اثرات ۲ گام مثبت در دیپلماسی در بازار ارز متبلور شد. خبر توافق با آژانس انرژی اتمی و توافق با عربستان کافی بود که قیمت دلار تا ۴۸ هزار تومان آن هم در روز تعطیل کاهش یابد. همین یک اتفاق موید آن است که نه قطعنامه‌ها کاغذپاره بود و نه تحریم‌ها بلااثر. یک دهه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از اثرات مخرب بن‌بست مذاکرات جهانی و منزوی شدن ایران گفتند و امروز این تحلیل‌ها به وضوح در اقتصاد قابل مشاهده است.
به گزارش هم میهن، اقتصاد رکورد‌های بدی را در یک دهه گذشته به ثبت رسانده است. از نرخ رشد صفر اقتصاد تا تشکیل سرمایه ناخالص داخلی منفی و رشد بالای ۳۴ درصدی پایه پولی که همگی بر مخاطره‌آمیز بودن روند‌ها در آینده تاکید دارند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم دیروز در توئیتی نوشت: «توافق با آژانس و عربستان دو اقدام مثبت بودند. تفاهمات بین‌المللی و تنش‌زدایی به تدریج آثار خود را بر کاهش انتظارات تورمی نشان می‌دهد، حتی در یک روز تعطیل! ادامه تعامل از خانه تا جهان، رمز گشایش امور پیش‌نیاز پیشرفت و توسعه کشور است.»
میثم رادپور، تحلیلگر بازار ارز نیز راه مدیریت بازار را در برقراری تعاملات با دنیا می‌داند و تاکید دارد: «حتی با وجود سیاستگذاری‌های مطلوب نیز بدون تعامل با دنیا نتیجه مثبت نخواهیم گرفت.»
او افزود: «در هفته گذشته ۲ عامل یعنی افزایش عرضه ارز و همچنین نتیجه مثبت سفر گروسی به ایران، از دلایل مهم کاهش نرخ ارز بود و روند کاهش قیمت با توافق ایران و عربستان ادامه یافت.»
قیمت دلار در سومین هفته اسفندماه متأثر از حضور رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران که تا ۶۰ هزار تومان بالا رفته بود، روند نزولی گرفت و تا ۵۵ هزار تومان رسید. همچنین با ایجاد بازار مبادله طلا و ارز، عرضه‌ها افزایش یافت و قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا و بازار آزاد کاهشی شد و این ریزش باعث شد دلار وارد کانال ۴۰ هزار تومانی شود.
تورم دلار به عقیده کارشناسان بیش از آنکه متاثر از شاخص‌ها باشد، تحت تاثیر تورم انتظاری رشد پیدا کرده بود. بر همین اساس بازاری که براساس اخبار رشد قیمت پیدا می‌کند با همان اخبار هم می‌تواند کاهشی شود.
براساس بازخوانی اخبار بازار ارز در ایمنا روز شنبه سیزدهم اسفند با مبادلات محدود و فاز انتظاری آغاز به کار کرد. معامله‌گران در انتظار نتیجه سفر گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پایان مذاکرات بودند که این سفر دوروزه تمام شد و نتیجه برای دو طرف رضایت‌بخش بود.
در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته فشار عرضه، اخبارِ مساعدِ نشست مذکور و امنیت خاطر ایران در عدم صدور قطعنامه‌ای علیه کشورمان در شورای حکام، باعث شد قیمت دلار دست پایین را بگیرد. در کمتر از یک هفته دلار بیش از ۱۰ هزار تومان کاهش داشت. هرچند که برخی تحلیلگران ارزی معتقد بودند این روند نزولی نشانه‌هایی از نوسان‌گیری بازارساز را نیز در خود دارد، اما توانست قیمت دلار را از قله ۶۰ هزار تومانی در کانال ۴۰ هزار تومانی قرار دهد.
توجه به این نکته ضروری است که انتظارات تورمی در بالاترین سطح خود قرار دارد، سیاست‌های نادرست پولی همچنان پابرجاست و کسری بودجه سال‌آینده در انتظار اقتصاد کشور است. مواردی که اشاره شد فاکتور‌های اصلی و تأثیرگذار بر قیمت ارز در کشور است و همچنان به قوت خود پابرجاست، از همین رو کارشناسان روند نزولی قیمت دلار را کوتاه‌مدت می‌دانند.
سیدمرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز دراین خصوص گفت: «در کنار اقدامات اخیر بانک مرکزی، کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار به اخبار سیاسی و سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برمی‌گردد. همین که شنیده شد روزنه‌ای برای مذاکرات باز شده آثار مثبت این اخبار را در بازار ارز دیدیم و اگر تعداد این اخبار مثبت سیاسی افزایش پیدا کند و مردم آثار آن را ببینند دلار در بازار آزاد به ۴٠ هزار تومان هم می‌رسد.»
میثم رادپور، تحلیلگر بازار ارز نیز تاکید کرد: «در صورتی که روند مذاکرات متوقف شود یا خبر‌های خوب در سطح دیپلماسی نرسد این روند نزولی می‌تواند متوقف و حتی دوباره برعکس شود.»
او اضافه کرد: «بازار به دولت بی‌اعتماد شده است، چون کارکرد‌های مثبت بازار را از آن‌ها گرفته است. اوضاع نگران‌کننده است و واقعا نمی‌دانیم اگر اقدام عاقلانه‌ای انجام شود باز قیمت دلار نزولی می‌شود یا خیر. الان بازار‌ها با موتور ارز جابه‌جا می‌شود و روی همان موتور نیز قیمت را تعیین می‌کنند و در محل تسویه می‌کنند، معلوم است که بازار متشکل ارزی توان مقابله با این شیوه خرید و فروش را ندارد آن هم در بازاری که معلوم نیست چه کسی و با چه شیوه‌ای در حال معامله است. در این حدود ۱۰ سالی که سامانه نیما راه‌اندازی شده چه اتفاق مثبتی رخ داده است. در نتیجه بدون توافق با دنیا بازار ارز نمایشی دولت باعث افزایش بیشتر ارز خواهد شد.»
حمیدرضا کاهدی، کارشناس بازار‌های مالی نیز با اشاره به اینکه تصور دلار بیش از ۵۱ هزار تومانی بعید بود، اما اتفاق افتاد به ایمنا گفت: «روند فعلی بازار ارز دو حالت بیشتر ندارد؛ اینکه صعود دلار به پایان رسیده و قیمت در کانال‌های پایین‌تر تثبیت می‌شود. یا اینکه ممکن است یک ریزموج دیگر از این حرکت باقی مانده باشد که این ریزموج می‌تواند دلار را دوباره تا کانال بالاتر پیش ببرد و پس از آن دوباره ریزش کند.»
او مطرح کرد: «من سناریوی اول را محتمل‌تر می‌دانم یعنی اینکه دلار روند صعودی خود را تمام کرده باشد؛ با توجه به اینکه این حرکت به روند دلار در کانال ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی نزدیک بوده است، به نظر می‌آید دلار قدرت اصلاح تا زیر کانال ۴۴ هزار تومانی را داشته باشد. البته پشت این ریزش‌های سنگین باید خبر بنیادینی هم باشد.»
برخی از فعالان گزارش دادند نرخ دلار در معاملات پشت خطی چهارشنبه شب رشد کرد. این اتفاق می‌تواند روند ابتدای روز پنج‌شنبه بازار را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، ممکن است قدرت‌نمایی موقت افزایشی‌ها با عرضه سنگین بازارساز مواجه شود و اسکناس آمریکایی مانند روز‌های گذشته اصلاح شود.
نشست شورای حکام آژانس از روز دوشنبه ششم مارس _پانزدهم اسفند_ در وین، ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی با قرائت بیانیه آغازین رافائل گروسی، مدیرکل آژانس آغاز و تا دهم مارس _نوزدهم اسفند_ ادامه داشت. شب گذشته خبر آمد، نشست شورای حکام بدون صدور قطعنامه به پایان رسید. برخی از تحلیلگران بازار باور دارند عبور از خان ششم ممکن است موجب تقویت قدرت بازیگران کاهشی شود.
اما دلار که معاملات هفتگی خود را با کاهش قیمت حدود ۷ درصدی به پایان رسانده بود، پس از انتشار خبر‌هایی در خصوص از سرگیری روابط ایران و عربستان پس از هفت سال، با سرعت بیشتری به حرکت در مسیر کاهش ادامه داد و تا لحظه تنظیم این گزارش به سطوح کمتر از ۴۸ هزار تومان عقب‌نشینی کرده است.
در این میان کویت هم با تأکید بر اینکه هر کشوری اجازه داشتن حق استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را دارد، ابراز امیدواری کرد که توافق رفع تحریم‌های ایران احیا شود.
به این ترتیب اسکناس آمریکایی که طی هفته‌های اخیر به واسطه برخی ریسک‌های سیستماتیک و تقویت انتظارات تورمی هر روز رکورد قیمتی جدیدی ثبت می‌کرد، حالا در معاملات فردایی، در کمترین سطح از پایان بهمن‌ماه در حال معامله است.
بانک مرکزی در ۲ ماه گذشته با تغییر سکان‌دار و تغییر سیاست‌ها سعی کرد بازار ارز را مدیریت کرده و نرخ‌ها را کاهش دهد، اما بنا بر تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایط تداوم ناترازی‌ها، سیاست‌های اتخاذشده از جمله تثبیت نرخ ارز، تکرار سیاست‌ها و اقدامات شکست‌خورده بوده و شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.
بنابر تاکید این مرکز مشخص نیست در صورت عدم تعامل با جهان، تداوم مسیر فعلی با چرخه فزاینده‌ای که این سیاست در قالب تشدید مازاد تقاضا، افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجددا افزایش تقاضا ایجاد می‌کند، بازار ارز با چه وضعیتی روبه‌رو خواهد شد.
از این رو لازم است دولت با شجاعت از اقدامات این دو ماه تجربه‌اندوزی کرده و رویکرد خود را در قبال بازار ارز تغییر دهد. ذکر این نکته ضروری است که تجربه دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نشان داد عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می‌تواند در سال‌های آتی برای کشور هزینه داشته باشد.
بر این اساس در کنار پیشبرد تعاملات با جهان، اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی از سوی مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادات تجمیع ارز‌های صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی است. دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد از سیاست تثبیت نرخ ارز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه، حجم بالای معاملات طلا و سکه که جانشین ارز هستند، گردش چندین باره ارز در بازار غیررسمی، گردش ارز‌های صادرکنندگان در حساب‌های تراستی‌ها در بازار غیررسمی، وجود مشتقات ارزی در بازار غیررسمی و... می‌توان گفت که حجم معاملات و گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد؛ لذا نادیده گرفتن و ناچیز پنداشتن بازار غیررسمی با ادبیاتی همچون ۴ درصد کل بازار و... اشتباهات فاحشی هستند که سیاستگذار را به راه خطا می‌برد.
فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمی است، ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملا سیاستگذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت دو شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند.
علاوه بر این، اجازه فروش عمده اسکناس در سامانه نیما از سوی صادرکننده به صرافی‌ها و بانک‌ها و عرضه مجدد آن در بازار متشکل به صورت حراج برای تامین ارز صرافی‌ها با هدف فروش ارز «سایر» نیز مداخله موثری است که می‌تواند راهبری قیمت را از فضای مجازی به بانک‌ها باز گرداند.
همزمان لازم است سیاستگذار اقتصادی کشور نسبت به اصلاح سازوکار مدیریت ثبت سفارش‌ها و تناسب آن با توان تامین ارز کشور اقدام کند و به صورت پویا متناسب با شرایط ارزی کشور کنترل ثبت سفارشات را اعمال کند.
از سوی دیگر طبیعی است که با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالا‌های اساسی، حمایت‌های لازم از خانوار‌ها صورت گیرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود دولت مکلف شود تا همه یا بخشی از مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز‌های موضوع تبصره ۱ و ۱۴ قانون بودجه را ذیل طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها صرف حمایت از معیشت خانوار کند.
به نظر می‌رسد معرفی ابزار‌های مالی جدید مبتنی بر ارز نظیر مشتقات ارزی، می‌تواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان کمک‌کننده باشد. به عبارت روشن‌تر به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن زمان نیاز به ارز در قرارداد‌های تجاری، با ارائه ابزار‌های مالی می‌توان تاجر را از ریسک نوسانات نرخ ارز خاطرجمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند. این ابزار مشتقه می‌تواند روی نرخ مرکز مبادلات ایجاد شود، اما پیش‌شرط ضروری آن عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینان‌خاطر را ایجاد کند.
ابزار دیگری که معرفی آن توصیه می‌شود اوراق رفع تعهد ارزی است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است نسبت به تعویق مهلت ارز خود اقدام کنند.
