«سیلیکون ولی» به‌عنوان شانزدهمین بانک تجاری در آمریکا، به‌دلیل عدم مدیریت مناسب ریسک در مقابل سیاست‌های انقباضی، با ناتوانی در بازپرداخت میلیاردها دلار بدهی خود، در روز جمعه ۱۰ مارس بسته شد. گروهی این واقعه را دومین ضربه مهم در سیستم بانکداری بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا می‌دانند؛ هرچند از نگاه اقتصاددانان سطح این رویداد با بحران مالی ۲۰۰۸ قابل مقایسه نیست و فاصله زیادی با آن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌های به عمل آمده در حوزه مالی آمریکا از شکست و تعطیل شدن شانزدهمین بانک تجاری فعال در حوزه وام‌دهی در سال ۲۰۲۲ در دهم مارس حکایت دارد. بانک «سیلیکون ولی» با عدم مدیریت صحیح در مقابل سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و ریسک‌های موجود در بازار، سقوط کرد و با از دست دادن ۶۰ درصد از ارزش سهام خود، دومین بحران مالی را از سال ۲۰۰۸ به نام خود ثبت کرد. اما سوال اصلی این است که این عدم صحیح مدیریت ریسک به چه معناست؟ در پاسخ به این سوال باید به ابتدای داستان که از شتاب تورمی آغاز شده است، اشاره کرد.
افزایش هزینه‌ها در بخش کالا و خدمات سبب شد تا سیاستگذاران فدرال رزرو دست به کار شده و برای خروج از فشارهای تورمی دست به دامان سیاست‌های انقباضی شوند.
گرچه نرخ بهره به صورت متداوم در سال ۲۰۲۲ در حال افزایش بود، اما این بانک نتوانست نرخ بازدهی سپرده‌ها را به همان میزان بالا ببرد و این موضوع سبب خروج سرمایه از بانک سیلیکون ولی شد. در این میان بانک با فروش دارایی خود توانست پول افراد را بازگرداند. اما با افزایش خروج سپرده‌ها از این بانک، بانک در دوراهی فروش دارایی و انتشار سهام و اوراق برای تامین مالی برای تامین پول سپرده‌گذاران قرار گرفت.
در وهله اول باید تبعات ناشی از فروش دارایی‌های این بانک را مورد بررسی قرار داد. دارایی‌های بانک سیلیکون‌ولی عمدتا اوراقی هستند که در سال‌های پیشین و با نرخ بهره‌های پایین‌تری خریداری شده‌اند، اما با افزایش نرخ بهره در یک‌سال اخیر، ارزش این اوراق نیز افت کرده است و فروش آن به ضرر این نهاد ختم خواهد شد. برخی از اقتصاددانان ارشد بازارها این بحران مالی را غیرقابل مقایسه با بحران مالی ۲۰۰۸ دانستند، اما می‌توان گفت که دومین ضربه قابل توجه حوزه مالی و بانکداری ایالات‌متحده از بازه زمانی مذکور است. از تبعات این وقایع نامطلوب در روزهای اخیر می‌توان به سرگردانی میلیاردها دلار از دارایی سرمایه‌گذاران اشاره کرد. پس از آن شرکت بیمه فدرال که با هدف بیمه کردن سپرده‌های سپرده‌گذاران تا سقف ۲۵۰ هزار دلار درحال فعالیت بود، کنترل اوضاع را به دست گرفت و در این شرایط بحرانی مدیریت بانک سیلیکون ولی را عهده‌دار شد.
FDIC موظف شد تا سپرده‌های تا سقف ۲۵۰ هزار دلار را پرداخت و سپرده‌های بالای ۲۵۰ هزار دلار را با فروش دارایی‌های شرکت تسویه کند. اما نکته قابل توجه آن است که حدود ۹۷ درصد از سپرده‌ها بالای ۲۵۰ هزار دلار هستند و FDIC درحال حاضر قادر به پرداخت حدود ۳ درصد از سپرده‌ها خواهد بود. خدمات‌رسانی این بانک به حوزه فناوری و کریپتو سبب شده تا بازار رمزارزها نیز در شیب نزولی قرار بگیرد.
بر این اساس بازار کریپتو در روزهای اخیر حدود ۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و سبب شد تا دو دارایی محبوب سرمایه‌گذاران از جمله بیت‌کوین و اتریوم، افت ۲ درصدی را تجربه کنند.
بر این اساس بیت‌کوین در ساعت ۱۶ به وقت تهران با قیمت ۲۰ هزار و ۳۸۵ دلار در بازار معامله می‌شد و اتریوم نیز با از دست دادن کانال ۱۵ هزار دلاری به میانه کانال ۱۴ هزار دلاری تنزل یافت. این درحالی بود که شاخص S&P۵۰۰ نیز در واکنش به عوامل مذکور در مسیر نزولی قرار گرفت و حدود ۶/ ۱ واحد از ارزش آن کاسته شد. به دنبال عوامل مذکور برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران نیز به این موضوع اشاره کردند که تداوم سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی، بازارها در انحطاط بیشتری قرار خواهند گرفت. در مقابل دلار جهانی در حال آماده‌سازی به قله تاریخی مشابه در اواسط ۲۰۲۲ است که در پی این موضوع بازار رمزارزها ضربه بیشتری را متحمل خواهند شد.
در این راستا وزیر خزانه‌‌داری آمریکا، جنت یلن اعلام کرد: «عملکرد چند بانک را با دقت زیرنظر داریم و ورشکستگی این بانک من را بسیار نگران کرده است و در حال رصد دقیق اتفاقات اخیر این بانک هستیم.» این مقام پولی افزود: «توقیف دارایی‌های سیلیکون ولی، علاوه بر متلاطم ساختن سیستم‌های بانکی، سرمایه‌گذاران را نیز در معرض خطر قرار داده است.
او در ادامه صحبت‌های خود افزود که اعتماد کامل به تنظیم‌کننده‌های بانکی برای انجام اقدامات مناسب در پاسخ را دارد و خاطرنشان کرد که سیستم‌های بانکی ایالات‌متحده انعطاف‌پذیر است و تنظیم‌کننده‌ها ابزار موثری برای رسیدگی به این نوع رویدادها دارند. همچنین جرمی پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا افزود: «احتمالا افزایش نرخ بهره فراتر از انتظارات خواهد بود.» تحلیل‌گران بر این باورند که برای بررسی دقیق این موضوع باید تا نشست بعدی فدرال رزرو منتظر ماند.
