به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بازداشت و اعلام حکم رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی (علی اشرف پوری حسینی)، حواشی به وجود آمده پیرامون ارجاع برخی از واگذاری‌های مسئله دار به هیئت داوری از جمله ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و هفت تپه، پذیره نویسی صندوق‌های ETF، آزاد سازی سهام عدالت، ریزش بورس پس از اعلام خبر لغو شدن صندوق پالایشی یکم و استعفای ناگهانی رئیس سازمان خصوصی سازی از جمله مهم‌ترین مسائلی بود که در حدود یک سال و نیم گذشته در سازمان خصوصی سازی اتفاق افتاد. سازمانی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت واگذاری شرکت‌های دولتی را بر عهده داشته و حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون آن وجود دارد. همین‌ها بهانه گفتگوی ما با علیرضا صالح، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی شد؛ شرط ولی برای انجام این مصاحبه عدم پرداختن به برخی حواشی بود و قول داد در فرصت و گفتگویی دیگر به این مسائل بپردازیم.
ریاست شما در سازمان خصوصی سازی بسیار کوتاه بود و به حدود ۱۴ ماه رسید. ارزیابی تان از این دوره چه بود؟
علیرضا صالح: من حدود ۱۴ ماه (۱ مهر ۹۸ تا اواخر آذرماه ۹۹) در سازمان خصوصی سازی مسئولیت داشتم از زمانی که بنده مسئولیت را پذیرفتم حاشیه‌هایی برای سازمان به وجود آمده بود که در وهله اول تلاش کردم تا آن حواشی را رفع و رجوع کنم. اقدام دیگری که انجام دادم برخی از درخواست‌هایی بود که قانون‌گذار از ما خواسته بود که از جمله آنها تدوین آئین نامه اهلیت سنجی خریدار بود. این آئین نامه را در سازمان خصوصی سازی، تهیه و در هیئت عالی واگذاری به تصویب رساندیم. تمام واگذاری‌هایی که در نیمه سال ۹۸ به بعد انجام دادیم طبق آئین نامه پایش اهلیت خریدار بود که هم مباحث مالی و هم مباحث مدیریتی خریداران را پوشش می‌داد. اصل این موضوع در قانون بودجه ۹۸ آمده بود که ما نیز آن‌را اجرا کردیم.
با توجه به اینکه این آئین‌نامه با حواشی همراه بود به نظر شما آیا باز هم ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله، قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد چرا که این دستورالعمل مصوبه هیئت واگذاری است البته ناگفته نماند این آئین نامه در جایی استفاده می‌شود که کنترل شرکت به خریدار برسد یعنی بیش از ۵۰ درصد سهام را تملک کند البته اگر از قبل نیز سهامی از آن شرکت داشته باشد و با مجموع سهام خریداری شده از سازمان خصوصی سازی، مجمع عمومی را تصاحب کند بازهم دستورالعمل پایش عملکرد مدیریتی مطرح می‌شود و ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد.
آیا در دوره مدیریت خودتان موضوعی وجود داشت که از طریق این آئین نامه واگذاری صورت گیرد؟
بله، واگذاری دو صندلی مدیریتی در دو پالایشگاه بر اساس این دستورالعمل انجام گرفت. در این آئین نامه اهلیت مدیریتی به این صورت بررسی می‌شود که اگر کسی قصد خرید شرکتی را دارد باید حتماً در آن زمینه سابقه داشته باشد همچنین نباید بدهی جاری از خریدهای قبلی خود به سازمان خصوصی‌سازی داشته باشد در نهایت این موارد بررسی می‌شود و به فرد خریدار بر اساس توانایی تأمین مالی، توانایی مدیریتی و … نمره داده می‌شود و خریدار برای خرید شرکت باید حداقل نمره مجاز را داشته باشد.
یکی از مواردی که حاشیه‌هایی را برای برخی از واگذاری‌های مسئله دار به وجود آورده بود، موضوع قیمت گذاری و نحوه تسویه حساب بود به این معنی که چه میزان از مبلغ قابل پرداخت به صورت نقدی باشد و چه میزان چه میزان به صورت اقساط باشد چرا که در بعضی موارد اقساط نکول شده و بازگردانده نشده آیا در این آئین نامه برای این دو موضوع، تمهیدی اندیشیده شده است؟
واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی به دو صورت انجام می‌شود یک نوع آن واگذاری‌هایی است که از طریق بورس صورت می‌گیرد در این نوع واگذاری‌ها قیمت تابلو مبنا است به عنوان مثال اگر ارزش سهام در تابلو ۱,۰۰۰ تومان باشد در واگذاری بلوکی به دلیل اینکه صندلی هیئت مدیره واگذار می‌شود قیمت پایه، ۲۰ درصد بالاتر از ققیمت تابلو تعیین می‌شود و کسی که بالاترین قیمت را بدهد و اهلیت داشته باشد برنده خواهد شد.
شرکت‌هایی که در تابلوی بورس نیستند متناسب با ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری می‌شوند و سازمان خصوصی سازی ورودی به قیمت گذاری آنها ندارد قیمت کارشناسی شده به شرکت مادر تخصصی فرستاده می‌شود آنها باید بررسی کند و در صورتی که مشکلی از این بابت نباشد نهایتاً به هیئت واگذاری ارسال می‌شود و هیئت واگذاری قیمت را با توجه به شرایط بازار و موارد دیگر تعیین می‌کند.
هیئت واگذاری از نمایندگان سه قوه تشکیل شده است. وزیر اقتصاد رئیس این هیئت است و وزیر دادگستری، رئیس سازمان برنامه بودجه، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رؤسای دو اتاق بازرگانی و وزیر و رئیس دستگاه اجرایی مرتبط با شرکت در دست واگذاری، دیگر اعضای هیئت واگذاری هستند. بررسی‌ها پیرامون قیمت‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد و نهایتاً یک پایه تعیین می‌شود سپس آگهی شده و رقابت صورت می‌گیرد و هر کسی که بالاترین قیمت را بدهد برنده می‌شود.
آیا در زمینه قیمت گذاری شفافیتی وجود دارد؟
از برنامه‌های بنده در زمان مدیریت این بود که واگذاری‌ها به صورت کلی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد چون در آنجا قیمت رقابتی است و هیچ‌گونه رانتی وجود ندارد. ما از نیمه سال ۹۸ به بعد کلیه واگذاری‌ها را از طریق بازار سرمایه انجام دادیم و من هیچ کسی را به دفتر خودم برای واگذاری به شکلی غیر از بازار سرمایه راه ندادم به همین دلیل در سال ۹۹ به دنبال پذیرش شرکتها در بورس رفتیم و ۱۶ شرکت به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را آماده پذیرش در بورس کردیم که برخی از آنها در صف پذیرش هستند.
بزرگترین ویژگی بازار سرمایه، شفافیت آن است اگر یک شرکتی مانند ای درو، ایمیدرو یا یک پتروشیمی در بورس پذیرفته شود حتی اگر واگذار نشود مثلاً ۲۰ درصد را به عنوان کشف قیمت عرضه کنیم و سپس به صورت بلوکی بفروشیم، ویژگی بازار سرمایه این است که وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مربوطه نمی‌تواند آشنای خودش را رئیس جایی کند و باید رئیس مربوطه اهلیت کافی را داشته باشد بنابراین با ورود شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه حتی اگر بخشی دولتی نیز بماند پاسخگویی و شفافیت آن ارتقا می‌یابد هر اتفاقی مالی که در شرکت می‌افتد نیز باید در سایت کدال افشا شود.
یکی از مواردی که در دوره شما اتفاق افتاد، فروش صندوق‌های قابل معامله ( ETF ) ها بود. به نظر شما این مدل واگذاری راه مناسبی بود؟
به نظر من ETF ها هنوز قابل دفاع و یکی از بهترین مدل‌های واگذاری هستند چرا که مدیریت این صندوق‌ها در اختیار یک شرکت حقوقی است و برای تازه واردها نیز که بهتر است مستقیماً ورود نکنند گزینه مناسبی است. این صندوق‌ها یک مدیریت واحد دارند و اگر ارزش یکی از سهام پایین بیاید سهم دیگری وجود دارد که می‌تواند ضرر سهم ضرر کرده را جبران کند.
البته باید این نوع واگذاری نیز آسیب شناسی شود شاید تخفیف ۲۰ درصدی حاشیه اطمینان مطمئنی ایجاد نکرد و اگر این تخفیف ۳۰ درصد بود موفق تر بود همانطور که می‌دانید دارایکم هنوز هم با تمام این مشکلات ۵۰ درصد سود دارد بنابراین هنر آن نیست که یک بلوک ۵۰ هزار میلیارد تومانی را بفروشیم بلکه اگر توانستیم از طریق صندوق‌های قابل معامله مردم را وارد بازار سرمایه کنیم اهمیت دارد.
برخی از کارشناسان معتقد بودند که در ETFها مالکیت منتقل می‌شود اما مدیریت منتقل نمی‌شود بنابراین هدف دولت تنها جبران کسری بودجه است آیا شما موافق این نظر هستید؟
اساس نامه ETF که در شورای عالی بورس تصویب شد اتفاقاً مدیریت دولت را در آن کوتاه مدت دیده است. همچنین بر اساس امیدنامه این صندوق‌ها، مدیریت صندوق تنها تا سال ۱۴۰۰ برعهده دولت است و در این زمان نیز اگر کسی بتواند یک دهم درصد از سهام را جمع کند وارد مجمع می‌شود یعنی اگر هزار نفر جمع شوند و یک دهم‌ها را جمع کنند دولت به کلی کنار می‌رود.
در واگذاری صندوق پالایش یکم گویا اختلافی بین وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی مطرح شد و بعد از آن بورس ریزش کرد...
بهتر است سر مصادیق صحبت نکنیم
اما ریزش بورس از آن موقع شروع شد
به عقیده بنده ارتباطی نداشت ETF ها ساز و کار خود را دارد و تفاوتی نمی‌کرد که این سهام به صورت بلوکی فروخته می‌شود یا در قالب صندوق‌های قابل معامله.
مردم منتظر بودند که ETF ارائه شود به همین دلیل ارزش سهام شرکت‌های پالایشی بالا رفت اما به یکباره اعلام شد که صندوقی در کار نیست و این شروع ریزش بازار بود.
بازار سرمایه خیلی حساس است و در این باره باید متخصصین آن صحبت کند من خودم را در صلاحیت اظهار نظر در این باره نمی‌دانم این صندوق‌ها مدیر و بازارگردان دارد و سازمان خصوصی سازی صرفاً سهام را می‌فروشد و کاری به مدیریت آن ندارد مدیر این صندوق باید در بورس پذیره نویسی کند سپس از وزارت اقتصاد سهامش را بخرد و به هر حال وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی در این باره کاره‌ای نیستند و ساختار بازار تعیین کننده است.
برگردیم به مسائل اصلی خصوصی سازی، جناب آقای صالح در قانون اصل ۴۴ روش‌های متعددی برای واگذاری پیشنهاد شده است اما چرا تا به حال برخی از این روش‌ها جدی گرفته نشده است؟
بله، همانطور که اشاره کردید اگر نگاهی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بیاندازیم روش‌های واگذاری متعدد است صرفاً یک بخش قانون واگذاری از طریق فروش است و بخشی از واگذاری ممکن است از طریق پیمان‌های مدیریتی، اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری عمومی و.... انجام شود بنابراین ما باید سایر روش‌های واگذاری را نیز دنبال کنیم.
حتی می‌توانیم در برخی روش‌ها نیز بازنگری انجام دهیم مثلاً بهتر است در واگذاری‌هایی که زمین‌های زیادی دارند به جهت اینکه خریدار زمین را به فروش نرساند، مالکیت زمین از وی گرفته شود یا اجاره ۹۰ ساله مانند اموال وقفی داده شود در واگذاری به روش پیمان مدیریت نیز باید آسیب‌های آن برطرف شود. دلیل اینکه تا به حال به سمت آن نرفته‌ایم این است که این روش ضمانت مطمئن می‌خواهد چرا که در آن مالکیت منتقل نمی‌شود و تنها مدیریت منتقل می‌شود ممکن است پنج نفر پیدا شوند و بگویند که می‌خواهند شرکتی مثل ایران خودرو را مدیریت کنند بلافاصله این سوال مطرح می‌شود که اگر به شرکتها آسیب بخورد چه اتفاقی رخ می‌دهد و تضمین مدیریت این افراد چیست دولت با چه اطمینانی شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را به آنها می‌دهد؟
به طور کلی یکی از مشکلات واگذاری‌ها این است که شرکتها بدون اصلاحات ساختاری واگذار می‌شوند اگر دولت شرکتها را قبل از واگذاری، اصلاح ساختاری نکند ممکن است بخش خصوصی دچار مشکل شود این اصلاحات هم در بحث نیروی کار و هم در بحث‌های مالی باید رخ دهد. به عنوان نمونه گاهی شرکتی پروژه‌ای را انجام داده اما ضمانت آن‌را شرکت مادر تخصصی برعهده گرفته است بنابراین قبل از واگذاری باید انتقال ضمانت انجام شود گاهی نیز ممکن است شرکتی نیاز به ۵۰۰ عدد نیروی کار داشته باشد اما کارکنان آن شرکت در دولت دو هزار نفر باشند بنابراین اولین کار قبل از واگذاری اصلاح ساختاری آن شرکت است بهترین کار برای اصلاح ساختار نیز پذیرش آنها در بورس است اگر واگذاری‌ها را به سمت بازار سرمایه ببریم قبل از پذیرش در بازار تمام این مسائل رفع می‌شود.
بنابراین یک نکته مهم در واگذاری‌ها تعیین تکلیف تعهدات شرکت هاست برخی از شرکتها ممکن است ۵ هزار میلیارد تومان دارایی داشته باشند اما ۶ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشند بنابراین وقتی گفته می‌شود به عنوان مثال شرکتی ۱۰۰ میلیارد فروخته شد این به معنای این است که ممکن است ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی آن شرکت باشد بنابراین تمام این موارد باید با هم در افکار عمومی مطرح شود.
آیا می‌توانید در این باره مثالی ذکر کنید؟
یک مثال در این باره شرکت ایران ایرتور است که درباره آن گاهی گفته می‌شود که با چه قیمتی فروخته شده است. در حالی که ممکن است خریدار این شرکت را ۳۰ میلیارد تومان خریده باشد اما ۶۵ میلیون یورو نیز بدهی داشته باشد که باید آن را به بانک بپردازد و این شخص مجموعه بدهی و ارزش را خریده است. البته اگر هیئت واگذاری مسائل را می‌بیند و اگر جایی غفلتی صورت بگیرد و یا مالی پیدا شود که در زمان بررسی دیده نشده بود آن مال برای دولت است نه خریدار اما باید در افکار عمومی نیز به خوبی منعکس می‌شود.
رئیس قوه قضائیه جدیداً به موضوع ترک فعل ورود کرده است. این موضوع در سازمان خصوصی‌سازی به دلیل برخی واگذاری‌های مسئله‌دار مطرح است آیا در قانون اصل ۴۴ دیده شده که اگر واگذاری اشتباه صورت گرفته شده باشد بتوان آن را برگرداند؟ با توجه به اینکه در متن استعفای شما نیز آمده بود که یکی از اهداف شما جلوگیری از واگذاری‌های مسئله‌دار است، شما در این باب چه کرده‌اید؟
طبق قانون، مسئولیت اطلاعات با دستگاه اجرایی است سازمان خصوصی‌سازی علم غیب ندارد بلکه با توجه به صورت‌های مالی که کارشناسان اعلام می‌کنند، مسائل را پیگیری می‌کند. همچنین در قانون گفته شده اگر دستگاه اجرایی و شرکت مادر تخصصی اطلاعات ناقصی به سازمان خصوصی سازی بدهند و آن اطلاعات مبنا باشد آن شرکت مادر تخصصی، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و سازمان می‌تواند علیه آنها شکایت کند.
آیا در دوره ریاست شما چنین مسائلی پیش آمد؟
خیر در دوره بنده واگذاری جدید مسئله‌داری انجام نشد زیرا تمام واگذاری‌ها از طریق بورس صورت گرفت.
کشت و صنعت مغان و هفت تپه از جمله واگذاری‌های مسئله داری بود که شما پیگیری کردید چرا کشت و صنعت مغان بازگشت اما هیئت داوری هفت تپه را بازنگرداند؟
ماده ۳۰ قانون اجرایی اصل ۴۴ می‌گویند اگر خصوصی سازی مسئله داری به وجود بیاید باید به هیئت داوری بازگردانده شود. آنجا نیز دولتی نیست. یک قاضی از دیوان عالی کشور ریاست آن‌را بر عهده دارد و چند عضو دیگر دارد که عمدتاً از بخش خصوصی هستند گاهی ممکن است هیئت داوری رأی به بازگردانده شدن یک شرکت ندهد به نظر من باید به رأی هیأت داوری احترام گذاشت.
چرا برای بازگرداندن دشت مغان و هفت تپه به این مقدار اصرار داشتید؟
مسئله آنها گزارش‌هایی بود که از نهادهای نظارتی مانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی و … آمده بود این موارد را ما صرفاً ارجاع به هیئت داوری دادیم وظیفه سازمان خصوصی سازی این است که اقدامات نهادهای نظارتی را ارجاع دهد.
یکی از واگذاری‌های حاشیه دار دیگر ماشین سازی تبریز بود، مشکل این واگذاری چه بود؟
ماشین سازی تبریز در طبق مصوبه مجلس بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شد به دلیل اینکه در آن سال حقوق بازنشستگان باقی مانده بود مصوبه‌ای آمد که هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت حقوق بازنشستگان داده شود سپس با فروخته شدن ماشین سازی تبریز این پول جایگزین شود.
واگذاری از طریق رد دیون هم تبدیل به معضل شده است و رویه‌ای را در بودجه سالانه کشور ایجاد کرده است که برای رد دیون دولت به دستگاه‌ها به جای اینکه شرکت فروخته شود پول آن داده شود، خود شرکت فروخته می‌شود، نظر شما در این باره چیست؟
قانون اصل ۴۴ برای رد دیون ضابطه‌ای گذاشته است اما مجلس برای رد دیون، شرکتها را واگذار می‌کند و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی تنها مجری قانون هستند. به عقیده من راه صحیح این است که این شرکتها فروخته شوند سپس پول آن را به طلبکار بدهند مگر اینکه ضرورتی به وجود بیاید.
یکی از انتقادات به سازمان خصوصی‌سازی این است که ناظر و مجری یکی است یعنی رئیس سازمان و رئیس هیئت در حالی که انتظار می‌رود نهاد نظارتی خارج از سازمان باشد. چرا این سازمان نهاد نظارتی ندارد؟
شرکت‌هایی که به صورت هیئت عامل اداره می‌شوند با مدل هیئت مدیره‌ای متفاوت هستند. در شرکت‌های هیئت مدیره‌ای، هیئت مدیره و مدیرعامل جدا هستند و هیئت مدیره کار نظارت را انجام می‌دهد اما طبق اساسنامه سازمان خصوصی سازی، این سازمان مانند بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به صورت هیئت عاملی اداره می‌شود یعنی بخشی از اعضای هیئت مدیره وظیفه عاملیت هم دارند البته به عقیده بنده این نکته مثبتی است چرا که این باعث می‌شود فرد قاعده‌ای را نگذارد که نتواند آن‌را اجرا کند.
جناب آقای صالح با توجه به اینکه شما بیش از یک سال بر کرسی مهم‌تری متولی خصوصی سازی در کشور تکیه زدید، اگر جای مجلس باشید کدام قسمت از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تغییر می‌دهید؟
مجلس یازدهم دنبال این است که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تغییر دهد و برای آن نیز یک کمیته‌ای شکل داده و آقای شمس الدین حسینی ریاست آن را به عهده گرفته است اما به نظر من قانون خوب نوشته شده و باید سعی کنیم دائماً به آن تکمله نزنیم و اگر نیاز به اصلاح دارد خود قانون مادر را تغییر دهیم. هرچند به عقیده من قبل از تغییر قانون باید از تمام ظرفیت‌های آن استفاده کنیم و به آن عمل کنیم مثلاً در قانون گفته شده که رد دیون مجاز نیست و باید شرکت مورد نظر فروخته شده و پول آن به طلبکار داده شود اما در قوانین بودجه سالیانه مکرراً این اتفاق می‌فتد.
قانون اصل ۴۴ یک قانون بالادستی است و قانونی نمی‌تواند خلاف آن نوشته شود، چگونه شورای نگهبان این موارد را تأیید می‌کند؟
این مسائل را باید شورای نگهبان بگوید اگر قانونی تصویب شد و شورا نیز ایرادی نگرفت، سازمان خصوصی سازی نمی‌تواند کاری انجام دهد. درباره قانون اصل ۴۴ برخی روش‌ها مانند پیمان مدیریت نیز هستند که هنوز به سمت آن نرفته‌ایم.
آیا آئین نامه و ضوابط این روش تعیین شده است؟
آئین نامه‌های این موضوع وجود دارد اما اجرای آن سخت است کسی که شرکت مال خودش نیست باید ضمانت مهمی برای صحت مدیریت خود بدهد اما تمامی فرآیند قابلیت اجرا وجود دارد و یک راه این است که این شرکتها را به حقوقی‌ها واگذار کنیم.
قانون اصل ۴۴ چند قسمت دارد یک قسمت آن واگذاری است اما یک قسمت هم توانمندسازی است که مربوط به بانک مرکزی و بانک‌های عامل است قسمت سوم آن نیز سیاست گذاری دولت است. در شرکت هپکو تا زمانی که این شرکت دولتی بود تمام شرکتها موظف بودند ماشین آلات خود را از آن شرکت بخرند اما به محض اینکه خصوصی سازی انجام شد ماشین آلات دست دوم از کردستان عراق و امارات به سمت کشور سرازیر شدند.
یکی از روش‌های واگذاری در قانون اصل ۴۴ اجاره به شرط تملیک است مشکل این موضوع چیست که تا به حال اجرا نشده است؟
آئین نامه اجاره به شرط تملیک نوشته شده اما تا به حال متقاضی برای اجرای آن نبوده است اما شاید بتوانیم تعاونی‌ها را وارد کنیم و به صورت اجاره به شرط تملیک به آنها واگذار کنیم چراکه آنها پول ندارند اما می‌توانند آحاد مردم را درگیر کنند
به نظر می‌رسد که نقش هیئت عامل بسیار تعیین کننده است آیا شما هم این فرضیه را تصدیق می‌کنید و آیا اگر هیئت عامل به جای تبدیل شدن به ماشین امضا، راسا بررسی‌ها را انجام دهد شرایط بهتر نخواهد بود؟
دقیقاً همین طور است یکی از اصلاحات ساختاری که در مدت کوتاه مدیریت من انجام شد این بود که اگر در گذشته کارها در هیئت عامل نهایی می‌شد و سپس به هیئت واگذاری سپرده می‌شد با مصوبه‌ای که از هیئت واگذاری گرفتیم یک کمیسیون تخصصی هیئت واگذاری ایجاد کردیم و هر موضوعی که قرار بود به هیئت واگذاری برود اعضای هیئت واگذاری یک به یک آن را بررسی می‌کردند. نکته مهم این بود که رئیس شرکت مادر تخصصی آن صنایع در هیئت واگذاری شرکت می‌کرد نه وزیر مربوطه بنابراین چکش کاری خوبی انجام می‌شد.
برخی نمایندگان مجلس مدل کارگر مالکی را برای نجات خصوصی‌سازی مطرح کرده‌اند آیا شما این را تأیید می‌کنید؟
به عنوان نظر کارشناسی باید عرض کنم مالی که برای همه باشد در واقع برای هیچ کسی نیست! کار خوبی است که کارگر مالک شرکت شود اما در جایی که دو هزار کارگر، مالک کارخانه باشند چگونه می‌خواهند مدیر انتخاب کنند؟ این موضوع باعث هرج و مرج در شرکت خواهد شد بنابراین باید ۵۰ درصد به اضافه یک سهم شرکتها در کنترل افراد با شناسنامه یا شرکت‌های حقوقی باشند البته کارگرها هم می‌توانند یک صندلی هیئت مدیره را داشته باشند اما در دنیا این مدل که کارگران مالک تمام شرکت باشند، پاسخ نداده است.
گاهی شنیده می‌شود که کارشناسان قوه قضائیه استقلال کافی ندارند و توسط سازمان خصوصی سازی تحت فشار برای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند آیا شما این را تأیید می‌کنید؟
طبق قانون کانون کارشناسان، اگر مشخص شود کارشناسی تحت القائات غیر کارشناسی قرار گرفته است پروانه آن فرد باطل می‌شود بنابراین کارشناس رسمی دادگستری، اساساً مستقل است.
یعنی در زمان مدیریت شما چنین مسئله‌ای نبوده است؟
چنین چیزی اساساً نمی‌تواند درست باشد و من تا به حال این را نشنیده‌ام اگر باشد نه تنها با آن فرد در سازمان خصوصی‌سازی برخورد صورت می‌گیرد بلکه پروانه کارشناس رسمی نیز باطل می‌شود. تا به حال چنین گزارشی به من نشده است. اگر مصداقی مشخص شود و به دست من برسد در حال حاضر با اینکه مسئولیت ندارم اما به دوستان سازمان خصوصی‌سازی فعلی در میان خواهم گذاشت.
به عنوان سوال اخر، در نامه استعفای شما آمده است که استقلال کافی در تصمیم گیری‌ها نداشتید. جناب آقای صالح شفاف بفرمائید که چرا از سازمان خصوصی سازی رفتید؟
بالاخر مدیریت‌ها باید تغییر کند و کار به جوان‌ترها سپرده شود (می خندد)
در نامه استعفای شما جلوگیری از خصوصی‌سازی های مسئله دار و شفافیت مطرح شده بود که در هر دو موفق بودید. آیا دلیل دیگری برای استعفای شما مطرح بود؟
درباره نامه باید عرض کنم که این نامه کاملاً خصوصی بود و من متوجه نشدم چگونه راه به خارج پیدا کرد چرا که آن را به صورت خصوصی و در داخل پاکت تحویل دادم. به امید خدا شفافیت و جلوگیری از واگذاری‌های مسئله دار در دوره جدید با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.
