خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته غرق در بحران بوده است. هنگامی که معاهده لیسبون در دسامبر ۲۰۰۹ لازم‌الاجرا شد و به نظر می‌رسید که اتحادیه اروپا پس از شکست معاهده قانون اساسی به جزیره ثبات رسیده است، در همین زمان مشکل فزاینده تراز پرداخت یونان موجب شروع بحران یورو در این اتحادیه شد.
گرچه در ژوئیه ۲۰۱۵ در مذاکراتی دراماتیک از خروج یونان از اتحادیه اروپا جلوگیری شد، اما در همین زمان جریان مهاجرت از طریق دریای اژه از کنترل خارج شد و بحران حرکت آزاد رژیم شنگن را در مرزهای داخلی اتحادیه اروپا را آغاز کرد. در حالی که اتحادیه اروپا هنوز از شوک بحران مهاجران خارج نشده بود، بحران کرونا و ناکارآمدی سیاست‌های بهداشتی و درمانی اتحادیه اروپا در مواجه به این پاندمی، آتش ناسیونالیسم افراطی را در کشورهای عضو فوران کرد و اتحادیه اروپا را تا مرز فروپاشی پیش برد، در حالی که زخم‌های کرونا و رکود ناشی از آن هنوز التیام پیدا نکرده بود، حمله روسیه به اوکراین، این اتحادیه را با شوک جدید امنیت انرژی، نظامی و اقتصادی مواجهه کرد و موجی از شک گرایی نسبت به کارآمدی اتحادیه اروپا در واکنش به این بحران‌های همیشگی ایجاد کرد.
به عقیده بسیاری از صاحب نظران دلیل این شک گرایی به کارآمدی اتحادیه اروپا ساختار پیچیده و هزارتوی اتحادیه اروپا و انبوه آژانس‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی است که از اتحادیه اروپا یک هیولای بوروکراتیک ساخته است که به جای تصمیم گیری و واکنش سریع در برابر بحران‌های واقعی نظیر بحران اقتصادی، بحران کرونا و واکنش یکپارچه در مقابل روسیه، بیشتر به دنبال تصویب مقررات مضحک در مورد شکل و قیمت وکیفیت موزهای وارداتی به اروپا است.
ناکارآمدی ساختاری در حوزه مدیریت بحران مالی
گرچه بحران اقتصادی اتحادیه اروپا با بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ کاتالیز شده است، اما مسئولیت اساسی بحران یورو را می‌توان به مشکلات نهادی و ساختاری ریشه‌دار در طراحی اتحادیه اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا (EMU) نسبت داد. این بحران که منجر به کاهش رشد اقتصادی و بیکاری در اقتصادهای یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا شد یک وجه مشترک داشتند. وجه مشترک این بحران‌ها مشکلات ساختاری و نهادی اتحادیه اروپا بود که هم شرایط را برای بحران گسترده‌تر یورو ایجاد کرد و هم از بهبود آن جلوگیری کرد.
گرچه اتحادیه اروپا مجبور شد برای رفع شکاف در ساختار نهادی اتحادیه پولی، تسهیلات موقت ثبات مالی اروپا (EFSF) و بلافاصله پس از آن، مکانیسم پایداری دائمی اروپا (ESM) را ایجاد نماید؛ اما این بحران نقص‌هایی را در طراحی نهادی اتحادیه اقتصادی و پولی (EMU) و فقدان مکانیسم‌های پیشگیری و مدیریت مؤثر بحران و هماهنگی را آشکار کرد و واکنش‌های سیاستی و اصلاحات نهادی سراسیمه و پراکنده اتحادیه اروپا منجر به واکنش‌های پوپولیستی، کاهش اعتماد به سیاست‌ها و و نهادهای اتحادیه اروپا و افزایش رأی احزاب سیاسی داخلی‌گرا و ملی‌گرای طرفدار جدایی از اتحادیه اروپا گردید.
ضعف‌های ساختاری در سیستم مشترک پناهندگی اروپا
در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ که بیش از یک میلیون نفر بدون ثبت نام و بررسی‌های امنیتی برای درخواست پناهندگی روانه اروپا شدند، اتحادیه اروپا با شدیدترین چالش خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ روبرو شد. سیستم‌های پذیرش ملی با حجم تازه واردان تقریباً از هم پاشیدند و اختلافات بین کشورهای عضو بر سر نحوه تقسیم مسئولیت پردازش و ارائه حمایت از افراد نیازمند عمیق‌تر شد و مشخص شد که سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS) که چارچوب قانونی و حداقل استانداردها برای هماهنگ کردن سیستم‌های پناهندگی کشورهای عضو است؛ توانایی یک واکنش سریع و مؤثر به جریان عظیم پناهجویان را ندارد.
گرچه این مشکلات به دلیل موج بی سابقه مهاجران و پناهندگان بود که موجب یک بحران تمام عیار برای اتحادیه اروپا شد؛ اما کاستی‌های ساختاری اجرایی و قانونی سیستم مشترک پناهندگی اروپا یکی از دلایل اساسی این بحران و پیامدهای بعدی آن بود.
کرونا؛ سخت‌ترین آزمون کارآمدی
یک دهه پس از بحران یورو و پنج سال پس از بحران مهاجرین، بحران کرونا اروپا و جهان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد و باعث کاهش ۶.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو شد.
در ابتدای همه گیری، به نظر می‌رسید که کووید -۱۹ می‌تواند آخرین میخ بر تابوت پروژه اروپایی باشد و ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی ضروری و بسته شدن یکجانبه مرزها این حس را به وجود آورد که رویکردهای «اول کشور من» هرگونه همبستگی باقی مانده بین کشورهای عضو را از بین برده است. اما در ماه آوریل ۲۰۲۰ که پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، خواستار اقدام جمعی در مواجهه با ویروس کرونا شد و نوشت: «بدون همبستگی، انسجام وجود ندارد، بدون انسجام، نارضایتی وجود خواهد داشت و اعتبار پروژه اروپایی به شدت آسیب خواهد دید؛ اتحادیه اروپا در پاسخ به این درخواست صندوق بازیابی اروپا را تأسیس کرد که بزرگترین سیاست نجات در تاریخ اروپا بود: این صندوق چندین برابر بزرگ‌تر از طرح مارشال پس از جنگ جهانی دوم از نظر تورم تعدیل شده است که برای کمک به ایجاد ثبات در کشورهایی که بیشترین آسیب را از بحران دیده اند و جلوگیری از جدا شدن کشورهای عضو طراحی شده است.
جنگ اوکراین آزمون انسجام و اتحاد
جنگ در اوکراین بیش از همه بحران‌های قبلی نقاط ضعف ساختاری و کارآمدی اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی و دفاعی یعنی انعطاف ناپذیری، فقدان اتفاق نظر و سیاست امنیتی ضعیف را آشکارکرد. یکی از دلایل تأثیر گسترده بحران جنگ اوکراین بر اتحادیه اروپا این است که این بحران همه مؤلفه‌های بحران‌های قبلی از قبیل بحران مالی، بحران مهاجرین و بحران کرونا را در خود دارد؛ چرا که به دلیل افزایش قیمت انرژی، تورم مواد غذایی و بی اطمینانی نسبت به بازارهای مالی اتحادیه اروپا افزایش یافت و به دلیل وابستگی به واردات انرژی، اروپا بزرگترین ضرر تجاری خود را در نیم قرن گذشته تجربه می‌کند؛ همانند بحران مهاجرین که اتحادیه اروپا را به دو محور شمال ثروتمند و جنوب فقیر تقسیم کرد، جنگ روسیه موجب شکل گیری شکاف شرق و غرب در اتحادیه اروپا شد و در نهایت همانطور که بحران کرونا موجب شعله ور شدن ناسیونالیسم افراطی شد، حمله روسیه به اوکراین و ضعف ساختاری و بی اطمینانی نسبت به سیاست دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا، باعث افزایش شک گرایی و خیزش ناسیونالیسم در کشورهای اروپایی شده است و بیش از پیش آنها را به زیر چتر دفاعی ناتو و ایالات متحده آمریکا سوق داده است.
جنگ اوکراین بار دیگر محدودیت‌های عملکرد سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا را آشکار ساخت و نشان داد که اتحادیه برای زنده ماندن در محیط پویای ژئوپلیتیکی امروز و غلبه بر تهدیدات رقبا و شرکای خود یعنی یعنی روسیه و ناتو، باید اصلاحاتی ساختاری را برای کارآمدی و پاسخگویی در همه عرصه‌های داخلی و خارجی و به خصوص در سیاست دفاعی و امنیتی خود انجام دهد.
ظهور احزاب سیاسی ضد اتحادیه اروپا
طی چند سال گذشته، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا شاهد افزایش حمایت از احزاب سیاسی پوپولیست، ملی گرا و ضد اتحادیه اروپا بودند که از آنها با عنوان «یوروسپتیک» نام برده می‌شود. اگرچه این احزاب یک پدیده کاملاً جدید در اتحادیه اروپا نیستند، اما افزایش حمایت از چنین احزابی عمدتاً در واکنش به مشکلات اقتصادی اروپا، اقدامات ریاضتی و بحران منطقه یورو و ناکارآمدی اتحادیه اروپا در مدیریت این بحران آغاز شد. تشدید نگرانی‌ها در مورد مهاجرت در میان هجوم قابل توجه مهاجران و پناهندگان در اروپا و اتخاذ سیاست‌های ملی گرایانه در جریان بحران کرونا باعث افزایش رشد چشمگیر آرا احزاب پوپولیست و یورو سپتیک شد. اتریش، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و سوئد از جمله کشورهای اتحادیه اروپا هستند که آرای احزاب پوپولیستی و حداقل تا حدودی یورو سپتیک در آنها رشد کرده است. در تازه‌ترین مورد نیز حمله روسیه به اوکراین و ترس از تهدید روسیه باعث شعله ور شدن آتش ناسیونالیسم و آرای ضد اتحادیه اروپا؛ به خصوص در شرق اروپا و کشورهایی مانند لهستان و مجارستان شده است.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی:
ساختار مدیریت بحران در اتحادیه اروپا همیشه پیچیده بوده و پایداری اتحادیه اروپا در ۱۵ سال گذشته، با چهار بحران بزرگ بحران مالی جهانی و بحران یورو، بحران مهاجران و پناهندگان، بحران همه‌گیری کرونا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی کنونی جنگ بین روسیه و اوکراین. دست و پنجه نرم کرده است. از آنجا که هر یک از این بحران‌ها ماهیت متفاوتی داشتند؛ واکنش‌های سیاسی متفاوتی نیز از سوی اتحادیه اروپا در پی داشتند. این بحران‌ها دو تأثیر متناقض بر اتحادیه اروپا بر جای گذاشتند و از یک طرف باعث رشد احزاب و جنبش‌های افراطی راست گرا و گریز از مرکز شدند و از طرفی دیگر همانطور که ژان کلود یونکر اشاره کرده است که اتحادیه اروپا، اتحادیه بحران هاست، این بحران‌ها باعث افزایش انسجام و همگرایی در اتحادیه اروپا شدند. اما آنچه مسلم است این است که اتحادیه اروپا برای ماندن در گردونه رقابت ژئوپلتیکی میان قدرت‌های دست اول، بیش از پیش به نیازمند حل چالش‌های ساختاری برای افزایش کارآمدی و واکنش نسبت به بحران‌ها و مقاوم‌تر کردن اتحادیه اقتصادی و پولی خود در برابر بحران‌های آتی است.
عباس سروستانی، کارشناس مسائل اروپا
