این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ نیز رشد ۲.۲ درصدی داشته باشد و در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۱.۹ درصدی را تجربه کند. براساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته برابر با متوسط رشد اقتصاد جهان در این سال بوده است. اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۲۱ با رشد قابل توجه ۵.۹ درصدی مواجه شده بود، در سال ۲۰۲۲ نتوانست به رشد بهتری از ۲.۹ درصد دست یابد. این آمار در حالی اعلام می‌شود که شواهد نیز حکایت از تاخت مشکلات و کاستی‌ها بر بدنه اقتصادی ایران دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید، نظر ۲تن از کارشناسان درباره اقتصاد ایران در یک سال گذشته است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده روند نزولی رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد که البته دستیابی به رشد بیشتر از ۱.۷ درصد برای اقتصاد دنیا پیش‌بینی نشده است. این آمار درحالی پیش‌بینی شده که کشورهای توسعه یافته که تحت تاثیر آثار و تبعات جنگ اوکراین و اختلال در صادرات انرژی از سوی روسیه مواجه شده‌اند رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کرده‌اند. رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۲ کمتر از نصف رشد ۵.۳ درصدی آنها در سال ۲۰۲۱ بوده است. رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز از ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۳ به رکود اقتصادی نزدیک می‌شوند و رشد فقط ۰.۵ درصدی در این سال خواهند داشت. اقتصاد امریکا که در سال ۲۰۲۱ و پس از برون‌رفت از بحران کرونا با رشد ۵.۹ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۹ درصد رشد کرده و رشد ۰.۵ درصدی برای اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی منطقه یورو از ۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصادی با ورود این منطقه به رکود به صفر برسد. براساس این گزارش رشد اقتصادی چین در سال میلادی گذشته ۲.۷ درصد، روسیه منفی ۳.۵ درصد، ترکیه ۴.۷ درصد، عربستان ۸.۳ درصد و هند ۶.۱ درصد برآورد شده است.
آمار نرخ تورم هر ماه رو به افزایش است. مسعود ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تشریح عواقب کنترل نشدن تورم ازسوی دولت و تاثیر آن بر اقتصاد به صمت گفت: افزایش قابل‌توجه سطح عمومی قیمت‌ها، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، افت قابل‌توجه ارزش ریال و بسیاری از پارامترهای دیگر زنگ خطر نزدیک شدن به ابرتورم را به صدا در آورده است؛ بنابراین اصلا بعید نیست اقتصاد ایران هم در آینده مسیری همچون ونزوئلا را در پیش داشته باشد و مسئولان دولتی باید این زنگ خطر را جدی بگیرند.
وی افزود: درحال‌حاضر تورم به‌طور روزانه در حال افزایش است. در غیاب نظارت بانک مرکزی اقتصاد کشور بیشتر از قبل به پرتگاه فروپاشی نزدیک می‌شود. همچنین افزایش افسارگسیخته نرخ دلار در یک ماه اخیر و نگرانی از مسائل سیاسی و اقتصادی منجر به افزایش انتظارات تورمی شده است. با در نظر گرفتن تمامی این موارد و بررسی روند اقتصاد کشورهایی که دچار ابرتورم شده‌اند به این نتیجه می‌رسیم که بروز ابرتورم در اقتصاد ایران دور از ذهن نیست. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ابرتورم به‌راحتی ایجاد نخواهد شد، توضیح داد: در شرایطی که کشورها تحت تحریم‌های شدید باشند و درآمدهای ارزی آنها کم شده و حتی قدرت تولید وجود نداشته باشد و هیچ راه‌حلی نیز برای برون‌رفت از چنین شرایطی موجود نباشد ابرتورم به‌وجود خواهد آمد. ابرتورم یک مسئله متداول نیست که با افزایش تورم در هر کشوری انتظار وقوع آن را داشت؛ بنابراین بانک مرکزی باید تا وضعیت تورم در ایران از مرز بحران عبور نکرده چاره‌اندیشی کند.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا در کشور تورم‌های سه‌رقمی و موج‌های تورمی قوی‌تری از تورم فعلی رخ می‌دهد، گفت: بله، در صورتی که خروج پول از بانک‌ها رقم بخورد، ممکن است ما به تورم‌های سه‌رقمی نیز برسیم؛ اما ابرتورم به‌معنای آن چیزی که در کشورهایی چون ونزوئلا و زیمبابوه تجربه شده، نمی‌تواند در کشور ما رخ دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر بانک مرکزی نسبت به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی واکنش نشان ندهد و این شاخص‌های کلان را به حال خود رها کند، دولت در شرایط تحریم مجبور به استقراض بین‌المللی خواهد شد که این موضوع راه را برای ورود ابرتورم به اقتصاد هموار خواهد کرد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در شرایط ابرتورمی، تورم ماهانه معمولا بالای ۵۰ درصد است، اما فعلا در ایران بیشترین میزان تورم ماهانه مربوط به خرداد بوده که رکورد ۱۳ درصد را ثبت کرده است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هنوز به قلمرو ابرتورم نزدیک نشده، هشدار داد: متولیان اقتصاد و دیپلماسی کشور باید از هر ابزاری بهره بگیرند تا زمینه وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران فراهم نشود. به‌دلیل صعودی شدن شاخص کلان اقتصادی که بر تورم موثر است، امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با خطر ابرتورم روبه‌روست.
حامد پاک‌طینت نیز چندی پیش در جلسه بررسی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، با بررسی تجارت کشورهای همسایه ایران، درباره اقتصاد در یک سال گذشته گفت: شرایط همسایگان در درآمدهای صادراتی ایران موثر بوده مانند اتفاقاتی که در ترکیه و عراق افتاد و بر روند تجاری ایران با این دو کشور تاثیر‌گذار است به عنوان نمونه ترکیه کشوری صادرات‌محور بوده و امسال در نیمه دوم ارزش لیر با کاهش مواجه بود و بسیاری از تجار ایرانی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرد. عراق نیز به اندازه ترکیه به عنوان دومین کشور مقصد صادراتی ایران بسیار مهم است که رشد اقتصادی این کشور بر روند تجاری با ایران نیز موثر است.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: بررسی اقتصاد کشورهای عربی صادرکننده نفت نیز حکایت از رشد اقتصادی این کشورها در سال‌های اخیر داشته که پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه‌دار نبوده و رشد اقتصادی این کشورها با سیر نزولی همراه باشد. به نظر می‌رسد نفت در حال ارزان شدن است و عدد ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت دوباره تکرار نخواهد شد. اگر اروپا به مشکل انرژی بخورد راه‌حلی خواهد یافت که نتیجه آن کاهش نرخ نفت است.
وی یادآور شد: اقتصاد جهان به سمت پایین و رکود حرکت می‌کند و تجارت نیز حرکت این‌چنینی خواهد داشت و در ۲۰۲۲ معاملات ۴.۱ درصد و در ۲۰۲۳ معاملات جهانی ۳.۲ درصد کاهش می‌یابد و نخستین چیزی که ارزان می‌شود، حمل‌ونقل دریایی است که با استفاده از این فرصت می‌توان هزینه تمام شده برای صادرات را کاهش داد. رئیس مجمع فعالان اقتصادی ایران عنوان کرد: درحال‌حاضر استرس زیادی روی اقتصاد جهان است و دامنه تغییرات، بسیاری را ثروتمند و بسیاری را ورشکست خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها نیز با حفظ شرایط حاضر برای ایران در سال آینده رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی و سال بعدتر رشد ۲.۳ درصدی را در نظر گرفته که به این ترتیب روند رشد در ایران نیز کاهشی خواهد بود. این فعال اقتصادی با اشاره به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران، اظهار کرد: مکان جغرافیایی، دومین منبع نفت و گاز، ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی، جمعیت جوان و تحصیل‌کرده از نقاط قوت اقتصاد ایران به شمار می‌روند. در نطقه مقابل محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات نقل و انتقال پول، نوع بانکداری و نبود استاندارد ارتباطی با دیگر بانک‌های جهان، بحران آب و مسائل زیست‌محیطی از نقاط ضعف ایران است که در یک سال گذشته بیش از پیش ایران را درگیر کرد.با این همه حتی توافق برجام نیز تاثیر چندانی در تولید ناخالص داخلی ایران ندارد. شاید پس از حصول توافق رشد اقتصادی در وهله اول جهشی باشد، اما دوباره نزولی خواهد شد. در حقیقت نحوه بودجه‌نویسی، حکمرانی اقتصادی و... مواردی است که بر اقتصاد کشور تاثیر منفی زیادی دارد و توافق در برجام نیز این مشکل را حل نمی‌کند.
وی در این بین تحریم‌ها را فرصتی برای کشور عنوان کرد و گفت: بازار ایران ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد. همچنین گاز بزرگ‌ترین فرصت کشور است و با ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در دو سال علاوه بر بازگشت سرمایه بیشترین بهره‌وری به وجود می‌آید.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی ایران، مشکلات مطرح درنحوه بودجه ریزی ایران و اعداد و ارقام جداول بودجه را مادر همه مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: به عنوان نمونه در ۵ ماه نخست سال، ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان مخارج داشته که نشان از ۱۷۳ هزار میلیارد تومان کسری داشت. این روند کسر بودجه ادامه یافت و براساس برخی از آمار، سال ۱۴۰۱ با کسری بودجه ۴۱۵ هزار میلیارد تومانی به پایان خواهد رسید. وی با اشاره به نشانه‌های رشد تورم در کشور، یادآور شد: رشد پایه، نقدینگی بانک‌ها، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، مطالبات دولت از شرکت‌های دولتی همگی از شاخص‌هایی بودند که منجر به افزایش نرخ تورم شدند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: رشد حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، اختلاف تورم داخلی و خارجی، انتظارات تورمی بازار، بهبود تقاضا در بازارهای جایگزین، نرخ صدور بانکی و خروج نقدینگی، نرخ نفت و حجم صادرات، سهولت انتقال پول، سیاست‌های پولی دنیا و عوامل سیاسی متغیرهایی هستند که بر روی نرخ دلار تاثیر مستقیم دارد. تمام این متغیرها بر نرخ ارز تاثیر گذاشته و شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ ارز بودیم.
وی گفت: توسعه اقتصادی از نظر برخی، خودکفایی در همه بخش‌ها است که در این نوع تفکر مزیت نسبی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. پاک‌طینت در رابطه با راهکارهای کاهش تورم، یادآور شد: کنترل تورم با کاهش نقدینگی از طریق تصحیح بودجه، افزایش نیافتن نرخ ارز و با بالا بردن نرخ بهره بانکی اتفاق می‌افتد. اگر روزانه ۱.۷ میلیون بشکه نفت فروخته شود و نرخ دلار کنترل و کاهش پیدا کند، تورم نیز کنترل خواهد شد.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی و تجاری بریتانیا (CEBR) ایران دارای یک اقتصاد مختلط در خاورمیانه است. بر مبنای این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۲ درصد باشد و بین سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ به ۱.۵ درصد کاهش یابد. در این صورت رشد اقتصادهای هم اندازه می‌توانند از این رشد سبقت بگیرند و باعث کاهش رتبه ایران در جهان شود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۶، وضعیت ایران به دلیل تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات اصلی ایران یعنی نفت و گاز، به رتبه ۳۵ سقوط کند.
