به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در هفتاد و پنجمین شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، اظهارداشت: کشور مدیون مجاهدت‌ها و همت‌های بالای فعالان اقتصادی است و امیدواریم همکاران ما در حوزه مدیریت اقتصادی کمک کننده‌ی شما باشند تا سبک‌بال تر بتوانید کارها را پیش ببرید.
وی افزود: در مسئله اقتصاد کلان کشور، ثبات اقتصادی به عنوان یک مطالبه حق شناخته می‌شود و تلاش دولت سیزدهم بر این بوده است که بتواند با کنترل نقدینگی‌ها ، موتور تورم زایی در کشور را خاموش کند اما تلاش دشمنان در چند ماه اخیر کار را برای مردم و تولید‌کنندگان دشوار کرد.
خاندوری بیان‌کرد: ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بزرگترین بازیگران ارزآوری کشور که صادرکنندگان ما هستند بخواهند ارز خود را بازنگردانند یا یک سال بعد آن را بازگردانند و از طرفی دیگر بخواهیم بانک مرکزی به تنهایی ارز مورد نیاز واردات را تامین کند بلکه این دو با هم در ارتباط هستند و متقابلا باید انجام شود.
وی ادامه داد: در ساختمان میرداماد بانک مرکزی دستگاه چاپ ارز وجود ندارد که بخواهد مسائل ارزی کشور را حل کند بلکه مشکلات ارزی باید با مشارکت دولت و بخش خصوصی حل و فصل شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسهیل و تمرکز زدایی دو راهبرد اصلی دولت در حوزه اقتصادی است، گفت: تمرکز ما بر تسهیل مجوزها است، ما تلاش می‌کنیم سرعت ترخیص کالاها را در گمرکات بالا ببریم، و تلاش داریم نظام مالیاتی را چابک‌تر کنیم و همه‌ی این اتفاقات گرچه در سازمان‌های متعدد انجام می‌شود اما حاکی از یک استراتژی مشخص در دولت است که مانند یک نخ تسبیح کارها را پیش می‌برد.
خاندوزی تصریح‌کرد: به اندازه کافی بروکراسی‌های پیچیده‌ی پایتخت، استان‌ها را درگیر خود کرده است از این رو ما باید تلاش کنیم تصمیم‌گیری ها را به سمت محل ایجاد مسئله ببریم و بر همین اساس ۳۵ اختیار وزیر اقتصاد و دارایی را به استان‌ها تفویض کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه ما اگر همه چیز را به زلف پایتخت و تهران گره بزنیم، جلوی توانمندسازی مناطق دیگر گرفته خواهد شد، با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی، گفت: تلاش خواهیم کرد مشکلات مالیاتی تعاونی مرزنشینان و پیله‌وران را حل کنیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان‌کرد: در یازده ماه سال ۱۴۰۱ هر روز کاری یک بخشنامه تجاری صادر و به گمرک ارسال شده است اما تاسف‌برانگیزترین بخش آن این است که در بعضی از مواقع در یک موضوع، چند بخشنامه‌ی تغییر تعرفه داشته‌ایم اما ما به فضل خدا، از سال آینده از تمام اختیارات وزارت اقتصاد استفاده خواهیم کرد که جلوی بخشنامه‌های غیرقانونی را بگیریم.
انتهای پیام/
