محمدرضا عمرون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.
وی تصریح کرد: تخلفات از طریق مراجع نظارتی ازجمله سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی، بازرسی و واحد نظارت اصناف، دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و بهداشت شناسایی و پرونده تشکیل می‌شود و جهت رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در طرح نظارت بر بازار شب عید که از هشتم اسفندماه آغاز شده است و با همکاری سایر مراجع تاکنون ۹۸ تیم به سطح بازار در استان اعزام شده است.
عمرون یادآور شد: این ۹۸ اکیپ با حضور رؤسای شعب تعزیرات حکومتی انجام شده که طی آن ۶۷۲ بازرسی مشترک صورت گرفته و ۱۱۰ پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: غیر از این بازرسی مشترک از ابتدای اسفند ۳۴۷ پرونده از طرف مراجع نظارتی واصل شده است که از این تعداد ۱۰۴ پرونده رسیدگی شده و متخلفین به بیش از ۵ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در این ۳۴۷ تخلف ۲۱۵ مورد مربوط به عدم درج قیمت است و خوشبختانه تخلفات گران‌فروشی از لحاظ فراوانی در رده ششم قرار دارد و موارد جزئی را به خود اختصاص داده است.
عمرون عدم صدور فاکتور از سوی فروشنده را تخلف عنوان و بیان داشت: متأسفانه صدور فاکتور هنوز به یک فرهنگ تبدیل نشده است.
وی یادآور شد: حتی میوه‌فروش‌ها نیز باید پرینت صورت‌حساب که شامل نوع میوه و قیمت است را در اختیار خریدار قرار دهند و باید شهروندان نیز این موضوع را مطالبه کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: عدم صدور فاکتور توسط فروشنده جزای نقدی ۱۰ میلیون تومانی را به دنبال دارد.
عمرون با اشاره به اینکه زمانی که بازرسین به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند این واحدها مکلف هستند فاکتورهای خرید خود را ارائه دهند و عدم ارائه آن تخلف جدا محسوب می‌شود افزود: اگر واحد صنفی برچسب قیمت نصب کرده باشد با بررسی فاکتورها رعایت یا عدم رعایت درصد سود قانونی مشخص می‌شود.
