به گزارش مشرق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، یک سامانه نرم‌افزاری برای شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا راه‌اندازی کند؛ طبق قانون در این سامانه بایستی اطلاعات مختلفی از جمله مشخصات مالک، نوع و همچنین میزان کالاهای ورودی و خروجی ثبت شود.
وزارت صمت موظف شد اسناد مربوط به اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند را ثبت کند.
قانون‌گذار همچنین ضمانت اجرایی این تصمیم را هم در نظر گرفته است؛ بر همین اساس، طبق ماده ۶ مکرر ۲ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب بهمن ۱۴۰۰)، در صورت ورود، نگهداری خروج کالا از انبارها و مراکز نگهداری کالا، بدون قبض انبار و حواله و ثبت در سامانه جامع انبارها صورت گیرد؛ این عمل، جریمه نقدی به میزان ۱۰۰ میلیون ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف (هر کدام که بیشتر باشد) را برای صاحب انبار به دنبال خواهد داشت.
از طرفی مطابق با ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت موظف است با همکاری وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست، شهرداری‌ها، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به شناسه‌دار کردن انبارها، سردخانه‌ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین تهیه، ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام کند.
نکته عجیب اینجاست که با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز اطلاعات تمامی انبارها در سامانه، درج نشده است.
حتی با فرض اینکه دولت قبل عزمی به جهت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته است، در دولت فعلی نیز هنوز اطلاعات انبارها به‌صورت تمام‌وکمال ثبت نشده است، همچنین هنوز اطلاعات انبارها به‌صورت برخط و آنلاین نیز ارسال نمی‌شود.
عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها تخلف محسوب می‌شود
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در گفت‌وگو با مهر، پیرامون آخرین وضعیت سامانه جامع انبارها اظهار داشت: طبق قانون همه انبارها باید به سامانه جامع انبارها متصل شوند و اطلاعات خود را در آنجا به ثبت برسانند؛ لذا هر انباری که اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکند، مرتکب تخلف شده است.
وی افزود: ما در حوزه انبارها با دو بخش خصوصی و دولتی مواجه هستیم، در خصوص انبارهای دولتی تا حد زیادی اتصال به سامانه جامع تجارت محقق شده است، البته با وجود ارسال اطلاعات انبارهای دولتی اما مشکل برخط بودن برای برخی از انبارهای دولتی همچنان وجود دارد.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: مشکل اصلی انبارهای خصوصی به عدم وجود یک دستگاه مشخص به‌عنوان متصدی صدور مجوزها مربوط است؛ به همین دلیل در حال حاضر اصلاً مشخص نیست که چه تعداد انبار خصوصی در کشور وجود دارد، همچنین موجودی این انبارها نیز شفاف نیست، به عبارتی مهم‌ترین مسئله در خصوص سامانه جامع انبارها مربوط به انبارهای خصوصی است.
وزارت صمت وظایف خود را به طور کامل انجام داده است
به گفته قالیباف، مطابق با تکلیف قانونی (اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، وزارت صمت باید زیرساخت‌های سامانه جامع انبارها را تکمیل کند که این امر در حال حاضر محقق شده است.
وی افزود: بسیاری از انبارهای خصوصی از طرف یک دستگاه دولتی اجاره می‌شوند؛ به طور مثال سازمان تعاون روستایی برای میوه شب عید، انبار و سردخانه خصوصی را اجاره می‌کند، انتظار می‌رود که آمار و داده‌های این انبارها به دست وزارت صمت برسد و به طور دقیق در سامانه جامع انبارها ثبت شوند، اما در حال حاضر این امر محقق نمی‌شود.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: همچنین سازمان غذا و دارو و پشتیبانی امور دام نیز برای کالای خود انبارهای بخش خصوصی را اجاره می‌کنند؛ اما داده‌های خود را در سامانه جامع انبارها ثبت نمی‌کنند.
مناطق آزاد اطلاعات انبارهای خود را ارائه نمی‌دهد
قالیباف در ادامه به وجود عدم شفافیت در مناطق آزاد اشاره و اعلام کرد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داده‌ای وجود ندارد و اطلاعات انبارهای آن موجود نیست.
این مقام مسئول تأکید کرد: گزارش کمکاری برخی از دستگاه‌ها به سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده است، البته در بیش از ۹۰ درصد مسئله مشکل خاصی وجود ندارد و همکاری صورت پذیرفته است.
کالاهای موجود در انبارهای غیرثبتی در حکم قاچاق هستند
سخنگوی وزارت صمت در پایان ضمن اشاره به مهلت قانونی برای درج داده‌ها در سامانه جامع انبارها گفت: فرصت قانونی به اتمام رسیده است و هر انباری که اطلاعات خود را در سامانه جامع انبارها وارد نکند، مرتکب تخلف شده و کالاهای درون این انبارها نیز قاچاق محسوب می‌شود.
