: ۵ پروژه ریلی هم با حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارج بودجه‌ای راه افتاد که ظرفیت ترانزیتی کشور را از ۱۰ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن افزایش می‌دهد.
وزیر اقتصاد گفت: ۱۶ طرح پالایشگاهی و پترو پالایشی با ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارج از بودجه عملیاتی شد.
موفقیت دولت در کنترل تورم و تحول اقتصاد
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در سال جاری سیاست کنترل تورم را همراه با سایر سیاست‌های تحولی اقتصاد پیش بردیم. موفق به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و بخشی از خلق پول مازاد بانک‌ها کاهش یافت و رشد نقدینگی کاهش یافت.
خاندوزی ادامه داد: تا ۲۰ بهمن امسال نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۲ درصد شده است در حالی که در مدت مشابه پارسال این رقم ۳۹ درصد بوده است. حساب تنخواه بانک مرکزی به صفر رسید. همچنین با رشد ۶۰ درصدی درآمدهای بودجه‌ای و ۵۵ درصدی هزینه‌ها، ناترازی بودجه را کاهش دادیم.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه جهان در سال ۲۰۲۲ تأمین مواد غذایی و قیمت‌ها وضعیت بی سابقه‌ای را داشت، گفت: در ایران تا مایان شهریور ماه موفق شدیم هم نرخ ارز و سایر قیمت‌ها را کنترل کنیم. نرخ ارز در شهریور ماه در بازار آزاد ۲۹ هزار تومان بود اما با ناآرامی‌های پاییز که بعد به تورم انتظاری زمستان سرریز کرد شاهد افزایش قیمت بودیم.
وی افزود: همچنین بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد ایران بر اثر تحریک‌ها خودنمایی کرد. به عنوان نمونه در حوزه افزایش نرخ ارز و خودرو و … مصادیق نقاط ضعف قسمت اسمی اقتصاد ایران است. ضعف حکمرانی ریال بانک مرکزی، وابستگی به دلار و سایر ارزهای خارجی مشکلات چندین ساله اقتصاد ما بود که سعی کردیم این مسائل را حل کنیم؛ مثلاً بانک مرکزی سعی کرد با مرکز مبادله ارز و طلا بازار ارز را کنترل کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مشکل کم عرضه کردن خودرو و مسکن از سال‌ها قبل در اقتصاد ایران بود که علاج نشده بود که امیدواریم با مالیات سوداگری این مساله حل شود.
وی اضافه کرد: چندین سال بود به تیراژ بالای یک میلیون دستگاه نرسیده بودیم که امسال محقق شد و سال بعد بیشتر هم تولید می‌شود. ممنوعیت واردات خودرو هم در این راستا لغو شد که بازار کنترل شود.
انتشار گواهی سپرده نفتی و کنترل نقدینگی
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به حوزه گواهی سپرده نفتی اشاره کرد و گفت: میزان صادرات نفت بالاتری در بهمن داشتیم که مسیری برای هدایت نقدینگی داخل فراهم شد که با انتشار گواهی سپرده نفتی ضمن اینکه نقدینگی مردم را به سمت فعالیت‌های سودآور و مسیرهای جایگزین هدایت می‌کنیم، نسبت به کاهش ریسک تحریم پذیری و ایجاد بازارهای کاغذی و تنوع پذیری مشتریان نفت کشور و کاهش فشار بر بازارهای موازی هم اقدام می‌کنیم.
وی ادامه داد: برای هدایت نقدینگی به پروژه‌های جذاب معادن طلا و پروژه‌های تولیدی مس سونگون برنامه‌هایی داریم که تا پایان سال اعلام می‌شود.
خاندوزی افزود: سامانه فکتورینگ هم هفته آینده رونمایی خواهد شد. بسیاری از پیمانکاران کشور از این پس می‌توانند مطالبات خود را ابزاری برای تأمین مالی قرار دهند.
وی ادامه داد: از فردا تا عید فطر برای ۲ میلیون بازنشسته کشوری و فولاد، اعتبار خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفتیم.
خاندوزی گفت: با اعلام وزارت رفاه، کالابرگ به شکل اختیاری اما فراگیر از پایان اسفند ماه قابل استفاده برای همه خواهد بود. یارانه نقدی حذف نمی‌شود اما کسانی که بخواهند می‌توانند یک ماه زودتر در قالب کالابرگ، یارانه را دریافت کنند.
افزایش عرضه خودرو راه حذف قرعه کشی است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف قرعه کشی خودرو و پیش بینی برای تولید خودرو و عرضه در سال آینده، گفت: تمام تلاش دولت در یک سال گذشته این بود با افزایش عرضه خودرو، عقب ماندگی سنوات قبل را جبران کند.
وی افزود: در سال جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد که این رقم سال آینده به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابد.
خاندوزی گفت: با افزایش تولید و واردات خودرو، عرضه سال آینده بهبود می‌یابد. قرعه کشی هم متوقف شده و وزارت صمت تلاش می‌کند همه متقاضیان از مرحله ثبت نام تا تحویل را سپری کنند.
بدهی دولت به شاخص نگرانی نرسیده است
سخنگوی اقتصادی دولت بدهی‌های دولت در همه کشورهای دنیا آستانه‌های استانداردی دارد که اگر از آن آستانه‌ها بالاتر رود نگرانی نسبت به تأمین بدهی در آینده ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در ایران از جهت آستانه‌ها، در وضعیت خوبی قرار داریم، گفت: مجموع بدهی‌ها در فصل بهار امسال افزایشی بود ولی در تابستان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. اینکه گفته شود از نظر بدهی به شاخص نگرانی رسیده‌ایم صحیح نیست. دولت علی رغم نارضایتی‌ها سعی کرد منضبط عمل کند.
وزیر اقتصاد در مورد خرید اوراق توسط بانک‌ها گفت: این مساله اقدام رایجی در همه اقتصادهای جهان است. در سال ۹۹ میزان فروش اوراق دولت ۲۰۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. امسال هم این عدد ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است. بنابراین شاهد کاهش ۴۲ درصدی انتشار اوراق هستیم. بنابراین فروش اوراق نه تنها وضعیت نگران کننده‌ای ندارد بلکه روند کاهنده‌ای دارد و وضعیت منضبط شده است.
آخرین خبر از سهام عدالت برای جاماندگان
وی در مورد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان و پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت، گفت: در مورد اختصاص سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مصوبه‌ای را داشتیم اما مجلس اصرار داشت که به جای هیأت وزیران باید در شورای اصل ۴۴ مصوب شود. امروز عصر جلسه هیأت عالی برگزار می‌شود که تخصیص سهام عدالت به این قشر در این جلسه بررسی می‌شود که امیدواریم تا ۲۹ اسفند اجرایی شود.
خاندوزی به پرداخت سود سهام عدالت اشاره کرد و افزود: از ۳۶ شرکتی که در حوزه سهام عدالت مداخله دارند در یک مرحله پرداخت سود را در پاییز انجام دادیم. اکثر شرکت‌ها در مرحله دوم همکاری لازم را انجام دادند غیر از چند شرکت معدود مثل فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس.
خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم جمع بندی‌ها زودتر به پایان برسد و سود واریز شود.
اختیارات کامل به بانک مرکزی داده شده است
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد اعطای اختیارات به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و وضعیت بازار مبادله و تخلفات احتمالی شرکت‌ها گفت: کمیته تخصیص ارز با مسئولیت بانک مرکزی با این هدف ایجاد شد که اگر نیازهایی در حوزه وزارت صمت و کشاورزی و بهداشت و درمان وجود دارد با تأیید نهایی بانک مرکزی تخصیص ارز صورت گیرد.
وی ادامه داد: در مورد بازگشت ارز صادراتی به کشور چند جلسه مهم بین ایمیدرو و شرکتهای پتروشیمی و فولادی برگزار شد که تعهد دادند نسبت به بازگشت ارز صادراتی متعهد بمانند و در صورت تخلف این شرکتهای بزرگ، برخورد مدیریتی جدی از سوی وزارتخانه متولی انجام خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: از دوم اسفند تا دیروز بیش از ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه صورت گرفته است که از این میان بیش از یک میلیارد یورو معامله قطعی شده است.
به گفته وی، اختیارات تخصیص و نظارت به بانک مرکزی داده شده است تا سیاست‌ها دقیق جلو رود.
صادرات نفتی پشتوانه ارز نیمایی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد ارز واردات در سامانه نیما، گفت: ارز نیما ۲۸,۵۰۰ تومان و حوالی آن با پشتوانه صادرات نفتی دولت تأمین خواهد شد و تأمین آن هم برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.
وی ادامه داد: بنابراین نیازی نداریم که برای واردات از نرخی غیر از ۲۸۵۰۰ استفاده کنیم و نرخ‌های مربوط به مرکز مبادله ارز و طلا مختص شرکتهای خصوصی و واردات موارد دیگری غیر از کالاهای اساسی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در نورد فروش کالاهای اساسی با نرخی غیر از ارز ۲۸۵۰۰ از سوی برخی از شرکت‌ها، گفت: واردکنندگانی که با ارز نیما کالا وارد کرده‌اند باید بر اساس تعهد داده شده کالا را با نرخ نیما بفروشند اما تخلفاتی رخ داده و پرونده‌هایی تشکیل شده که سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت با آنها برخورد خواهند کرد.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تأیید شد
وی در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی افزود: یکی از پیشنهاداتی که دولت داشت و مجلس تأیید کرد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و تلاش کردیم بخشی از مشکلات ناترازی بانک‌ها بهبود یابد که بعد از سال‌ها حاصل شده و ۳۵ هزار میلیارد تومان مجموع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بود که امسال مصوب و اجرایی شد.
وی افزود: بانک ملی ۳۵۰۰ همت، بانک سپه ۳۵۰۰ همت، بانک کشاورزی ۳۵۰۰ همت، بانک مسکن ۱۰ همت، بانک صنعت و معدن ۱۰ همت، بانک توسعه تعاون ۳ همت، بانک توسعه صادرات ۵۰۰ میلیارد تومان و بانک پست بانک یک‌هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته‌اند.
نرخ گمرکی تغییری نکرده است
وزیر اقتصاد در مورد نرخ ارز گمرکی، تصریح کرد: به جهت حساسیتی که دولت در مورد کالاهای اساسی دارد دولت با افزایش نرخ ارز گمرکی موافقت نکرده است و همچنان نرخ ارز گمرکی همان نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان است.
کسری بودجه چقدر است؟
وی در مورد کسری و ناترازی بودجه ۱۴۰۲ گفت: برای تصمیم‌گیری و اظهارنظر قطعی در مورد بودجه ۱۴۰۲ باید صبر کنیم تا در صحن علنی تصویب شود اما تلاش دولت و کمیسیون تلفیق مجلس این است که تا حد ممکن از ایجاد بار مالی جدید پرهیز شود. برخی از تصمیمات موجب بار مالی شده که از طریق پیگیری‌های دولت و شورای نگهبان سعی داریم به حداقل برسد. اعداد مربوط به ناترازی را بعد از ابلاغ بودجه توسط مجلس اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تأمین مالی پروژه‌های بزرگ گفت: در کنار منابعی که در داخل بودجه به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده، بخش‌هایی برای جذب منابع غیر بودجه چه از طریق سرمایه گذاری خارجی مثل فاینانس در نظر گرفته‌ایم و بخشی هم از طریق تأمین مالی داخل کشور مثل هدایت نقدینگی عامه مردم به سمت معادن و نفت و پتروشیمی انجام خواهد شد.
مرکز مبادله ارز و طلا راهبر بازار ارز خواهد شد
وی در مورد کنترل بازار ارز و تأثیر آن روی قیمت کالاها، اظهار کرد: امیدواریم بانک مرکزی با اختیاراتی که دارد بتواند بازگشت ارزهای صادراتی را انجام و با کمیته تخصیص ارز واردات را به شکل مدیریت شده‌ای، به پیش ببرد.
وزیر اقتصاد افزود: مرکز مبادله ارز تبدیل به راهبر بازار می‌شود. بازار سلف برای تقاضاهای ارزی وارداتی جهت واردات مواد اولیه و … و صادرکنندگان که به شکل سلف معاهدات خود را انجام دهند، تشکیل می‌شود.
وی به قیمت کالاهای اساسی در ۱۴۰۲ اشاره کرد و ادامه داد: گسترش دادن کالابرگ برای اینکه دولت این ضمانت را برای مردم ایجاد کند که در تأمین کالای اساسی نگرانی نداشته باشند از جمله کارهای ما بود. دولت افزایش قیمت را جبران خواهد کرد تا فشار به مصرف کننده کمتر شود.
خاندوزی گفت: اقدامات نظارتی در حوزه قیمت‌ها وجود دارد. ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت جلساتی را برگزار کردند که به ویژه دو هفته پایانی سال مدیریت شود و هم برای سال آینده تدابیر لازم در دستور کار قرار گیرد.
