اعتراض 31 درصد از معلمان به حکم رتبه بندی / صدور حکم 930 هزار معلم

خبرگزاری برنا دوشنبه 22 اسفند 1401 - 13:53
معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از ثبت اعتراض 31 درصد از معلمان به حکم رتبه بندی خود در سامانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ قانون رتبه‌ بندی فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در جهت بهبود بخشی سطح معیشتی معلمان و ارتقا شایستگی حرفه ای معلمان و ارتقا بخشی به نظام آموزشی بوده است که این قانون در 15 اسفندماه 1400 در مجلس تصویب ودر 16 اسفندماه به تصویب شورای نگهبان رسید. رئیس جمهور نیز در تاریخ ۲۳ اسفندماه این قانون را جهت اجرایی شدن به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کل کشور ابلاغ نموده است .

صادق ستاری فرد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش از رتبه بندی 930 هزار معلم بازنشسته و شاغل خبر داد و گفت: احکام قطعی رتبه بندی تا امروز برای همه همکارانی که در سامانه مدارک خود را بارگذاری کرده اند، صادر شده است.

 همچنین ستاری فرد گفت: کسانی که اعتراضی به رتبه خود دارند، چارچوبی پیش بنی شده تا بتوانند اعتراض های خودرا ثبت کنند. براساس مفاد آیین نامه به اعتراضات  رسیدگی می شود تا درحق کسی تضییع نشود.

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از ثبت اعتراض 31 درصد از معلمان خبر داد و عنوان کرد: حدود 290 هزار نفر به حکم خود اعتراض دارند و  حدود 700 هزار نفر می توانند احکام خود را مشاهده شد.

ستاری فرد ادامه داد:  نیروهای اداری طبق قانون مشمول رتبه بندی نمی‌شوند. تنها این امکان پیش بینی شده که مشمولان بخشنامه ۲۳۰ اگر به مدرسه برگردند مشمول شوند.

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش همه ی مطالبات معلمان درحال پیگیری است و در صورت اعتراض به حکم رتبه بندی خود می توانند اعتراض خودرا در سامانه ثبت کنند تا بازنگری به مدارک انجام گیرد و حق آنها کوتاهی نشود.

انتهای پیام/

 

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.