این طرح براساس اعلام این وزارتخانه شامل سه مرحله است که مرحله نخست آن که از ابتدای هفته جاری آغاز شده، پیش‌ثبت‌نام متقاضیان برای فهرست نوبت‌دهی است، مرحله دوم نوبت‌دهی و اعلام زمانبندی به‌ازای هر محصول مشخص و مرحله سوم، قطعی کردن ثبت‌نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز تعریف شده است. در این طرح، قرعه‌کشی حذف شده و به جای آن، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو براساس فهرست انتظار، شکل گرفته است. با توجه به اینکه در سال‌جاری بارها دستورالعمل‌های عرضه خودرو تغییر کرده و هر بار به بهانه‌ای، دستورالعمل جدیدی جایگزین سازکار قبلی شده، صمت در آغاز اجرای طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی درباره کم‌وکیف آن با کارشناسان حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.
سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی به صمت گفت: عرضه خودرو به صورت نوبت‌دهی، راهکار بدی نیست و قبلا هم اجرا شده بود. موضوع مهم در این رویکرد این است که در زمان تحویل، خودرو با چه قیمتی به مشتری داده می‌شود، که باید به آن توجه شود. در این میان، شورای رقابت هم اعلام کرده که به‌صورت تکلیفی، قیمت‌ها محاسبه‌شده و مصوب خواهد بود. البته تجربه نشان داده که روند قیمت‌گذاری با توجه به تورم و نوسانات بسیار زیاد نرخ ارز، زمان طولانی می‌برد؛ یعنی از زمانی‌که قیمت تولید و نهاده‌های آن بالا می‌رود تا زمانی که قیمت خودرو (افزایشی یا کاهشی) تعدیل شود، حدود ۶ ماه طول می‌کشد و در این فاصله، خودروساز و قطعه‌ساز دچار مشکل می‌شوند. در این میان، اگر این توانمندی وجود داشته باشد که قیمت مصوب با حاشیه سود مناسب در زمان مناسب مشخص شود تا خودروسازان دوباره دچار زیان نشوند و در زمان تحویل، خودرو با این قیمت‌ها عرضه شود، قدری از قیمت بازار کاسته خواهد شد، اما با توجه به تقاضای انباشته‌ای که در چند سال گذشته چه در حوزه خودروهای وارداتی و چه داخلی در بازار خودرو ایجاد شده، به نظر من ممکن است قدری تعداد متقاضیان این بازار بالا باشد. وی ادامه داد: به‌طور معمول، هر زمان دولت اعلام می‌کند که قرار است خودرو را به قیمت مصوب عرضه کند، به این معنی است که قیمت بازار بالاتر است. در این صورت، تقاضا برای ثبت‌نام بیشتر خواهد بود، چون همیشه قیمت مصوب پایین‌تر از نرخ بازار است و به همین دلیل، افراد ثبت‌نام می‌کنند تا بتوانند حاشیه سود داشته باشند و از این معامله بهره آنی ببرند. مدنی درباره اینکه آیا سامانه یکپارچه فروش منجر به ایجاد رانت نخواهد شد یا خیر، ادامه داد: وضعیت صنعت و بازار خودرو کشور به‌گونه‌ای است که هر تصمیمی برای آن گرفته شود، برای عده زیادی رانت ایجاد خواهد کرد و متقاضیان این بازار از یک خریدوفروش ساده هم سود می‌برند. به‌دلیل حاشیه سود آنی بازار خودرو، همیشه با تقاضای انباشته‌شده در این بازار مواجه هستیم و تا زمانی که تقاضای کاذب این بازار کم نشود یا از بین نرود، مشکلات این بخش ادامه خواهد داشت. معمولا از هر ۱۰ متقاضی خرید خودرو، یک مصرف‌کننده واقعی می‌تواند از طریق بورس، قرعه‌کشی یا سامانه یکپارچه خودرو بگیرد و ۹ نفر باقیمانده کسانی هستند که صرفا به‌دلیل سرمایه‌گذاری اقدام به خرید خودرو می‌کنند.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: ما همیشه از این داستان‌های تکراری درباره اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواهیم داشت، مگر اینکه تقاضای کاذب را از طریق شناورکردن و وابسته کردن قیمت خودروساز به قیمت بازار و همچنین حاشیه سود آنی را از بین ببریم تا تقاضای کاذب از بین برود. در ادامه اگر هر روشی برای عرضه خودرو به بازار به‌کار بگیریم، مشکل خاصی ندارد و فقط مصرف‌کنندگان واقعی وارد عرصه خرید می‌شوند و در ادامه چون خودرو دیگر سود آنی ندارد، عدالت نسبی برقرار خواهد شد. ضمن اینکه با آزادسازی قیمت‌ها، قیمت خودرو نیز در بازار کاهشی خواهد شد. وی افزود: وضعیت بازار خودرو و سازکار آن، ربطی به خودروساز ندارد. بازار، مکانیسم‌های خاص خودش را دارد و کاری ندارد خودروساز با چه قیمتی می‌خواهد محصولات تولیدی خود را به فروش برساند. مگر اینکه خودروساز با ظرفیت بسیار بالا و با قیمت بسیار معقول تولید کند تا بتواند بازار را تنظیم کند. مدنی درباره راهکار حل مشکل عرضه خودرو به بازار گفت: تنها راهکار این است که خودروساز، خودرو را به قیمت روز به مصرف‌کننده تحویل دهد تا سود آنی نداشته باشد و متقاضی کاذب که مصرف‌کننده واقعی نیست و برای کسب سود به این بازار ورود کرده، کنار بروند. می‌توان گفت تقاضای انباشته، چالش اصلی بازار خودرو است و باید چاره‌ای برای کاهش تقاضای سوداگرانه و کاذب اندیشید، اما متاسفانه دولت‌های قبل و حتی دولت سیزدهم در این زمینه اقدام قابل‌توجهی نداشته‌اند.
مدنی درباره تاثیر اجرای طرح یکپارچه فروش خودرو بر وضعیت عرضه خودرو نیز اظهار کرد: با این طرح، بخشی از عرضه پیش‌خور خواهد شد و تعهداتی ایجاد می‌شود که بین ۲ تا ۳ سال، گریبان خودروساز را می‌گیرد، مگر اینکه خودروساز بخشی از خودروها را با قیمت‌های مصوب در چارچوب قرعه‌کشی یا نوبت‌دهی بفروشد و تحویل دهد و بخشی را هم به قیمت آزاد به فروش برساند تا بتواند کمبود نقدینگی که دارد را جبران کند. همان‌طور که اشاره شد، مسئله قیمت در بازار متفاوت از قیمت خودروساز است و بازار مکانیسم خاص خود را دارد. وی ادامه داد: وظیفه خودروساز این است که تیراژ تولیدش را بالا ببرد و تا حدی به تنظیم بازار کمک کند. البته همان‌طور که گفته شد، قیمت خودروساز تاثیر چشمگیری بر قیمت خودرو در بازار ندارد، چراکه وضعیت بازار به میزان عرضه و تقاضا، واردات خودرو، نرخ دلار و... بستگی دارد. وقتی در مدت ۳ ماه نرخ ارز جهش زیادی داشته که بلافاصله قیمت‌ها را در بیشتر بازارها تغییر داده، اما در صنعت خودرو برای کارخانه‌دار افزایش قیمت مقدور نیست و در حالی که تحت‌تاثیر نرخ دلار باید مواد اولیه را با قیمت جدید پرداخت کند با همان قیمت قبلی محصولاتش را به فروش می‌رساند و مدت‌هاست به این نهاد اجازه افزایش قیمت‌ها داده نشده، به‌طور قطع در این بخش، مشکلاتی ایجاد و در برخی موارد، چالش‌ها عمیق‌تر می‌شود.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در این شرایط می‌توان گفت خودروساز در معذوریت خاصی قرار گرفته است؛ از یک سو بازار با مکانیسم خاص خود حرکت می‌کند و از سوی دیگر، حاشیه سود بازار خودرو به جیب واسطه‌ها و دلال‌ها می‌رود و به خودروساز عملا چیزی نمی‌رسد. اگر در این روش، قیمت تمام‌شده به‌علاوه حاشیه سود مناسبی به خودروساز بدهند، رضایت خودروساز جلب می‌شود. در این میان، ممکن است بخشی از سود هم به جیب دلال‌ها و خریداران خودروها برود، اما به‌هرحال، جلوی زیاندهی بیش از حد خودروسازان گرفته خواهد شد.
هرچند مشکل خودروساز به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد و باید مکانیسمی ایجاد شود که خودروساز از طریق فروش در بازار آزاد، مقداری از زیان قابل‌توجهی که در چند سال گذشته داشته و به‌دلیل سیاست‌های غلط دولت بوده است را کم کند. هزینه این زیان را باید دولت به خودروساز می‌داد، چون اگر می‌خواهد محصول خودروساز را با قیمت مصوب بفروشد باید این زیان را جبران کند. امکان دارد بخشی از این رویکرد به خودروساز برگردد، اما بخش دیگر آن، همچنان گرفتار نقدینگی خواهند بود.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این طرح با توجه به تعداد خودروهایی که قرار است در مرحله نخست پیش‌فروش شود و البته اگر دست‌کم قیمت‌ها معقول باشد، بتواند تا حدی تاثیر خوبی بر بازار خودرو بگذارد، اما در هر صورت، عقب‌ماندگی گذشته جبران نخواهد شد و البته زمانی می‌توان گفت زیان‌های قبلی جبران شده که قیمت‌ها آزاد شود و بخشی از پولی که در جیب دلالان است و به‌واسطه یارانه به مصرف‌کننده می‌رسد، دوباره به خودروساز برگردد.
محمدحسین پروانه، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه به صمت گفت: درباره سازکار طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی چند مسئله وجود دارد. نخستین اینکه به احتمال زیاد این سازکار هم منجر به نوع دیگری از رانت خواهد شد. براساس تصمیماتی که تاکنون برای صنعت و بازار خودرو گرفته شده به نظر می‌رسد دولت توان افزایش قیمت خودرو براساس قیمت بازار را ندارد و در نهایت اختلاف قیمت بین بازار و عرضه خودرو در این طرح خود منجر به ایجاد رانت خواهد شد که بین عده‌ای توزیع می‌شود. پروانه ادامه داد: واقعیت این است که انتظار نمی‌رود این طرح باعث کاهش چشمگیر قیمت خودروها در بازار شود و بعید است تاثیر آنچنانی بر این بازار داشته باشد. با اجرای این طرح شاید در نهایت تا آخر اردیبهشت شاهد کاهش اندکی در قیمت خودروها باشیم، اما از خرداد و تیر سال آینده به احتمال زیاد دوباره با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. در این میان، با توجه به اینکه خودروها پیش‌فروش شده‌اند، خودروسازان هم نمی‌توانند خودروهای جدیدی عرضه کنند. عرضه خواهیم داشت، اما میزان آن قابل‌توجه نیست.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: از سوی دیگر، این طرح دولت را نیز با چالش مواجه می‌کند و وقتی قصد دارد افزایش قیمت بدهد ۵۰۰ هزار نفر ذی‌نفع عدم‌افزایش نرخ خودرو می‌شوند که باید این موضوع نیز مدنظر قرار بگیرد و برای آن چاره‌اندیشی شود. این کارشناس حوزه خودرو درباره هدف از اجرای این طرح نیز اظهار کرد: اینکه به‌طور معمول هدف از اجرای برنامه‌های پیش‌فروش، جمع‌آوری نقدینگی عنوان می‌شود به نظر جای تردید دارد. اینکه چقدر از حجم زیاد نقدینگی موجود در کشور را با پیش‌فروش خودرو می‌توان کنترل کرد باید پیش از اجرای طرح، بررسی و کارشناسی می‌شد که آیا طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی موفق به جمع‌آوری نقدینگی می‌شود و اصلا در این بخش تاثیری دارد یا خیر؟ پروانه در پاسخ به این پرسش که طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی به سود خودروسازان خواهد بود یا به ضرر آنها، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر خودروسازان داخلی در حال زیاندهی هستند و اگر با زیان قابل‌توجهی روبه‌رو نبودند شاید پیش‌فروش خودرو به نفع آنها تمام می‌شد. از سویی هم مدت زیادی است خودروسازان اجازه افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را نداشته‌اند و آخرین‌بار سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه افزایش قیمت خودروها را به خودروساز داده بود و پس از آن، به‌دلایل گوناگون، افزایش قیمتی از سوی کارخانه اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که در این مدت شاهد نوسانات صعودی نرخ ارز و تاثیر آن بر بازارهای گوناگون هم بوده‌ایم. واقعیت این است که اگر افزایش قیمتی انجام بدهند تا زیان خودروساز جبران شود و حتی در نقطه سر به سر خودروها را بفروشند، در واقع فشار بسیار زیادی به جامعه وارد خواهد شد و با توجه عملکردی که از دولت دیده‌ایم، بعید است به خودروسازان اجازه افزایش قیمت برای محصولات تولیدی‌شان را بدهد. در نهایت اینکه از یک سو افزایش قیمتی که باید اتفاق نمی‌افتد و از سوی دیگر، پیش‌فروش هم به‌نوعی عرضه را پیش‌خور می‌کند؛ بنابراین اجرای این طرح به ضرر خودروساز خواهد بود.
سامانه یکپارچه فروش خودرو کار خود را در هفته جاری آغاز کرده و امید می‌رود تنش‌های بازار خودرو و نوسانات قیمتی را کم و این بازار را تا حدی کنترل کند. هدف اصلی این طرح از سوی متولیان امر، تخصیص عادلانه‌تر و شفاف خودرو به همه گروه‌های جامعه بیان شده و اینکه قیمت‌گذاری خودرو فقط براساس دستورالعمل شورای رقابت است. البته این شورا اعلام کرده که قیمت‌ها سال آینده تغییر می‌کند و قیمت‌های کنونی و اختلاف قیمت‌های موجود در بازار، ملاک قیمت‌گذاری سال آینده نیست؛ بنابراین در این طرح جایی برای افرادی که با نیت سوداگری می‌خواهند خودرویی را بخرند و گران‌تر بفروشند، نیست و خودروها به قیمت روز شورای رقابت تحویل داده خواهد شد. به‌نوعی می‌توان گفت مانند هر طرح دیگری طرح فروش یکپارچه نیز از سوی مجریان آن با برشمردن مزایای بی‌شمار آغاز شده، اما در همین ابتدای کار هم بر سازکار آن انتقادهای وارد است و با توجه به وضعیتی که در یکی، دو سال اخیر درباره بازار خودرو تجربه کرده‌ایم و اینکه مشکلات صنعت خودرو به‌طور ریشه‌ای برطرف نشده، بعید به نظر می‌رسد بدون هیچ تغییر و تحولی ادامه یابد. به‌هرحال انتظار می‌رود این‌بار وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولیان امر دقیق‌تر و کارشناسی‌شده‌تر پیش بروند و پرونده آزمون‌وخطای مداوم در مدیریت بازار خودرو را یک‌بار برای همیشه ببندند.
