به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی نوشت:
درخصوص موضوع دستمزدها برخی ابهامات و مغالطه‌ها موجب سوءبرداشت در جامعه شده است که ضروری است مردم عزیز نسبت به حقیقت ماجرا آگاه باشند؛به همین جهت در ادامه در پاسخ به ابهامات به وجود آمده توضیحاتی خدمت مردم گرانقدر و اهالی رسانه ارائه خواهد شد:
اینکه مجلس افزایش حقوق پلکانی را به افزایش حقوق مطلق ۲۰ درصدی تبدیل کرده تنها بخشی از واقعیت بوده و علت آن به درستی بیان نشده است. برای فهم بهتر موضوع، حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی را به سه دسته حداقل بگیر، میانگین بگیر و حداکثر بگیر تقسیم می‌کنیم و جداگانه توضیح می‌دهیم؛
درباره حداقل بگیران نظر دولت ۷ میلیون برای حداقل حقوق بود که مجلس آن را به حدود ۸ میلیون افزایش داد و طبیعتا این گروه از سقف افزایش ۲۰ درصدی برخوردار خواهند بود.ضمن اینکه نظر دولت معافیت مالیاتی فقط برای حداقل بگیران بود که با نظر مجلس تا ۱۰ میلیون تومان گسترش یافت
پس مجلس هم حداقل حقوق را برای حداقل بگیران افزایش داده و هم با افزایش سقف معافیت مالیاتی، این قشر را از یک حمایت دیگر نیز برخوردار کرده است؛و اما درباره میانگین بگیران که بطور متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته و بیشترین حجم حقوق بگیران را تشکیل می‌دهند؛
با افزایش حقوق پلکانی،حقوق این افراد در سال جدید کمتر از ۱۵ درصد افزایش می‌یافت که باتوجه به وضع اقتصادی کشور همین افزایش ۲۰ درصدی نیز به سختی جوابگوی نیازهای آنان است چه برسد که ۱۵ درصد.
بنابراین مجلس این دسته را نیز مشمول افزایش ۲۰ درصدی نمود.
و اما انگاره نادرستی که درباره حداکثر بگیران یعنی کسانی که حقوق آنها در محدوده ۳۰ الی ۴۰ میلیون است وجود دارد این است که اکثر آنها را مدیران ارشد اجرایی تشکیل می‌دهند.درحالی که فی المثل دریافتی بنده به عنوان نماینده مجلس ماهانه ۲۲ میلیون تومان است.
برخی نظرات غیرکارشناسی در افزایش حقوق این افراد که رقمی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است به معنای ترغیب این سرمایه‌های انسانی ارزشمند به مهاجرت خواهد بود که هم برخلاف سیاست‌های کلی نظام بوده و هم خسارت آن برای کشور به مراتب بیشتر از رقم افزایش حقوق است؛این افراد عمدتا شامل کارشناسان خبره، اساتید دانشگاه، پزشکان و متخصصانی هستند که هزاران میلیارد تومان صرف پرورش آنها شده و فرصت‌های چند برابری از نظر مالی در خارج از کشور برای آنها وجود دارد.
درباره جداکردن رفاهیات از حقوق نیز این توضیح ضروری است که اولا رفاهیات در چارچوب بودجه و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است و مدیران اجرایی نمی‌توانند راسا در آن دخل و تصرف کنند که برخی براین اساس به اشتباه شائبه ریخت و پاش هایی از این دست را بیان می‌کنند
ثانیا از آنجا که رفاهیات بطور مستمر پرداخت نمی‌شود، نمی‌توان آن را در چارچوب دستمزد مستمری آورد که مبنای برنامه ریزی اقتصادی خانوار است و موجب بی نظمی در میزان حقوق می‌شود؛به علاوه در این صورت مشمول مالیات نیز خواهد شد که منصفانه نیست.
در پایان این انتظار از عزیزان دولت می‌رود که بین اظهارنظرها در داخل و خارج از کمیسیون تلفیق تناقض نباشد و بنده به عنوان نماینده مجلس اعلام آمادگی می کنم با هر کارشناسی در خصوص بحث دستمزدها به گفتگو و مناظره بپردازم.
