وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تعیین حقوق و دستمزد سال آینده گفت: همین امروز هم جلسات با نمایندگان کارفرمایان، دولت و ... در حال برگزاری است و امیدواریم پیش نویس مصوبات را سریع فراهم کنند و تلاشمان این است که آن چه حق و عدل است را در فورجه زمانی مشخص شده اعلام کنیم و تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، صولت مرتضوی در پاسخ به پرسشی پیرامون بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال آینده گفت: به استناد قانون کار، نظام حاکم بر تعیین حقوق و دستمزد، نظام چندجانبه گرایی است. برخی تصور می‌کنند وزیر تعاون حداقل حقوق را تعیین می کند در حالی که اینگونه نیست. قانونگذار دو شاخص مشخص کرده که در قالب کارگروه‌های مشترکی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. در یک سرفصل گفته شده معدل حقوق متناسب با نرخ تورم و در سرفصل دیگری گفته شده که حداقل حقوق ضریبی از سبد معیشت باشد که همواره در سال‌های مختلف پیش بینی‌شده است. وی افزود: همکاران ما در معاونت کار، کارگروه‌ها را تشکیل داده‌اند و همین امروز هم با نمایندگان کارفرمایان، دولت و ... در جلسه هستند و امیدواریم پیش نویس مصوبات را سریع فراهم کنند و تلاشمان این است که آن چه حق و عدل است را در فورجه زمانی مشخص شده اعلام کنیم و تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود. از سوی دیگر قدری هم منتظر مجلس شده بودیم که ببینیم چه تصمیمی برای افزایش حقوق کارمندان می‌گیرد که خوشبختانه روز گذشته تصمیمات مجلس هم نهایی شد و می تواند یکی از ادله‌ای باشد ما را به نتیجه برساند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، صولت مرتضوی در پاسخ به پرسشی پیرامون بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال آینده گفت: به استناد قانون کار، نظام حاکم بر تعیین حقوق و دستمزد، نظام چندجانبه گرایی است. برخی تصور می‌کنند وزیر تعاون حداقل حقوق را تعیین می کند در حالی که اینگونه نیست. قانونگذار دو شاخص مشخص کرده که در قالب کارگروه‌های مشترکی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. در یک سرفصل گفته شده معدل حقوق متناسب با نرخ تورم و در سرفصل دیگری گفته شده که حداقل حقوق ضریبی از سبد معیشت باشد که همواره در سال‌های مختلف پیش بینی‌شده است.
وی افزود: همکاران ما در معاونت کار، کارگروه‌ها را تشکیل داده‌اند و همین امروز هم با نمایندگان کارفرمایان، دولت و ... در جلسه هستند و امیدواریم پیش نویس مصوبات را سریع فراهم کنند و تلاشمان این است که آن چه حق و عدل است را در فورجه زمانی مشخص شده اعلام کنیم و تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود. از سوی دیگر قدری هم منتظر مجلس شده بودیم که ببینیم چه تصمیمی برای افزایش حقوق کارمندان می‌گیرد که خوشبختانه روز گذشته تصمیمات مجلس هم نهایی شد و می تواند یکی از ادله‌ای باشد ما را به نتیجه برساند.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
