به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «یائیر لاپید»، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی و رهبر معارضان کابینه «بنیامین نتانیاهو» صبح امروز (جمعه، ۱۰مارس) با انتشار مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود خطوطی کلی برای پایان بحران قضایی را ارائه و تصریح کرد که سیاست‌های یکجانبه موجب نابودی رژیم خواهد شد.
طبق گزارش شبکه خبری «آی۲۴»، لاپید نوشت: «باید به کشور اسرائیل اسان و بنیان جدیدی دهیم؛ ما این کار را به صورت یکجانبه انجام نخواهیم داد. اکثریت شهروندان اسرائیلی، از همه طیف‌های سیاسی، درک می‌کنند که مسیر کنونی به نابودی می‌انجامد».
رهبر معارضان کابینه نتانیاهو افزود: «این بحران باید با ساختن یک جامعه اسرائیلی متفاوت، بهتر، کامل‌تر و با نفرت اجتماعی کمتر در همین‌جا پایان یابد؛ به عبارت دیگر باید قانون اساسی جدیدی بنویسیم».
لاپید قبلاً هم گفته بود که باید قانون اساسی در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شود، اما اکنون او قانون اساسی جدید را بر مبنای چهار اصل دانسته و به وضوح اعلام کرده است که از نظر او قانون اساسی جدید رژیم صهیونیستی باید دارای چه ارکان و اهداف و ارزش‌هایی باشد.
از نظر او، قانون اساسی جدید اشغالگران صهیونیست شامل اصول اعلامیه استقلال، حقوق بشر، پیشرفت روند قانونگذاری، انتصاب قضات و بررسی‌های قضایی خواهد بود. با این حال و با توجه به اختلافات گسترده بین معارضان و ائتلاف حاکم بر سر همه این اصول، به نظر می‌رسد شانس دستیابی به توافقات بر اساس طرح ارائه شده توسط لاپید وجود ندارد.
به گفته لاپید، علاوه بر اصول اعلامیه استقلال، سه رکن اساسی دیگر پایه قانون اساسی جدید رژیم صهیونیستی خواهند بود. «رکن اول، رکن اساسی قانونگذاری است که برتری قوانین اساسی ما را تعیین کرده و تمام اختیارات دولتی را مشمول محدودیت‌های قانونی می‌کند».
نخست‌وزیر سابق تل‌آویو ادامه داد: «دومین رکن قانون اساسی، حقوق بشر است، هما حقوفی که خلأهای موجود در قوانین مربوط به حقوق اساسی هر شهروند اسرائیل را پُر می‌کند: آزادی بیان، ممنوعیت تبعیض، آزادی مذهب و وجدان و حق آموزش که آینده هر فرد را تضمین می کند. ما باید یک روند واقعی، عمیق و شجاعانه را برای نوشتن قانون اساسی آغاز کنیم».
لاپید در ادامه توضیحات طرح خود نوشت: «رکن سوم قانون اساسی جدید، اصلاح قوه قضاییه است، زیرا روند بررسی‌های حقوقی مصوبات کنست را تعیین می‌کند. ما درک می‌کنیم که آنچه به عنوان فعالیت دستگاه قضا شناخته می‌شود باید محدود شود، اما هیچ دولت دموکراتیکی بدون یک دادگاه قوی و مستقل نمی‌تواند وجود داشته باشد».
لاپید در پایان توضیحات خود درباره اصلاح قانون اساسی اذعان کرد: «قانون اساسی اسرائیل بر اساس اعلامیه استقلال نه تنها توجیه اخلاقی و معنوی است، بلکه تنها چیزی است که ما را از بحران وحشتناکی که در آن گرفتار شده‌ایم خارج می‌کند. با نزدیک شدن به هفتاد و پنجمین سال استقلال اسرائیل، ما باید جلوی حوادث ویرانگری را بگیریم که این روزها در حال وقوع است؛ این بحران را فرصتی برای نشستن دور هم برای نوشتن قانون اساسی خود بدانیم».
این طرح و پیشنهاد مبنی بر تغییر قانون اساسی رژیم اشغالگر بعد از آن از سوی لاپید ارائه شد که چند روز گذشته، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم از او و «بنی گانتز» به عنوان رهبران ائتلاف معارض خواسته بود تا با پایان دادن به تظاهرات خیابانی، به میز گفت‌وگو با جناح راست حاکم بیایند.
هرتزوگ بعد ازدیدار با ۱۰۰ نفر از مقامات محلی رژیم صهیونیستی در مقر خود، طی بیانیه‌ای گفته بود: «درباره بیشتر موارد [اختلاف] تفاهماتی در پشت پرده وجود دارد و اکنون توافق به رهبران ملی ما، یعنی ائتلاف حاکم و قوای مخالفان بستگی دارد. به آن‌ها بستگی دارد که ما را به لحظه باشکوه توافق برسانند و شهروندان را بالاتر از همه چیز قرار دهند».
لاپید و گانتز نیز طی بیانیه مشترک در پاسخ به اظهارات هرتزوک، اعلام کردند: «تمام تلاش‌های ما برای وحدت اسرائیل با نادیده‌گرفته‌شدن و رد مواجه شده است. اسرائیل در آستانه یک وضعیت اضطراری ملی قرار دارد و نتانیاهو از توقف این شرایط، خودداری می‌کند».
پایان پیام/م
