به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی شهردار تهران در آئین بهره برداری از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس ناوگان حمل‌ونقل عمومی اصلی‌ترین مشکل شهرداری کلانشهرها را موضوع آلودگی و ترافیک خواند و گفت: معمولاً برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی برای حل آن وجود دارد اما در کشور ما به دلیل نبود تأمین منابع مالی پایدار و کم عارضه با مشکل مواجه هستیم و به همین دلیل به شهرداران می‌گویند شهر را آنطور که می‌توانید اداره کنید.
وی افزود: دو لایحه مهم در مجلس در دستور کار است و می‌تواند این مشکل را حل کند.
حناچی با اشاره به اینکه اگر این موضوع را حل نکنیم با بی انضباطی امور شهر مواجه می‌شویم، اظهار داشت: عدم پرداختن به ابعاد قانونی این مساله تولید رانت می‌کند و این مساله بزرگترین صدمه را به نظام مدیریت شهری وارد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران که ۱۹ دستگاه باید همکاری کنند در حال انجام وظایف خود است، استناد به وضعیت هوا در آذر و دی ماه را بی انصافی خواند و گفت: نمودار ۱۰ ساله آلودگی هوای تهران حاکی از کاهش آلاینده‌ها است و اگر این نقشه راه به درستی دنبال شود بر این مشکل فائق می آییم اما برای حل آن نیازمند یکپارچگی در تصمیمات هستیم.
شهردار تهران با بیان اینکه توسعه بزرگراه‌ها و راه‌ها در خارج از حدود دستور برنامه‌های جامع توسعه کلانشهرها را کنار گذاشته‌ایم، ابراز داشت: تئوری‌ها نشان می‌دهد، ایجاد بزرگراه‌ها به ایجاد تقاضای بیشتر سفر دامن میزند و برای زیست پذیر کردن شهر باید به سمت توسعه مسیرهای پیاده و دوچرخه سواری، توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از حداکثر خودروهای برقی و کاهش خودروهای با سوخت فسیلی اقدام کرد.
وی به مقایسه شرایط اقتصادی موجود و اهمیت پرداختن به این موضوع حاکمیتی اشاره کرد و گفت: حاکمیت همانطور که برای بهداشت و درمان مردم هزینه می‌کند باید برای توسعه حمل و نقل عمومی هم هزینه کند.
حناچی با اشاره به اینکه قبل از کرونا روزانه ۵ میلیون سفر از طریق وسایل حمل و نقل عمومی صورت می‌گرفت، اعلام کرد: به صورت روزانه در مترو ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سفر و اتوبوسرانی با وجود مشکلات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر سفر در روز را مدیریت می‌کردند. موضوعی که روزانه ۵ میلیون نفر درگیر آن هستند به طور قطع حاکمیتی است و شهرداری‌ها باید از منابع عمومی برای مدیریت آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در میانه سال‌های ۹۰ تا ۹۹ بودجه شهرداری کاهش یافته است، توضیح داد: سال ۹۰ بودجه شهرداری معادل ۷.۷ میلیون دلار بوده و در سال ۹۹ این بودجه در اثر نوسانات اقتصادی به معادل ۱.۵ میلیون دلار رسیده است.
حناچی ادامه داد: این مساله در کنار سیاست‌هایی که در این دوره مدیریت شهری دنبال کردیم مثل اینکه ادعا کردیم، دیگر شهر نمی‌فروشیم، پروانه دستی صادر نمی‌کنیم، در کنار این شرایط اقتصادی در کاهش کسب درآمد شهرداری مؤثر بوده است.
شهردار تهران با اشاره به اینکه در سال ۹۰ چیزی حدود ۲۸ هزار و ۶۶۵ پروانه ساخت و ساز صادر شده و در سال ۹۸ این رقم به ۹ هزار و ۳۳۲ پروانه رسیده و معادل ۱۸ میلیون متر مربع پروانه مسکونی در سال ۹۰ بوده است که در سال ۹۸ به نیم میلیون رسیده است، افزود: این در حالی است که هزینه احداث مترو در سال ۹۰ معادل ۵۲ میلیارد در هر کیلومتر بوده و در سال ۹۹ این عدد به هزار میلیارد یعنی ۱۹ برابر تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: قیمت یک رام قطار ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار است، اما این عدد به دلیل نوسانات ارزی در حال حاضر قیمتش به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
شهردار تهران با بیان اینکه با وجود این افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدها در این دوره همان طور که قول داده بودیم تمامی موارد خط ۶ و ۷ مترو به اتمام می‌رسد و برای چندین خط اصلی پایانه ایجاد شده است. اظهار داشت: این مساله از این جهت مهم است که اگر قطاری پایانه نداشته باشد این قطارها در تونل پارک می‌شود و سرویس و اورهال کردن آن مشکل است.
وی ادامه داد: ۱۰ ایستگاه باقیمانده مترو تا اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد.
حناچی با اشاره به اینکه امروز بخش دوم قراردادی که با خودروساز داخلی که به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان بسته شده به بهره برداری می‌رسد گفت: خوشحالم که برای تأمین اتوبوسهای برقی هم این همکاری را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم برای ما هم به جهت انتقال پول و واردات کالا شرایطی خاصی برای ما به وجود آمد و تصمیم گرفتیم، قطار شهری ملی را تولید کنیم و هفته جاری اولین بخش قطار را رونمایی می‌کنیم.
شهردار تهران اظهار داشت: پس از این نیز سفارش حداقل بیش از ۱۰۰ واگن را با حمایت دولت خواهیم داشت که این اتفاق در شرایط تحریم از موارد تبدیل تهدید به فرصت است.
وی ادامه داد: نوسازی تاکسیرانی تهران هم با روش تعویض و بازسازی تاکسی‌ها در حال انجام است که بخشی از آن امروز رونمایی می‌شود و همین طور هزینه اورهال ۳۱ رام قطار تأمین شده است.
به گفته وی برای اولین بار با استفاده از تبصره ۱۷ و ۱۸ قانون برنامه و بودجه ورود بخش خصوصی برای حمل و نقل عمومی قابل تعمیم شده است.
